درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:مقدمات / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

الرابعة: منتقی: «و لا يخفى عليك ان البحث في الأقل و الأكثر يكون بعد الفراغ عن جهتين: الأولى: الالتزام بالبراءة في الشبهات البدوية.

الثانية: الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين المتباينين. و ذلك، لأن غاية ما يحاوله القائل بالاحتياط في مورد الدوران بين الأقل و الأكثر، هو دعوى عدم انحلال العلم الإجمالي و إلحاق الأقل و الأكثر بالمتباينين، فإذا لم يثبت الاحتياط في المتباينين فلا يثبت فيما نحن فيه و لا مجال لتوهمه».[1]

فاذا لم یثبت الاحتیاط فی المتباینین فلایثبت فیما نحن فیه و لا مجال لتوهمه، کما انّ غایه ما یحاوله القائل بالبرائه هو دعوی انحلال العلم الاجمالی و کون شبهه وجوب الاکثر بدویه. فاذا لم تثبت البرائه فی الشبهات البدویه فلا محال لتوهمها فیما نحن فیه.

مقدمه چهارم: منتقی الاصول می فرماید: بحث اقل و اکثر بعد از این است که دو جهت را قبول کرده باشیم:

1. در شبهات بدویه قائل به برائت شده باشیم.

2. در دوران بین متباینین، ملتزم به این شویم که علم اجمالی منجز است.

بعد می فرمایند: قبول داشتن جهت دوم بخاطر این است کسانی که در دوران بین اقل و اکثر قائل به احتیاط هستند، می گویند علم اجمالی منحل نشده است و دوران بین اقل و اکثر ملحق به دوران بین متباینین می شود و همان حکم را خواهد داشت.

بعد خواهیم رسید که بعضی می گویند اقل و اکثر بخاطر تعریفی که شده است، ملحق به متباینین است و آن تعریف این است که اقل همان عملی است نسبت به ما زاد، لا بشرط است و اکثر همان اقلی است که نسبت به مازاد بشرط شیء است و بین لا بشرط و بشرط شیء تباین است، در نتیجه این اقل و اکثر داخل در متباینین می باشند.[2]

پس وقتی اقل و اکثر داخل در متباینین شدند و در متباینین قائل به احتیاط نباشیم، در اقل و اکثر هم نمی توانیم قائل به احتیاط شویم.

اما جهت اولی که لازم است بخاطر این است که نهایت چیزی که قائل به برائت در اقل و اکثر مدعی است، این است که علم اجمالی منحل شده است و شبهه نسبت به اکثر، شبهه بدویه است به اینکه اقل یقینا واجب است و نسبت به ما زاد، شبهه بدویه است که قائل به برائت می باشیم، در نتیجه اگر در شبهه بدویه، برائت جاری نشد، در ما نحن فیه نمی توان قائل به برائت شد.

الخامسة: نهایة النهایة: «ثمّ انّ البحث يقع تارة في موضوع الأقل و الأكثر، و ان ما يعدونه من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، هل هو من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر أو من دورانه بين المتباينين و أخرى في حكمه، حتّى لو فرض كونه من دوران الأمر بين المتباينين؟».[3]

مقدمه پنجم: نهایة النهایة می فرمایند: در اقل و اکثر یک بحث موضوعی است و یک بحث حکمی، بحث موضوعی این است که باید بحث شود که اقل و اکثر، واقعا از افراد اقل و اکثر است یا از افراد متباینین است و بحث دوم در حکم اقل و اکثر است که اگر جزء متباینین باشد، حکمش برائت است یا احتیاط.

السادسة: نهایة الافکار: «الظاهر هو رجوع هذا النزاع في المقام بين الاعلام إلى بحث صغروي في ان المورد من موارد الشك في التكليف الجاري فيه البراءة، أو الشك في المكلف به الجاري فيه الاحتياط، حيث ان هم القائل بالبراءة فيه انما هو إثبات اندراجه في صغرى الشك في التكليف، كما ان هم القائل بالاشتغال إثبات كونه من صغريات الشك في المكلف به الجاري فيه الاحتياط».[4]

مقدمه ششم: نهایة الافکار می فرماید: بحث در اقل و اکثر گاهی بحث صغروی است به این معنا که آیا شک در تکلیف است یا در مکلف به، اگر بحث در شک در تکلیف است که جای برائت است و اگر شک در مکلف به است، جای احتیاط است و بخاطر همین عده ای قائل به برائت و عده ای می گویند احتیاط است.

و بعد می گویند کسانی که قائل به برائت هستند می خواهند بگویند در اقل و اکثر، شک در تکلیف است و برائت و کسانی که قائل به احتیاط هستند می خواهند بگویند شک در مکلف به است و جای احتیاط.

پس این بحث، بحث صغروی است.

فنقول: یستفاد من کلام الشیخ (ره) فی الرسائل ان الاقوال فی المسأله ثلاثه. اذا کان الجزء المشکوک خارجیاً،

1. الاحتیاط مطلقا؛ رسائل: «فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه، و ربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد و الشيخ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه».[5]

2. رسائل: «و صريح جماعة إجراء أصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط، و الظاهر: أنّه المشهور بين العامّة و الخاصّة... و كيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة».[6]

3. الاحتیاط عقلاً و البرائة نقلاً اختاره صاحب الکفایة.

بعد از این مقدمات باید گفت:

مستفاد از کلمات شیخ در رسائل است که ما در اقل و اکثر در جایی که جزء مشکوک، جزء خارجی باشد، سه قول است:

قول اول: متاخرین متاخرین قائل به وجوب احتیاط هستند و از کلام بعضی از قدماء هم این مطلب ظاهر می شود.

قول دوم: بعضی می گویند جای برائت است مطلقا چه عقلا و چه نقلا. این قول مشهور بین عامه و خاصه است.

قول سوم: عقل حکم به احتیاط می کند و نقل حکم برائت می کند. این قول صاحب کفایه است.