درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: مقدمات / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

المقام الثانی: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

تقدّم أنه عند العلم بالتکلیف لو شک فی المکلف به تاره یکون الشک لتردد التکلیف بین المتباینین و اخری لتردده بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. و قد تم البحث فی المتباینین و التنبیهات المذکوره ذیلهما.

و اما البحث فی الاقل و الاکثر الارتباطیین و قبل الورود فیه لابد من بیان مقدمات:

در جلسه 1/3/96 بیان شد در صورتی که انسان علم به اصل تکلیف دارد، مثلا می داند یک وجوب یا حرمت به گردن شخص آمده است اما شک در مکلف به دارد، در دو مقام بحث می کنیم:

مقام اول: دوران امر بین متباینین که بحث آن تمام شد و تنبیهات آن بیان شد.

مقام دوم: دوران امر بین اقل و اکثر.

مقدمات:

الاولی: افاد سیدنا الاستاذ محقق المیلانی (ره): ان المقصود من الاقل و الاکثر هو أنهما باعتبار القیود واقع فی حیز الخطاب فالاقل ما کان قیوده أقل و الاکثر ما کان قیوده اکثر. و لو کان من حیث الافراد بالعکس. مثلا لو قال: لاتعاشر الفاسق لاندری هل المراد مطلق الفاسق أو الفاسق المتجاهر بالفسق؛ فالفسق المتجاهر یکون اکثر، مع أنه من حیث الافراد أقلّ.

مقدمه اول: منظور از قلت و کثرت چیست؟ آیا مراد از حیث افراد است یا مراد خود الفاظی است که در ضمن خطاب آمده است که اگر زیاد باشد اکثر است و اگر کم باشد اقل است؟ مثلا مولی می گوید لا تعاشر الفاسق، نمی دانم مراد به این فاسق، مطلق فاسق است یا فاسق متجاهر به فسق است که اگر مطلق فاسق باشد، گفته می شود اقل و اگر فاسق متجاهر به فسق باشد، گفته می شود اکثر با اینکه از حیث افراد برعکس است.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند مراد از حیث لفظی است که در خطاب بیان شد، مثلا لا تعاشر الفاسق اقل است و لا تعاشر الفاسق المتجاهر بالفسق اکثر است.

الثانیه: افاد سیدنا الاستاذ ایضا أن القدر المتیقن فی الشبهه التحریمیه هو الاکثر، ثم الفاسق المتجاهر حیث ان حرمت المعاشره معه متیقن و الشک فی حرمه معاشرت فاسق غیر المتجاهر.

و اما فی الشبهه الوجوبیه قدر المتیقن هو الاقل، صلوه المرکبه من سبعه اجزاء و الشک فی المرکبه من ثمانیه اجزاء.

مقدمه دوم: مرحوم آقای میلانی می فرمودند قدر متیقن در شبهه تحریمیه در دوران بین اقل و اکثر، اکثر است، مثلا معاشرت با فاسق بر من حرام شده که نمی دانم مطلق فاسق است یا متجاهر به فسق است که قدر متیقن آن متجاهر به فسق است و داخل در هر دو فرد مطلق و مقید است.

اما در شبهه وجوبیه، قدر متیقن اقل است، مثلا نمی دانم نمازی که بر من واجب شده، هفت جزء است یا هشت جزء که قدر متیقن آن اقل است.

پس شبهه وجوبیه و تحریمیه، از حیث قدر متیقن، در مقابل هم هستند.

الثالثه: ما الفرق بین الارتباطی منهما و الاستقلالی

نهایه الافکار: «و الفرق بينهما انما هو من جهة وحدة التكليف و الغرض في ظرف وجوب الأكثر في الثاني -ارتباطی- و تعدده في الأول -استقلالی- المستتبع لتعدد المثوبة و العقوبة عند الموافقة و المخالفة، و لتحقق الإطاعة بمجرد الإتيان بالأقل و لو لم يكن في ضمن الأكثر، بخلاف الارتباطي‌».[1]

نهایه النهایه: «و الأمر بالمجموع المركّب، و هذا معنى كونهما ارتباطيين مقابل كونهما استقلاليين، و هو ان تكون الزيادة على تقدير التكليف بها مستقلا بالتكليف».[2]

عنایه: «(الواجب الغير الارتباطي) هو ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر كأداء الدين و قضاء الفوائت و صلة الرحم و إكرام العالم...».[3]

حقایق: «المراد من الأكثر الارتباطي هو المركب من أمرين أو أمور يترتب عليها غرض واحد أو أغراض متعددة متلازمة في مقام الثبوت و السقوط...».[4]

مقدمه سوم: فرق بین اقل و اکثر استقلالی با ارتباطی چیست؟

نهایة الافکار می فرماید: اقل و اکثر ارتباطی آن است که یک غرض و یک تکلیف است چه در نهی و چه در امر، در نتیجه یک اطاعت و یک عصیان است، یعنی اگر اطاعت شود یک ثواب آمده و اگر عصیان شود، یک معصیت دارد، اما در استقلالی، غرضهای مختلف با تکالیف مختلف است و با مخالفت، چند تکلیف و چند غرض مخالفت شده و اگر اطاعت شد، امتثال تکالیف مختلف با غرضهای مختلف است. مثلا من نمی دانم 10 نماز قضا دارد یا 12 تا، در اینجا استقلالی هستند که اگر مخالفت شود، چند تکلیف عصیان شده است و اگر امتثال شود، چند تکلیف امتثال شده است. و یا اگر فقط 10 نماز قضا شد نسبت به همین عمل اطاعت صدق می کند بر خلاف ارتباطی که بر اقل اطاعت صدق نمی کند.

نهایه النهایه می فرمایند: ارتباطی این است که یک امر روی مرکب آمده است و گویا اقل یا اکثر یک مرکب و متعلق یک امر است اما استقلالی آن است که اقل یک امر دارد و اکثر اگر واجب باشد، امر دیگری دارد.

عنایة الاصول می فرمایند: واجب غیر ارتباطی به این است که به مقدار انجام آن، امر امتثال شده است اما در ارتباطی، اقل بر فرض وجوب اکثر، امر مستقلی ندارد.

مرحوم آقای حکیم در حقایق می فرمایند: منظور از اکثر ارتباطی این است که مرکبی باشد که از چند امر تشکیل باشد و بر آن یک غرض یا اغراضی مترتب می شود که متلازم با هم هستند به اینکه اگر امتثال شود، همه اغراض آمده است و اگر مخالفت شود، همه اغراض نیامده است.