درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:حکم ملاقی / تنبیه چهارم / تنبیهات / متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

أقول تقدّم أنّ صاحب المنتقی[1] جعل المهم من البحث فی الملاقی فی جهتین:

الف) فقهیة

ب) أصولیّة

ثمّ أضاف ما نصّه: «أما الجهة الأولى: فتحقيق الكلام فيها: أنه لا إشكال في نجاسة ملاقي النجس. إنما الكلام في كيفية تنجسه فيه. و هي ثبوتا تحتمل وجوها أربعة:

الأول: أن يكون من جهة سراية النجاسة إلى الملاقي حقيقة و واقعا، و انبساطها بنحو تشمله، فلا يكون الحكم باجتناب الملاقي حكما جديدا، بل هو عين الحكم الأول، و إنما اتسعت دائرة متعلقه،الخ

الثاني: ان يكن من جهة ان الاجتناب عن ملاقي النجس من شئون و تبعات الاجتناب عن النجس، بحيث لا يتحقق الاجتناب عن النجس إذا لم يجتنب عن ملاقيه، كإكرام خادم العالم.الخ

الثالث: ان يكون لزوم الاجتناب عن الملاقي حكما تعبديا مستقلا، لكن فعليته بفعلية لزوم الاجتناب عن الملاقى- بالفتح-، و لا تتوقف على تحقق الملاقاة.

الرابع: ان يكون حكما مستقلا و لا يصير فعليا إلا بفعلية موضوعه و هو الملاقاة.

و لا يخفى عليك ان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يقتضي بنفسه لزوم الاجتناب عن ملاقي أحدهما على الوجوه الثلاثة الأولى دون الرابع.

و ذلك :

أما على الأول، فلأن الملاقي يكون أحد طرفي الشبهة، لسراية النجاسة حقيقة إليه- على تقدير نجاسة ملاقاة-

و أما على الثاني، فلأن امتثال التكليف المحتمل في الملاقى- بالفتح- المفروض لزومه لتنجزه بالعلم، لا يتحقق إلا بالاجتناب عن ملاقيه.

و أما على الثالث، فلأن العلم بالحكم الفعلي الثابت في الملاقى يصاحبه العلم بالحكم الفعلي الثابت فعلا في الملاقي لأن المفروض فعليته من الآن و قبل تحقق الملاقاة.

و أما على الرابع، فلا يتأتى ما ذكر، لأن فعلية الحكم لا تتحقق إلا بتحقق الملاقاة، فلا يكون طرفا للعلم من الأول، و قبل الملاقاة.

فيقع الكلام على هذا الوجه في الجهة الأصولية، و هي ان الملاقي طرف لعلم إجمالي جديد منجز أو ليس بطرف؟. هذا بحسب مقام الثبوت».[2]

در جلسه 5/6/97 بیان شد که منتقی الاصول بحث در ملاقی را از دو جهت عنوان می کند: جهت فقهی و جهت اصولی و در صفحه بعد می فرمایند نسبت به جهت اول که فقهی باشد، بدون اشکال ملاقی نجس است و بحث در این است که این ملاقی چرا نجس است، که نسبت به این هم از دو جهت بحث می شود: بحث ثبوتی و بحث اثباتی، در بحث ثبوتی چهار وجه بیان می کنند که این ملاقی نجس است:

وجه اول: تنجس ملاقی، در حقیقت همان تنجس چیزی است که با آن ملاقات شده. چون نجس، متلاشی و منبسط شده و شامل ملاقی هم می شود، گویا ذراتی از نجس کما اینکه باعث نجاست چیزی که با آن ملاقات شده، شده، در طرف ملاقی هم وجود دارد و نجس می باشد، پس قسمتی از نجس در ملاقی است و قسمتی هم در خود نجس است.

وجه دوم: نجس، متلاشی نشده و نجاست ملاقی از شئون اجتناب نجاست از ملاقا است، یعنی امتثال از نجس زمانی صادق است که از ملاقی هم اجتناب شود. مثلا اگر ما خادم عالم را احترام کردیم، این احترام از شئون احترام عالم است و الا خود این خادم به شخصه احترامی ندارد و ملاقی هم همینگونه است و خودش حکمی ندارد و اجتناب از ملاقی از شئون اجتناب از طرف نجس است.

وجه سوم: اجتناب از ملاقی، حکم مستقلی است که شارع جعل کرده است اما فعلیت این حکم، به فعلیت حکم نجس است، یعنی حکم ملاقی زمانی فعلیت پیدا می کند و امتثال آن لازم است که حکم نجس فعلیت پیدا کند و الا خود ملاقی توقفی بر نجس ندارد و حکمش مستقل است و کاری هم به ملاقات ندارد، بله فعلی شدن حکمش، متوقف بر فعلیت پیدا کردن حکم طرف نجس است.

وجه چهارم: ملاقی حکم مستقلی دارد اما فعلیت آن به وسیله ملاقات است، یعنی موضوع آن ملاقات است و اگر ملاقات واقع شد، حکم ملاقی فعلیت پیدا می کند و باید اجتناب از آن صورت بگیرد و الا فلا.

بعد می فرمایند علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف علم، اقتضاء می کند که از ملاقی اجتناب شود طبق سه وجه اول و علم اجمالی کما اینکه می گوید از اطراف باید اجتناب کرد، از ملاقی هم باید اجتناب کرد اما طبق وجه چهارم، علم اجمالی نظارتی بر ملاقی ندارد.

توضیح: طبق وجه اول که نجس متلاشی شده است، اجتناب ملاقی حقیقتا مثلا اجتناب از نجس است.چون همان نجسی که باعث اجتناب از ملاقا شده، بخشی از آن به طرف ملاقی آمده و همان می گوید از ملاقی هم باید اجتناب شود.

طبق وجه دوم که اجتناب از ملاقی از شئون اجتناب از نجس است، فرض این است که اجتناب از نجس زمانی محقق می شود که از ملاقی هم اجتناب شود و از شئون آن می شود، پس همان علم اجمالی می گوید از ملاقی هم اجتناب کن.

طبق وجه سوم که حکم ملاقی مستقل است و فعلیت آن بستگی به فعلیت حکم نجس دارد، چون وقتی علم حاصل شد که حکم نجس فعلیت دارد، فعلیت حکم ملاقی به دنبال آن می آید و از هم جدا نیستند و با علم اجمالی باید از ملاقی هم اجتناب کرد.

اما طبق وجه چهارم که فعلیت حکم ملاقی، به ملاقات بستگی دارد، این ربطی به علم اجمالی ندارد و خودش دارای حکم فعلی به وسیله ملاقات است و علم اجمالی باشد یا نباشد، اجتناب از آن لازم است.

در نتیجه طبق وجه چهارم، بحث اصولی پیش می آید که به چه بیانی باید از ملاقی اجتناب شود. آیا ملاقی طرف است برای علم اجمالی جدید، یا نه؟