< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

خلاصه آنچه که گذشت:

1. منتقي فرمود انحلال علم اجمالي از مسلمات است، اصولا و فقها و داراي اهميت بزرگري است.

2. براي معناي انحلال سه چيز ذکر شده است: يکي تعريف دراسات است که مي فرمودند نفي تکليف از بعضي از اطراف است.

3. انحلال يا حقيقي تکويني است، به اينکه علم حاصل مي شود که معلوم در طرف معين است يا حکمي تعبدي است و آن اين است که اماره بگويد معلوم در اين طرف است.

4. منتقي فرمود براي انحلال شش وجه بيان مي شود.

در ضمن آن تنبيهاتي بيان شد:

تنبيه اول: گاهي اضطرار به طرف معين است و گاهي اضطرار به طرف غير معين است.

5. صاحب کفايه مي فرمايند اضطرار مانع از علم به فعليت تکليف است، چه به واحد معين باشد و چه به واحد غير معين باشد، چه اضطرار قبل از حدوث علم باشد و چه بعد از حدوث علم باشد، در همه صور، وقتي اضطرار پيدا شد، فعليت تکليف از بين مي رود. چون تکليف شرعا مقيد به اين است که مضطر به متعلق آن نشوي.

6. مي فرمايند اضطراري که الان از کفايه بيان شد، اضطراري است که قدرت عقليه را از بين نبرد و الا اگر قدرت عقليه را از بين ببرد، نبود اين اضطرار، شرط عقلي براي تکليف است نه اينکه شرط شرعي باشد.

7. مختار ما اين شد که علم اجمالي علت تامه است براي وجوب موافقت قطعيه و براي حرمت مخالفت قطعيه و در تنجيز علم اجمالي، بقاء آن لازم نمي باشد و اگر بعد شک کرديم، باز هم علم اجمالي منجز است به شرط اينکه شک ساري نباشد.

8. مختار ما اين شد که اضطرار معين اگر قبل از وقوع دم و قبل از علم به وقوع آن در يکي از اطراف باشد، علم منجز نيست. چون بنابر اينکه مثلا خون در مضطر من واقع شده باشد، علم تاثير نمي کند و اجتناب لازم نيست و وقوع خون در طرف غير معين هم مشکوک است و علم اجمالي اگر قبل از وقوع دم باشد منجز نيست.

9. مختار ما اين شد که در زمان اضطرار، غير معين باشد، و اگر قبل از وقوع دم در غير معين باشد، بعد فرد مضطر شد، احتياط در بقيه لازم است و موافقت قطعيه جايز نيست بخاطر اضطرار و مخالفت قطعيه هم حرام است چون اول علم حاصل شد و بعد اضطرار.

تنبيه دوم: ابتلاء آيا شرط علم اجمالي است يا خير.

10. کفايه مي فرمايد در تاثير علم اجمالي، بايد تمام اطراف مورد ابتلاء باشد و الا علم به تکليف فعلي وجود ندارد و علم اجمالي موثر نيست.

11. مرحوم آقاي ميلاني فرمودند هيچ قيدي در عالم نيست که درااي امکان وقوعي بالذات نباشد و گاهي بخاطر مقدمات اين فعل، ممتنع مي شود اما ذاتا امکان وقوع دارد.

12. مرحوم آقاي ميلاني فرمودند اقوال در معناي ابتلاء و عدم ابتلاء چهار چيز است و چهار معنا دارد:

الف: ابتلاء متروکيت عمل في نفسه است.

ب: اگر عادتا قدرت بر اتيان اطراف بود، محل ابتلاء است و الا فلا.

ج: عرفا صدق مي کند که محل ابتلاء است يا خير.

د: اگر اسباب عادي براي اتيان عمل فراهم بود، ابتلاء وجود دارد و الا فلا.

خود ايشان معناي چهار را بيان فرمودند.

13. با چند وجه بعضي اثبات کردند که ابتلاء در تنجيز علم، دخالت دارد:

الف: استهجان خطاب، اگر بعضي از اطراف مورد ابتلاء نباشد، تکليف استهجان دارد.

ب: تحصيل حاصل.

ج: لغويت خطاب در غير مبتلا.

14. فرق بين اين سه وجهي که بيان شد، اين است که استهجان منافات با اصل حکمت داردو قبح عرفي دارد اما به حد امتناع عقلي نمي رسد اما طلب حاصل، عقلا ممتنع است و لغويت ذاتا ممکن است اما بر شخص حکيم محال است که طلب کند چيزي را لغو است چون منافات با حکمت دارد.

15. ادله عدم اعتبار ابتلاء، چند چيز است:

الف: حقيقت تکليف، عبارت است از جعل چيزي که داعي بر اتيان يا ترک انسان باشد و اين تکليف در مورد عدم ابتلاء هم صادق است. چون تکليف داعي شخص است اما الان مورد ابتلاء شخص نيست که انجام بدهد يا خير.

ب: سه بيان فوق در رقم 14 در احکام عرفيه است نه شرعيه.

ج: اين محاذير رقم 14 مربوط به خطابات شخصيه است نه کليه و احکام شرعيه خطاباتشان کليه است.

16. از ادله مانعين از اعتبار دخول در محل ابتلاء، بعضي جواب داده اند.

17. مختار ما در جهت اول که معناي ابتلاء بود هماني است که مرحوم آقاي ميلاني بيان فرمودند که ابتلاء و عدم آن به ملاحظه اسباب عادي است که اگر فراهم بود مورد ابتلاء است و الا فلا.

18. مختار ما در جهت دوم که دخالت و عدم دخالت ابتلاء در تنجز تکليف است، دخالت ابتلاء در تجيز تکليف است. بخاطر استهجان عرفي در امر به غير ابتلاء.

19. جهت سوم، اختصاص بحث به نواهي يا اعم از اوامر و نواهي است، که سه قول است: مخصوص به نواهي است که مختار رسائل و اخوند است؛ شامل اوامر هم مي شود که مختار حاشيه آخوند بر رسائل است؛ تفصيل بين معاني ابتلاء.

20. منتقي فرمود فرض مسئله در نواهي که اگر نواهي مورد ابتلاء بود، با فرض مسئله در اوامر فرق دارد. چون در نواهي در جايي است که اگر از محل ابتلاء خارج باشد، گفته مي شود مورد ابتلاء نيست و مکلف تارک عمل به حسب عادت است و اما در اوامر، خروج ترک از محل ابتلاء است که اگر چنانچه فعل انجام شود و ترک از محل ابتلاء خارج باشد، مورد ابتلاء نيست.

21. مختار ما قول دوم است که بيان شد که شامل اوامر هم مي شود.

22. جهت چهارم عند الشک در ابتلاء است که اگر شک کرديم که اين فرد مورد ابتلاء است يا خير چه بايد کرد، به اطلاق مراجعه مي شود يا به اصل عملي؟ گفتيم دو قول است که بيان شد.

23. مرحوم آقاي ميلان فرمودند شک در ما نحن فيه سه قسم است:

الف: گايه شک در اصل دخالت ابتلاء در تکليف است

ب: شک به عنوان شبهه مصداقيه

ج: شک در دوران بين اقل و اکثر

24. تقييد بر دو قسم است: تقييد حکم که حکم مقييد به قيد است مثلا وجوب حج مقيد به استطاعت است؛ تقييد متعلق حکم و مقابل آن هم دو اطلاق است که يا اطلاق حکم است يا اطلاق متعلق.

25. اگر شک در مصداق مخصص باشد، به عام رجوع مي شود و اگر در عنوان عام شک باشد، رجوع به عام نمي شود.

26. در تنبيه سوم، شبهه محصوره بود که از آخوند استفاده شد که در شبهه غير محصوره، چهار امر بيان مي شود:

الف: حصر و عدم حصر اطراف تاثيري در ناحيه علم دارد يا خير.

ب: اگر اطراف زياد بود، رفع فعليت تکليف را لازم دارد.

ج: در شک در عروض لازم که حرج باشد به اطلاق يا برائت رجوع مي شود.

د: عدم اهميت براي ضابط حصر و عدم حصر و مهم لازم است که عسر و حرج مي باشد.

27. براي ضابط بين محصور و غير محصور، سه وجه بيان شده است:

الف: موهوميت احتمال تکليف عقلا که در اين صورت غير محصوره است و اگر عقلا موهوم نبود محصور است.

ب: عدم امکان جمع بين اطراف در مقام عمل که غير محصوره مي شود و الا محصوره است.

ج: ملازمه اطراف با عسر و حرج که غير محصوره است و اگر ملازم نبود محصور است و مختار ما هم همين است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo