موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در رد ادله کساني بود که مي فرمودند ابتلاء به متعلق تکليف در همه اطراف علم اجمالي، شرطيت در صحت تکليف ندارد، اين تکليف درست است اگرچه نسبت به بعضي از اطراف علم اجمالي، مورد ابتلاء نباشد.

دليل اول و دوم رد شد، البته رد دليل دوم، قابل خدشه بود.

اما دليل سوم: در اين دليل، دو جواب وجود دارد:

شما در اين دليل، اثبات کرديد که در قضاياي شخصيه، ابتلاء به اطراف، شرط صحت تکليف است، اما در قضاياي کليه، چون لا محاله تکليف نسبت به عده اي مورد ابتلاء است، نسبت به آنهايي که مورد ابتلاء نيست، تکليف درست نيست و الا لغويت، استهجان و طلب حاصل پيش مي آمد و الا در زماني که نسبت به عده اي اين مشکلات نباشد، نسبت به همه درست خواهد بود. اما اين فرمايش درست نيست چون:

اولا: قضاياي شرعيه، مثل المسافر يقصر، يا از قبيل قضاياي حقيقيه است، که اگرچه خطاب يکي است، اما در حقيقت، موضوع تکليف، افراد اين کلي هستند، چه موجود باشند و چه بعدها وجود بگيرند، پس در حقيقت قضيه شخصيه است و متعلق افراد است و يا اينکه قضاياي شرعيه، از قبيل طبيعيه است که متعلق تکليف، طبيعت است نه افراد، در اين صورت هم اگرچه خطاب يکي است، مثلا المستطيع يحج، ولي باز هم مخاطب واقع، افراد طبيعت هستند. چون حکم طبيعت، مال افراد است.

پس چه قضيه شرعيه، از قبيل قضاياي حقيقيه باشد و چه از قبيل طبيعيه، در هر دو صورت، متعلق، فرد است و در واقع قضيه شخصيه است و شما قبول کرديد که در قضيه شخصيه، ابتلاء، قطعا شرط است.

و ثانيا: در خود قضيه کليه هم شما فرموديد و لو نسبت به بعضي مورد ابتلاء نباشد، حکم درست است. چون نسبت به بعضي از اطراف مورد ابتلاء هست، پس همان ابتلاء بودن نسبت به بعضي از اطراف، خطاب را از لغويت خارج مي کند و خطاب نسبت به همه فعلي است و کساني که عالم نيستند، شرعا معذور است و اين فرمايش نقض مي شود به اينکه در بعضي از جاها قطعا خطاب شرعيه است، مثلا خطاب مي گويد ميته اي که متعفن شده، نبايد خورده شود. اين نهي قطعا در شريعت است و حال آنکه هيچکس از انسان ها ميل به اکل ميته متعفن ندارد، پس از حيث لغويت و استهجان و طلب حاصل، مثل قضيه شخصيه مي شود.

پس اين دليل سوم هم قابل قبول نيست.

در نتيجه استهجان عرفي در صورتي که مورد ابتلاء نباشد، در خطابات قطعا وجود دارد، چه اين خطابات شخصي باشد يا کلي باشد و اين استهجان عرفي، از قبيل ما يصلح للقرينيه براي خطابات است و در اصول بيان شده که اگر در خطاب قرينه يا ما يصلحه في القرينيه باشد، به آن عمل نمي شود.

اول: معناي ابتلاء: مرحوم آقاي ميلاني فرمودند، اصل در هر فعل اين است که هم امکان ذاتي و هم امکان وقوعي دارد، نهايت اگر مقدماتش فراهم بود، گفته مي شود مورد ابتلاء است و اگر تحصيل مقدماتش ممکن نشد، گفته مي شود مورد ابتلاء نيست. پس صدق ابتلاء و عدم ابتلاء، متوقف بر امکان تحصيل مقدمات عاديه است.

به نظر مي رسد اين فرمايش، فرمايش درستي است.

و نقض به تکليف به کفار و...، صحيح نيست. چون تکليف براي کافر و عاصي، تحصيل مقدمات عاديه امکان دارد و مورد ابتلاء است و از لغويت، خارج مي شود.

اما جهت دوم که آيا ابتلاء در تنجز تکليف دخالت دارد يا خير، به نظر مي رسد که مختار اين بايد باشد که دخالت دارد در تنجز تکليف. دليل بر دخالت ابتلاء، استهجان عرفي است، به اينکه تکليفي که مورد ابتلاء انسان نيست، اين تکليف، عرفا لغو مستهجن است و اين استهجان عرفي دليل بر اين است که ابتلاء شرط صحت و تنجز تکليف خواهد بود.

اما آنچه که محقق اصفهاني فرمودند که حقيقت تکليف اين است که امکان داعويت در آن باشد، يا آنچه که مرحوم آقاي خويي در مصباح فرمودند که تکليف براي اين است که دست انسان به کمالاتي برسد، براي رفع لغويت و طلب حاصل، حرف خوبي است اما استهجان را از بين نمي برد، تکليفي که خارج از محل ابتلاء انسان است، عرفا مستهجن است. در نتيجه ابتلاء در موضوع تکليف دخالت دارد.