< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

دلیل سوم بر عدم شرطیت ابتلاء: اگر مخاطب، شخص واحدی باشد، متعلق تکیف باید مورد ابتلاء باشد و الا تکلیف قبیح است. مثلا به زید گفته شود ظرفی که در آمریکا است را نخور، در این صورت مورد ابتلاء نیست و تکلیف قبیح است. اما اگر مخاطب، عموم مردم باشد و شخص واحدی نباشد، در این صورت، خطاب در زمانی قبیح است که برای هیچیک از این عموم، مورد ابتلاء نباشد و الا اگر برای بعضی ممکن است، جعل این حکم صحیح است.

به بیان دیگر، زمانی که قانون در یک مملکت تصویب شد، شامل همه مردم خواهد بود و در حق همه فعلیت دارد و اگر عده ای جاهل باشند یا مورد ابتلاء نباشد، قانون در حقشان فعلیت دارد اما عقلا در حال جهل و عجز، عقلا معذور هستند و منجز نمی باشد. بله اگر در جایی که این قانون وضع شده، برای هیچ یک منجز نباشد، مثلا همه جاهل هستند، در این صورت جعل این قانون درست نیست.

در احکام شرعیه هم مخاطب، عامه مردم هستند و شخص نمی باشد، در اینجا تکلیف برای همه است و فعلیت هم دارد. بله کسانی که علم به تکلیف و قدرت بر امتثال دارند، نسبت به آنها تکلیف منجز است اما نسبت به عاجزین یا جاهلین، تکلیف درباره آنها وجود دارد اما عقلا منجز نمی باشد.

خلاصه اینکه ابتلاء به همه اطراف علم اجمالی، شرط صحت تکلیف نیست. چون تکلیف، شخصی نیست.

در نتیجه با سه دلیل، عده ای فرمودند ابتلاء شرط تنجیز تکلیف نیست و تکلیف درست است اگرچه ابتلاء بعضی نباشد.

از این سه دلیل جواب داده شده است:

رد دلیل اول: در این دلیل گفته شده بود این جعل داعی فعلی نیست بلکه جعل ما یمکن ان یکون داعیا است و این امکان حتی درباره کسی که مورد ابتلائش هم نمی باشد، امکان است.

منتهی الدرایه[1] در جواب از این دلیل می فرمایند: اینکه گفتید تکیف، جعل ما یمکن ان یکون داعیا است، ما دو گونه امکان داریم، امکان ذاتی و امکان استعدادی، مراد از امکانی که شما گفتید، امکان استعدادی است در حالی که مکلف قادر نیست و به مرحله فعلیت نمی رسد و در امکان استعدادی، جای رشد و جابه جا شدن دارد. پس جعل تکلیف در جایی که مورد ابتلاء نیست نه الان فعلی است نه در آینده امکان فعلیت دارد، پس جعل آن در آینده هم امکان ندارد.

اما اینکه گفته شد که این تکلیف استهجان دارد و بعد گفته شد استهجان عرفی در جایی است که خطاب به عرف واگذار شود در حالی که بحث در مقام ثبوت است، صحیح نمی باشد، چون مراد از استهجان عرفی این است که لغویت آن به قدری روشن است که برای همه مردم واضح است نه اینکه عرف از این خطاب اینگونه می فهمد تا گفته شود که خطابی نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo