موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

نظر استاد:

قبلا بیان شد که علم اجمالی علت تامه برای موافقت و مخالفت قطعیه است، در نتیجه در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نمی شود نه در همه اطراف و نه در بعضی از اطراف، نه ثبوتا و نه اثباتا.

و همچنین بیان شد که تکلیف زمانی که منجز شد، چه وسیله علم تفصیلی و چه به وسیله علم اجمالی، در مقام امتثال باید به نحوی امتثال شود که علم پیدا کنیم به اینکه تکلیف منجز اتیان شد، چه اینکه زیاد گفته شد که اشتغال یقینی، برائت و امتثال یقینی لازم دارد و فرقی هم بین علم اجمالی و تفصیلی نمی باشد.

مثلا در حوزه علم تفصیلی، من یقین دارم که خون، هم روی این فرش افتاده و هم روی فرش دیگر، چون علم به تنجیز هر دو فرش دارم، در مقام امتثال باید از هر دو امتثال کنم و اگر علم تفصیلی نبود و علم اجمالی بود که یکی از دو فرش نجس شده اند، طبق این مبنا که علم اجمالی، علت تامه تنجز است، باز هم باید از هر دو اجتناب شود تا یقین کنیم به حصول برائت ذمه.

پس باید در همه اطراف احتیاط شود. همچنین در موردی که یکی از اطراف از ابتلاء خارج شد، یا مورد اضطرار واقع شد، اشتغال نسبت به بقیه لازم است و نباید مرتکب آنها شود.

در نتیجه در مقام امتثال، لازم نیست بالفعل علم به ثبوت تکلیف بقاءا داشته باشیم اگرچه فعلا شک داشته باشم و علم قبلی سرجایش باقی است و احتیاط لازم است.

خلاصه اینکه همانطور که در حوزه علم تفصیلی، تکلیف منجز می شود، در مقام امتثال، برائت یقینیه لازم است که یقین به امتثال پیدا کند، در علم اجمالی هم همینگونه است که در مقام امتثال، باید یقین به خروج ذمه پیدا شود و امتثال هیچیک از اطراف علم اجمالی جایز نیست.

اما بنا بر مسلک اقتضاء که علم اجمالی، مقتضی تکلیف است، یعنی اگر اصل در اطراف علم اجمالی جاری نشد، امتثال لازم است اما اگر اصل جاری نشد، امتثال لازم نیست، حال بنابر این مسلک، در همه جا یک جور قضاوت نمی توان کرد و بستگی به این دارد که آیا در موردی که علم اجمالی وجود دارد، آیا اصل جاری می شود یا خیر؟ اگر اصل جاری نشد و تعارض بین اصلها بود و تساقط کردند، تکلیف منجز می شود و مثل علت تامه بودن تنجز علم اجمالی می شود اما اگر اصل جاری شد، علم اجمالی، علت تنجز نیست و نمی توان گفت احتیاط لازم است.

خلاصه جایی که تعارض اصول باشد، باید در همه اطراف احتیاط کرد و نتیجه، نتیجه این است که علت باشد اما در مورد که اصل جاری شد، احتیاط لازم نیست. مثال این دو در اصالت الطهارت است که منتقی ذکر کرده است که طبق یک معنا، اصول متعدد داریم و تعارض و تساقط می کند و طبق یک مبنا، فقط یک اصل است.[1]

تا به حال بحث در جایی بود که اضطرار به یک فرد معین باشد و این اضطرار هم بعد از حصول علم اجمالی به تکلیف پیدا شود.

اما اگر اضطرار، قبل از حصول علم اجمالی باشد:

مثلا من اضطرار به خوردن یکی از دو ظرف پیدا کردم و بعد علم اجمالی حاصل شد که یکی از دو ظرف نجس است، حال در اینجا آیا احتیاط نسبت به بقیه اطراف لازم است یا خیر؟

مقدمه و توضیح مطلب: تاثیر معلوم به علم اجمالی یا علم تفصیلی در حدوث تکلیف، است، یعنی اگر باعث حدوث تکلیف شد، علم، منجز تکلیف می شود و الا علم، منجز تکلیف نیست.

مثلا در علم تفصیلی، مایعی وجود دارد که یقین به نجاست آن وجود دارد و بعد علم تفصیلی پیدا کردم که قطره خونی در این مایع افتاده است، در اینجا قطره خونی، اثری ندارد چون قطعا این مایع نجس شده بوده و اثری در تنجیز ندارد.

یا مثلا علم تفصیلی دارم که یک ظرف نجس است و بعد علم اجمالی پیدا می کنم که قطره خون جدیدی در این ظرف افتاد یا در دیگری افتاده، در اینجا هم فایده ندارد. چون یک طرف مطمئنا اجتناب از آن واجب است.