موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

وجه چهارم انحلال: این وجه را محقق عراقی بیان کرده اند: اگر اصل یا اماره در اطراف علم اجمالی جاری شود، انحلال حکمی پیدا می کند.

تقریب کلام ایشان: علم اجمالی در صورتی منجز است و معلوم را اثبات می کند که در همه اطرافش موثر باشد و الا اگر در یکی از اطراف تاثیر نکند، علم اجمالی منحل خواهد شد. در نتیجه منجز بودن علم اجمالی، منوط به این است که در همه اطراف تاثیر کند و تاثیرش هم باید به نحو استقلال باشد، یعنی فقط علم اجمالی منجز تکلیف باشد مستقلا و غیر از علم اجمالی، چیزی دیگری مثل اصل یا اماره، دخالت در تنجیز هیچکدام از اطراف نداشته باشد.

خلاصه اینکه اگر علم اجمالی در همه اطراف، مستقلا منجز باشد، علم اجمالی منجز است و اما اگر در همه اطراف منجز نباشد یا تنجیز آن به نحو استقلال نباشد، منجز نیست و منحل شده است.

پس اگر در یک طرف از اطراف علم اجمالی، اصل یا اماره جاری شد، علم اجمالی مستقلا منجز نیست و منحل می شود.

رد این وجه: منتقی[1] می گویند اولا این بیانی که برای تنجیز علم اجمالی فرمودید، مصادره به مطلوب است و دلیل و شاهدی ندارید و ثانیا ما شاهد بر رد مدعای شما داریم، یعنی شاهد بر این داریم که در تنجیز علم اجمالی، استقلال شرط نیست. مثلا اگر یک طرف در دو علم اجمالی وجود داشت، هر دو علم اجمالی در این طرف، تاثیر می کند، بله این دو علم اجمالی در اطرافی که مخصوص خودشان است، مستقلا تاثیر می کند و در طرفی که مشترک بین هر دو است، هر دو تاثیر می کنند. شاهد اینکه هر دو تاثیر می کنند این است که امتثال هر دو بر ما لازم است. یعنی اگر ما در این طرف مشترک، طبق علم اجمالی عمل کردیم، به هر دو علم عمل کرده ایم و درست نیست بخاطر اشتباهشان در یک طرف، به هیچکدام عمل نکنیم، در حالی که لازمه حرف شما که گفتید علم اجمالی باید مستقل در تاثیر باشد، در اینجا می توانیم به هیچکدام عمل نکنیم، چون هیچکدام مستقل در تاثیر نیستند در حالی که بلا اشکال ترک هر دو جایز نیست.

بعد منتقی می فرماید: «والمتحصل : انه لم ينهض وجه من هذه الوجوه لإثبات الانحلال المتسالم عليه ، والمأخوذ بنحو إرسال المسلمات أصولا وفقها ، بحيث يستلزم إنكاره تأسيس فقه جديد».[2]

می فرمایند: این وجوهی که برای اثبات انحلال بیان شد، هیچ کدام خالی از خدشه نبود و نمی توانند انحلال را اثبات کنند، با اینکه انحلال علم اجمالی از نظر فقه و اصول، امر مسلمی است و همه قبول دارند، به گونه ای که اگر این را قبول نکنیم، موجب تاسیس فقه جدید می شود.

البته بعد ایشان یک وجهی را برای انحلال بیان می کنند و آن را تمام می دانند که جلسه بعد توضیح خواهیم داد.

حال اگر ما نتوانیم انحلال را اثبات کنیم، حرف اخباری در شبهه حکمیه تحریمیه ثابت می شود.

کفایه[3] می گوید در شبهه حکمیه، اصولیین قائل به برائت هستند و اخباریین قائل به احتیاط هستند و چند دلیل دارند که یکی از ادله دلیل عقلی است و آن علم اجمالی می باشد و می گویند بدون اشکال قابل انکار نیست که یقین داریم در بین شبهات تحریمیه محرماتی وجود دارد که برای ما مشخص نیست و علم اجمالی منجز است و بخاطر آن باید از همه اجتناب کنیم تا یقین به اجتناب از حرام کنیم.

و تنها رد این دلیل، انحلال علم اجمالی است به اینکه ما امارات و اصول و علم تفصیلی داریم که موارد حرمت را مشخص کرده است و علم اجمالی منحل می شود.

با توجه به همین منتقی می فرمایند: «ومسألة الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية التي ادعى الأخباريون فيها لزوم الاحتياط للعلم الإجمالي وكان ردّهم من الأصوليين يتمحض في دعوى انحلاله».[4]

می فرمایند: در چند جا است که علم اجمالی مسلم است و اگر انحلال نباشد، دچار مشکل می شویم، یکی از آنها مسئله احتیاط در شبهات تحریمیه حکمیه است که اخباری ها قائل به آن هستند و دلیل خود را علم اجمالی قرار داده اند و رد ایشان از طرف اصولیین، ادعای انحلال است و اگر انحلال ثابت نشود، حرف اخباریین ثابت می شود.