موضوع: خلاصه مطالب/ مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

معلوم شد که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست نه ثبوتا و نه اثباتا، پس علم اجمالی علت تامه تنجز است هم برای حرمت مخالفت قطعیه و هم برای وجوب موافقت قطعیه.

20- اما جریان اماره در همه اطراف علم اجمالی

آیا در اطراف علم اجمالی، اماره می توان جاری کرد یا خیر؟

می فرمایند اگر اماره موافق با علم اجمالی باشد، اماره جاری می شود و مشکلی نیست و اما اگر اماره مخالف با علم اجمالی باشد، اماره جاری نیست. چون اماره ها با هم تعارض و تساقط می کنند و مثل اصل می باشند.

اما جریان اماره در بعضی از اطراف علم اجمالی

در اینجا می فرمایند اماره در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری است مطلقا. چون اگر موافق با علم اجمالی باشد، موجب انحلال علم اجمالی می شود و اگر مخالف با علم اجمالی باشد، مورد بینه از اطراف علم اجمالی خارج می شود و علم اجمالی در غیر آن جاری می شود.

21- مرحوم آقای میلانی فرمودند که بدون اعتماد بر اصل یا اماره و عمل به بعضی از اطراف علم اجمالی، تجری است و بیان شد که تجری موجب عقاب است.

22- مرحوم آقای میلانی فرمودند علم اجمالی ای که منجز بود، باید قطع پیدا کنیم به امتثال آن، یا قطع وجدانی و یا قطع تعبدی. قطع تعبدی مثل مورد جریان اصل یا اماره، چون آنها شرعا حجت هستند و باید بر مفاد آنها عمل شود که تعبدی می شود.

پس اینکه عده ای می گویند مخالفت احتمالی جایز است و عده ای می گویند جایز نیست، نزاع لفظی است. چون مخالفت احتمالی درجایی است که اصل یا اماره در یک طرف جاری می شود و فرد می خواهند بر طبق اصل و اماره عمل کند و در طرف دیگر بر طبق علم اجمالی عمل کند و موافقت قطعیه در جایی است که در همه اطراف بر طبق علم اجمالی عمل کند و قطع تبعدی در مخالفت احتمالی وجود دارد.

23- بیان شد که منجزیت علم اجمالی، توقف دارد بر اینکه در مورد علم اجمالی، در موردی است که علم پیدا شود که تکلیفی حاصل شده است، مثلا اجتنب عن النجس به گردن مکلف آمده است اما نمی داند در فرش راست است یا چپ که در این صورت اجتناب لازم است اما اگر یک طرف نجس بوده و حالا قطره خونی افتاد و نمی دانم روی فرش نجس افتاد یا روی پاک، علم اجمالی منجز نیست، چون اگر روی فرش نجس افتاده است، تکلیف به اجتنب دوباره حاصل نمی شود.

و همچنین بقاء منجزیت علم اجمالی تا زمانی است که علم به حدوث این تکلیف باقی باشد و لو اینکه فعلا به خاطر اینکه بعضی از اطراف از دائره علم اجمالی خارج شده اند، از محل ابتلاء خارج شده است یا مضطر به ارتکاب آن هستند، پس فعلا علم به اجتنب نیست و با اضطرار باید انجام شود و یا اگر از محل ابتلاء خارج شد، دیگر اجتنابی نیست.

مقام چهارم: انحلال علم اجمالی

قبلا بیان شد که در مبحث علم اجمالی در چهار مقام بحث می شود:

مقام اول: آیا علم اجمالی سنخا با علم تفصیلی فرق می کند یا خیر؟

مقام دوم: حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی در همه اطراف یا در بعضی از اطراف، ثبوتا ممکن است جعل شود یا خیر؟

مقام سوم: ادله حکم ظاهری در مقام اثبات، شامل اطراف علم اجمالی می شود یا خیر؟

که این سه جهت بحث شد و تمام شد.

اما مقام چهارم: انحلال علم اجمالی

معنای انحلال چیست و آیا انحلال درست است یا خیر و...

مقدمات:

مقدمه اول: جایگاه انحلال علم اجمالی در نظر بزرگان، چیست؟

نسبت به جایگاه انحلال، منتقی الاصول می فرمایند: «ان تحقيق هذه الجهة لم يعطه الاعلام حقه من الاستيفاء ، مع انه ذو أهمية كبيرة في بعض المسائل الأصولية المهمة ، كمسألة حجية الخبر الواحد حيث حاول البعض إثبات حجيته بطريق العلم الإجمالي ، وناقشه الآخرون بانحلاله ـ كما مرت الإشارة إليه ومسألة الانسداد المبتني رد دليل الانسداد فيها على دعوى الانحلال ، ومسألة الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية التي ادعى الأخباريون فيها لزوم الاحتياط للعلم الإجمالي وكان ردّهم من الأصوليين يتمحض في دعوى انحلاله وكيف كان فالذي يبدو ان الانحلال لدى الاعلام مفروغ منه».[1]

می فرمایند: بزرگان حق انحلال را ادا نکدره اند و این انحلال اهمیت بزرگی در بعضی از مسائل مهم علم اصول مثل حجیت خبر واحد دارد، به اینکه بعضی از راه علم اجمالی می خواهند حجیت خبر واحد را ثابت می کنند و بعضی آن را رد می کنند بخاطر انحلال علم اجمالی. و مثل انسداد که رد دلیل آن، انحلال علم اجمالی انسداد است و مثل احتیاط در شبهات تحریمیه حکمیه که اخبارییون قائل به احتیاط بخاطر علم اجمالی شده اند و اصولی در رد می گویند علم اجمالی منحل شده است.

بعد می فرمایند: بزرگان ما انحلال را امر مسلمی گرفته اند که در خیلی از جاها نیاز به آن است.

بعد از چند صفحه می فرمایند: «والمتحصل : انه لم ينهض وجه من هذه الوجوه لإثبات الانحلال المتسالم عليه ، والمأخوذ بنحو إرسال المسلمات أصولا وفقها ، بحيث يستلزم إنكاره تأسيس فقه جديد».[2]

می فرمایند: انحلال علم اجمالی بین بزرگان به عنوان ارسال مسلم است و این هم در فقه است و هم در اصول و اگر کسی آن را انکار کند، باید فقه جدیدی درست شود.