موضوع: خلاصه مطالب/ مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

خلاصه مطالبی که در اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بیان شد:

14. کسانی که قائل به تخییر شدند، سه اشکال بر ایشان وارد است:

اشکال اول: اگر کسی به هیچ اصلی از اصول عمل نکند، یعنی هیچ اصلی در اطراف علم اجمالی جاری نکند و همه را ترک کند، با ترک، شرایط جریان اصل محقق می شود، چون زمانی که اطلاق از بین برود، معنایش این است که اجرای هر اصلی در هر طرفی، شرطش این است که اصل دیگر در طرف دیگر جاری نشود، یعنی اصل در طرف دیگر ترک شود، این یعنی ممکن است که اصل در این طرف جاری شود و اگر این اصل را ترک کرد، شرط اجراء همه اصلها محقق می شود و جایز است که در همه اطراف، اصل را جاری کنیم، در حالی که این موجب ترخیص معصیت می باشد و جایز نیست.

این اشکال قبلا جوابش مشخص شد.

اشکال دوم: حکم ظاهری که در زمان شک در حکم واقعی جعل می شود، بخاطر این است که حکم واقعی از بین نرود، در نتیجه حکم ظاهری باید مطابق با حکم واقعی باشد تا جای آن قرار بگیرد، حال زمانی که ما گفتیم اجراء هر اصلی مشروط به ترک اصل دیگر است و مفاد اصل هم حکم ظاهری است، معنایش این است که حکم ظاهری، مشروط به شرطی است، در حالی که حکم واقعی هیچ شرطی ندارد و مشروط نیست. پس در وقت اجراء حکم ظاهری، حکم ظاهری مشروط و حکم واقعی بدون شرط می باشد که دیگر نتیجه حکم ظاهری محقق نمی شود، چون مطابق با حکم واقعی نیست.

از این اشکال هم جواب داده شد.

اشکال سوم: در مقام امتثال، اگر اصل جاری شد، مکلف، باید دو حکم را اتیان کند، یکی حکم ظاهری را که مفاد اصل است و دیگری، حکم واقعی را که معلوم به علم اجمالی است و این اجتماع ضدین است.

منتقی از این اشکال هم جواب داد.

پس منتقی که قائل به تخییر در اجراء اصل شد، اشکالات قول به تخییر را جواب داده است.

15. فرمایش منتقی در مقام جواب از این ایرادها، دارای تنافی است، ایشان در یکجا فرمودند اجراء اصل در علم اجمالی، ناقص است، چون هر طرفی از اطراف علم اجمالی، دارای دو خصوصیت بود یکی اینکه حکم واقعی آن مشکوک است و دیگری اینکه در مخالفت علم اجمالی با این طرف، استحقاق عقاب خواهد بود، چون علم اجمالی منجز تکلیف است، یعنی باید همه اطراف را رعایت کنیم تا معلوم ترک نشود و با اجراء اصل، خصوصیت اول از بین می رود اما استحقاق عقاب (خصوصیت دوم) را بر نمی دارد، در نتیجه اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

ایشان در جای دیگر فرموده اند که اجرای اصل در طرف علم اجمالی، مومِّن عقاب هم هست، یعنی اگر بدون اصل یا اماره طرف علم اجمالی را ترک کنیم، ایمن از عقاب نیستیم، چون تجری است، اما اگر با اماره یا اصل، طرف علم اجمالی را ترک کردیم، ایمن از عقاب هستیم.

حال بین این دو فرمایش تنافی است، در یکجا می گویند اجراء اصل، موجب ایمن بودن از عقاب علم اجمالی نیست و در جای دیگر می گویند ایمن است.

16. مصباح فرمود تقیید در ما نحن فیه ممکن نیست، یعنی مانع اطلاق، مانع تقیید هم است، وقتی گفته می شود اجراء اصل اطلاق ندارد، تقیید هم نخواهد داشت، چون رابطه بین اطلاق و تقیید از نظر بودن و نبودن، تساوی است.

منتقی با جوابهایی که از سه اشکال بالا دادند، جواب به این کلام هم مشخص می شود، به اینکه اطلاق مشکل دارد اما تقیید ایرادی ندارد.

17. بیان شد، حجت برای ما در صورت نبودن نص، ظهور کلام است و اگر کلامی نه نص بود و نه ظاهر، بلکه مجمل بود، حجت نیست و نمی توان به آن عمل کرد. حال به منتقی گفته می شود که شما فرمودید بین اطلاق ها تنافی است و از آنها رفع ید می کنیم، بعد از رفع ید، با چه دلیلی برای این اصل بدون اطلاق حجیت قائلید؟ وقتی که اطلاق داشت، ظهور داشت، اطلاق که نادیده گرفته شود، ظهور از بین می رود و باید ظهور دیگری درست کرد تا حجت شود و قائل به تخییر بشوید، در حالی که دلیلی برای اثبات ظهور در این اصل ندارید و کلام مجمل می شود و دیگر قابلیت برای استدلال ندارد.

18. بیان شد که تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتا، سلب و ایجاب است، یعنی نه اجتماع آنها ممکن است نه ارتفاع آنها و گفته شد به تعبیر برخی از بزرگان اگر هم تقابل ملکه و عدم بود، باز هم در مقام ثبوت باید یکی از این دو باشد و الا باید گفت موضوع کلام برای متکلم مشخص نیست. اما اثباتا ممکن است که هیچکدام نباشد، بله اجتماع آن دو ممکن نیست اما ارتفاع آن ممکن است، مثل تقسیمات ثانویه که ممکن است کلام نه مطلق باشد نه مقید.

19. آنچه مرحوم نائینی و مرحوم میلانی فرموده اند که هر دو اصل ساقط می شود، مختار ما هم همین است. یعنی اگر علم اجمالی، مقتضی باشد، بین اصلها تعارض واقع می شود و هیچکدام جاری نمی شوند، در نتیجه علم اجمالی هم علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است و هم علت تامه برای موافقت قطعیه و اصل در هیچکدام از اطراف علم اجمالی، جاری نمی شود.