موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بر کسانی که قائل به تخییر شده بودن، سه اشکال وارد شد:

اشکال سوم: این تخییری که شما قائل به آن هستید، مستلزم جمع بن متضادین است.

توضیح: مرحوم آخوند در کفایه و غیر ایشان در جواب اشکال ابن قبه که می گوید اگرما حکم ظاهری داشته باشیم و حکم واقعی سر جای خودش محفوظ است و این جمع بین ضدین می شود، طرقی بیان کرده اند.

راه اول: یک راه را مرحوم شیخ در رسائل فرموده اند که اینجا جمع بین ضدین نیست، چون موضوع آنها دو تا است، یعنی متعلق حکم واقعی، نماز است و متعلق حکم ظاهری، صلاتی که حکم واقعی اش مشکوک است، می باشد و موضوع حکم واقعی، مکلف است و موضوع حکم ظاهری، مکلفی است که شک در حکم واقعی دارد، پس موضوع دو چیز است و دیگر تضاد پیش نمی آید.

راه دوم: راه دیگر برای رفع تضاد را مرحوم آخوند[1] بیان می کنند: تضادی در زمانی است که هر دو حکم فعلی از جمیع جهات باشند و تا به این مرحله نرسند، تضاد نیست و در فرض بحث ما، یکی از دو حکم فعلی از تمام جهات است که حکم ظاهری باشد، اما حکم واقعی، فعلی از یک جهت است، یعنی حکم واقعی فعلی است از حیث اینکه مقتضی دارد و مانع هم دارد که حکم ظاهری می باشد و تضاد در زمانی است که هر دو حکم فعلی از جمیع جهات باشند.

راه سوم: تضاد در زمانی است که هر دو در یک مرتبه باشند، اما اگر در دو یا سه مرتبه بودند، تضادی نیست و در ما نحن فیه، این دو حکم در دو مرتبه بلکه سه مرتبه هستند، چون یک مرتبه حکم واقعی است و اگر مکلف طریقی به حکم واقعی داشت، نوبت به حکم ظاهری نمی رسد و اصلا جعل نمی شود و وقتی طریقی به حکم واقعی نداشت، حکم ظاهری جعل می شود که شاید با تمسک به این حکم ظاهری، به حکم واقعی برسد. پس مرتبه ها متعدد است و تضادی نیست. این راه را مرحوم مشکینی به سید محمد اصفهانی نسبت داده است.[2]

راه چهارم: این راه به مرحوم آقای خویی در تقریرات نسبت داده است: بین احکام تضاد حقیقی نیست، بله تضاد عرضی است. چون حکم عبارت از اعتبار نفسانی است و حاکم در نفس خودش تکلیفی را برای مکلف، اعتبار می کند، اعتبار هم خفیف الموونه است. چون یا تضاد در ملاک است و یا در منتهای حکم و مقام امتثال است، یعنی در مقام امتثال دو حکمی که با هم نمی سازند، مکلف نمی تواند آن را امتثال کند، اگر در یک عمل هم واجب باشد و هم حرام باشد، مکلف چه کند؟ آیا انجام دهد یا خیر، پس بین وجوب و حرمت تضادی نیست، چون امر اعتباری هستند و اعتبار خفیف الموونه است و تضاد یا بین ملاک است یا بین منتها است.

حال در ما نحن فیه ما دو حکم داریم: حکم واقعی و حکم ظاهری که شما می گوئید بین این دو تضاد است و بیان کردیم که بی این دو حکم تضادی نیست و همچنین بین مبدا این دو حکم هم تضادی نیست، چون ملاک حکم ظاهری در جعل حکم است و ملاک حکم واقعی، در خود عمل است اما در مقام امتثال، نسبت به حکم ظاهری که حجت داریم و برای ما معلوم است و نسبت به حکم واقعی اگر حجتی نبود، باز هم در مقام امتثال، مشکلی نیست و طبق همان حکمی که حجت وجود دارد عمل می شود اما اگر برای هر دو حجت داشتیم، در مقام امتثال تضاد محقق می شود، در یک زمان و در یک شخص، هم امتثال حکم واقعی واجب است و هم امتثال حکم ظاهری و ما نحن فیه از این قبیل است، یعنی اگر قائل به تخییر باشیم در مقام امتثال دو حجت بر حکم ظاهری و حکم واقعی داریم و امتثال هر دو واجب است و تضاد ایجاد می شود.