< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان شد اگر علم اجمالی مقتضی تنجز باشد، اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود و بعد به اینجا رسیدیم که اگر اصل در همه اطراف جاری شود، دچار مشکل می شویم و یا باید قائل به تساقط باشیم و یا قائل به تخییر.

کسانی که قائل به تخییر شده اند، دچار چند مشکل می شوند:

اشکال اول: شما می فرمایید دلیل بر تخییر داریم و آن دلیل، همان دلیلی است که اصل از آن استفاده می شود، چه اصل استصحاب و چه اصل برائت. چون تعارض بین اطلاق این اصلها است و در زمان تعارض دست از این اطلاق برداشته می شود و دیگر تعارضی بین این دو دلیل نمی باشد و به حکم این دو دلیل، قائل به تخییر می شویم. حال اشکال این است که اگر ما به هیچ کدام از دو دلیل عمل نکنیم و هر دو را ترک کنیم، با ترک این دو، شرط جریان این دو اصل، محقق می شود. یعنی ممکن است اصل در هر دو طرف جاری شود، چون تعارضی در کار نیست و اگر گفتیم اصل در هر دو طرف جاری می شود، لازمه این حرف این است که مرتکب امر قبیح شویم و آن ترخیص و اقدام بر چیزی که حرمت آن برای ما معلوم است. به اینکه ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو حرام است و وقتی در هر دو اصل جاری شود، معلوم می شود که مخالفت علم اجمالی و ارتکاب حرام جایز است و این امر قبیحی است.

جواب: این محذوری که شما درست کردید، قابل دفع است. به اینکه اباحه در هر طرف و اجرای اصل در آن، مشروط به ترک طرف دیگر است. یعنی اگر اصل در طرف دیگر جاری نشد، در این طرف اصل جاری می شود و زمانی که اجرای اصل مشروط به ترک طرف دیگر بود، اگر در هر دو طرف اصل جاری نشد، این ترک اصل در هر دو طرف، باعث نمی شود اباحه ای که در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر بود، مطلق شود و بلکه هنوز شرط باقی است و زمانی که دو طرف ترک شد، در حقیقت اباحه وجود ندارد و لازمی که شما درست کردید (لازم می آید مخالفت با حرامی که معلوم به علم اجمالی است) محقق نمی شود، چون اباحه مطلق نیست و مشروط به ترک طرف دیگر است.

اشکال دوم: مفاد اصل، حکم ظاهری است و حکم ظاهری برای این است که به واقع عمل شود، یعنی حکم ظاهری در جایی وضع می شود که واقعی باشد و عدم ترک واقع، حکم ظاهری می آید، در نتیجه باید این حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی باشد تا با عمل به حکم ظاهری، به واقع هم عمل شده باشد و شرطش این باشد که طرف دیگر ترک شود، مطابق با حکم واقعی نیست. چون حکم واقعی مشروط به شرطی نیست. یعنی حکم واقعی مشروط به شرطی نیست اما حکم ظاهری که بخاطر حکم واقعی جعل شده است، مشروط به شرط، در نتیجه مطابق با هم نیستند و باید گفت نتیجه ای است که جعل حکم ظاهری درست نیست.

جواب: ما قبول داریم که جعل حکم ظاهری برای رسیدن به حکم واقعی است و قبول داریم که حکم ظاهری باید مطابق با حکم واقعی باشد اما لازم نیست از حیث اطلاق و تقیید مثل هم باشند. اگر چنانچه جهت اینکه حکم ظاهری باید مطابق با حکم واقعی باشد، دلیل لفظی بود که قهرا اطلاق دارد و اطلاق آن اقتضاء می کرد که باید از هر جهت مثل هم باشند و اگر واقعی مشروط بود، ظاهری هم باید مشروط باشد تا تطابق صدق کند، اما جهت لزوم تطابق، دلیل لفظی نیست، بلکه امر عقلی است. به اینکه عقل می گوید حکم ظاهری که برای تو جعل شده است، بخاطر از بین نرفتن واقع است و این جهت عقلی با احتمال مطابقت حکم ظاهری با حکم واقعی هم تحقق پیدا می کند، همین مقدار که احتمال بدهیم اصلی که جاری می شود، مطابق با حکم واقعی است، کافی است اما اینکه از جهت اطلاق و تقیید هم باید مثل هم باشند، در کار نیست. چون اطلاق مربوط به ظهور لفظ است و ما اینجا بادلیل لفظی کار نداریم و از امر عقلی می خواهیم استفاده کنیم که اطلاق در آن نیست.

و علاوه بر این، ما دلیل داریم که لازم نیست حکم ظاهری با حکم واقعی در همه جهات مثل هم باشند، مثلا در باب استصحاب، مفاد آن حکم ظاهری است و استصحاب در جایی است که یقین سابق باشد، یعنی حکم ظاهری مشروط به یقین سابق است اما حکم واقعی که مشروط به یقین سابق نیست و اینکه حکم ظاهری مقید به یقین سابق است و حکم واقعی مقید نیست، دلیل بر این است که تطابق در همه جا لازم نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo