موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان شد که مرحوم شیخ قائلند که استصحاب و ادله اصول عملیه، شامل اطراف علم اجمالی نمی باشد، بخاطر قصوری که در خود این ادله است و آن تناقض موجود در بین صدر و ذیل ادله می شود.

چند جواب به این تناقض داده شد.

اشکال بر مرحوم شیخ به بیان دیگر: تناقض زمانی است که ذیل متضمن حکم مولوی باشد و شامل علم اجمالی و علم تفصیلی هر دو شود، و حال آنکه آنچه در ذیل است، یا حکم مولوی نیست و ارشاد به حکم عقل می باشد و یا تاکید حکم صدر است و یا تحدید مفاد صدر می باشد و یا اگر حکم مولوی است، اطلاقی ندارد تا شامل علم اجمالی شود و اختصاص به علم تفصیلی دارد و این عدم اطلاق از دو ناحیه بود، یکی از ناحیه اینکه صدر دلیل که عمومش به وضع واضع است، نمی گذارد تا اطلاقی برای ذیل منعقد شود و دیگری از ناحیه این است که خود ماده نقض که در ذیل است «و لکن تنقضه» مانع از این است که اطلاق منعقد شود.

در نتیجه تناقضی در زمانی است که مفاد ذیل حکم مولوی باشد و اطلاق داشته باشد و حکمش هم مستقل باشد و حال آنکه مفاد ذیل اصلا حکم مولوی نیست و یا اصلا اطلاق ندارد.

پس فرمایش مرحوم شیخ که گفتند ادله اصول عملیه، اثباتا شامل علم اجمالی نمی شود، نا تمام است.

منتقی الاصول هم مثل مرحوم شیخ، می فرمایند ادله اصول قاصر از این است که شامل اطراف علم اجمالی بشود اما وجه قصوری که ایشان بیان کرده غیر از وجه قصوری است که مرحوم شیخ بیان فرموده است.

ایشان در بیان وجه قصور می فرمایند: «لكن الإشكال في مقام الإثبات ، فان أدلة الأصول قاصرة إثباتا عن التأمين عن العقاب المحتمل في كل طرف المسبّب عن العلم الإجمالي بالتكليف...».[1]

خلاصه حرف ایشان این است که در هر طرفی از اطراف علم اجمالی، بخاطر علم اجمالی که منجز تکلیف است، اگر به علم اجمالی عمل نشود، احتمال عقاب است، اگر معلوم ما در همین طرف باشد و مکلف هم به علم عمل نکند، معاقَب خواهد بود و از طرفی هم در هر طرفی شک در تکلیف دارم و بخاطر این شک، موضوع اصل درست می شود، اما در اطراف علم اجمالی در عین اینکه موضوع اصل است چون شک در تکلیف است، مشکلی است که بخاطر آن اصل جاری نمی شود و آن مشکل این است که با علم اجمالی، احتمال عقاب وجود دارد و این احتمال عقاب را با اصل از نمی توان از بین برد و لذا اصل جاری نمی شود و باید به خود علم عمل شود تا دچار عقاب محتمل نگردند.

و قبلا بیان شد که بخاطر قصوری که در ادله اصول است که همان تناقض باشد، این ادله، شامل اطراف علم اجمالی چه همه اطراف و چه بعض اطراف نمی شود.

و بحث تا به حال نسبت به همه اطراف بود که ادله اصول عملیه در همه اطراف علم اجمالی جاری نمی شود و که دو بیان داشت و اشکالاتی هم بیان شد.

اما نسبت به عدم جریان ادله اصول عملیه در بعضی از اطراف:

اگر قرار باشد اصل در یک طرف از اطراف علم اجمالی جاری شود مثلا در یکی از دو فرش بخواهیم اصل جاری کنیم و قبلا هم هر دو پاک بوده است، در این صورت، چند احتمال دارد:

احتمال اول: طرفی که اصل در آن جاری می شود، معین است، در این صورت ترجیح بلا مرجح پیش می آید.

احتمال دوم: طرفی که اصل در آن جاری می شود، غیر معین است، در این صورت یک اشکال پیش می آید و آن این است که آنچه در خارج است، معین است و ما چیز غیر معین و مردد در خارج نداریم.

احتمال سوم: اصل در یکی از اطراف علی البدل جاری شود، این احتمال دو اشکال دارد:

اشکال اول: دلیل شما این حرف را اثبات نمی کند، ما یک «لا تنقض الیقین» داریم، از کجای این دلیل، علی البدل را می فهمید؟

اشکال دوم: این حرف موجب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می شود. چون ما یک «لا تنقض الیقین» داریم و در شبهه بدویه هم همین است و در اطراف علم اجمالی هم همین است، حال در شبهه بدویه، «لا تنقض» در فرد معین جاری می شود نه یکی علی البدل و در اطراف علم اجمالی شما می گوئید در علی البدل جاری می شود و لازمه این حرف این است که یک لفظ در دو معنی استعمال شود که به قول مشهور قبیح است.