< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان شد که بر فرمایش مرحوم شیخ که گفته بودند ادله احکام ظاهری در اطراف علم اجمالی جاری نمی باشد، سه اشکال شده است.

دو اشکال بیان شد.

اشکال دوم این بود که در ادله ای که شما گفتید بین صدر و ذیل تناقض است، درست نیست، چون متیقن شیء معینی است که در حال حاضر شک در آن داریم اما معلوم به علم اجمالی، شیء معین نیست و عنوان احدهما است و تناقض زمانی است که موضوع دو دلیل یکی باشد که در اینجا یکی نیست. پس باید مراد به علمی که در ذهن است، علم تفصیلی باشد تا اینکه معلوم آن، با موضوع شک و یقین یکی باشد.

تبیان بر این فرمایش اشکال می فرمودند: «الحق قصو دلیل الاستصحاب من ذلک اذ قد عرفت ان المراد من الیقین فی الدلیل هو مطلق الحجة، عقلیة کانت او شرعیة فیکون المعنی: لا تنقض الحجة بلاحجة و لکن انقضها بحجة اخری، و المفروض حصول الغایة فی موارد العلم الاجمالی لحکم العقل بوجوب الاجتناب».[1]

می فرمایند: مراد به یقینی که در دلیل استصحاب است، صفت نفسانی نیست، یعنی همان علم نیست، بلکه مراد، حجت است، یعنی لا تنقض الحجة بغیر الحجة، و علم اجمالی هم به نظر عقل حجت است، پس داخل در تحت یقین است و ذیل منحصر به علم تفصیلی نیست.

اشکال: ایراد دومی که مصباح فرمود، مربوط به معنای یقین نیست، بلکه حرف ایشان این است که متعلق یقین با معلوم به علم اجمالی، دو چیز هستند، چیزی که یقین به آن داریم یک معنا است و چیزی که معلوم به علم اجمالی است، معنای دیگر است، در حالی که در تناقض باید موضوع یکی باشد. پس این بیان شما که مراد به یقین حجت است و حجت شامل علم اجمالی می شود، ربطی به اشکال ندارد.

و جلسه قبل بیان شد این اشکال دوم که از مصباح نقل کردیم و تبیان بر آن اشکال کرد که گفتیم وارد نیست، فرمایشی است که مرحوم آخوند با دو اشکال دیگر در حاشیه خود بر رسائل و در فائده 4 کتاب فوائد الاصولشان بیان کرده اند.

اشکال سوم: مرحوم آخوند در حاشیه خود بر رسائل می فرمایند: «هذا، مع إمكان دعوى كون الذّيل‌ في اخبار الاستصحاب بمجرّد تقريب عدم صلاحية الشّكّ ناقضاً لليقين عقلاً ببيان ما يصلح ناقضاً له، من دون نظر إلى كون انّه ينقض باليقين مطلقاً شرعاً. و بالجملة يكون قضيّة عقليّة محضة، من دون إعمال جهة شرعيّة فيها أصلاً، فلا يكون مانعة بظهورها عن شمولها للصّدر بعمومه أو بإطلاقه جميع ما يمكن ان يعمّها و منها الأطراف؛ و هكذا يمكن ان يكون حال الغاية في الرّوايتين بان يكون غاية عقليّة، من دون ان يكون حكم شرعيّ في جانبها، فلا يمنع عن شمول المغيا بإطلاقه ما يصحّ ان يعمّه، فتأمّل فانّه دقيق».[2]

می فرمایند: ذیلی که در دلیل استصحاب است، ناظر به جهت دیگری است و یک قضیه عقلیه است که شارع دخالتی در آن ندارد و آنچه که گفتیم شک ناقض نیست، در هیچ حالت و هیچ زمانی اینگونه نیست و این ناقض بودن ادامه دارد تا زمانی که یقین بر خلاف بیاید، پس این ذیل، مطلبی نیست که شارع آن را بیان کرده باشد که بگوئیم صدر اینگونه می گوید و ذیل اینگونه می گوید، ذیل به حکم عقل است و ادامه دار است و در غایت هم همین گونه است و به حکم عقل است و ادامه دهنده مغیا است که در صدر ذکر شده و مشکلی از نظر تناقض پیش نمی آید.


[1] تنبیان الاصول، مرحوم فاضل لنکرانی، ج3، ص287.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo