موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

معلوم شد که در تمام اطراف علم اجمالی، ممکن نیست حکم ظاهری به وسیله امارات و اصول ثابت شود، و این از باب ثبوت بود، بخاطر مبانی که بیان شد.

و ثابت شد که علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است، به نظر کسانی که مطلقا در جمیع اطراف اصل و اماره جاری نمی شود، و اما اگر گفتیم که ممکن است در بعضی از اطراف اصل جاری شود، کما اینکه بعضی اشاره کرده اند، اینجا می گوئیم علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است، اگر حکم ظاهری رسید، حرمت ثابت می شود و الا نه، قبلا این فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده اند مقتضی است اشاره کردیم که شاید از فرمایش آیت الله میلانی اظهر باشد.

و اما نسبت به بعضی از اطراف، آیا حکم ظاهری ثبوتا در بعضی از اطراف علم اجمالی ممکن است جاری شود یا خیر؟

به بیان دیگر در بحث گذشته گفتیم علم اجمالی، علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه اش است، و لذا در همه اطراف اصل و اماره جاری نمی شود، چون مخالفت قطعیه علم اجمالی است، علم اجمالی می گوید یکی از این فرش ها نجس است، اصل یا اماره می گویند همه پاک است، این مخالفت قطعیه با علم اجمالی است.

حال بحث در این است که این علم اجمالی آیا علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه است یا خیر؟ اگر گفتیم برای موافقت قطعیه، علت تامه است، اصل یا اماره در بعضی از اطراف هم جاری نمی شود، چون اگر در بعضی از اطراف جاری شد، اینجا موافقت احتمالیه نسبت به علم اجمالی است، اما اگر گفتیم در بعضی از اطراف هم جاری می شود، آن وقت موافقت قطعیه نسبت به علم اجمالی حاصل نمی شود و باید بر طبق علم اجمالی عمل شود و از تمام اطراف پرهیز کنیم که می شود موافقت قطعیه علم اجمالی.

پس اگر گفتیم همانطور که اصل و اماره در همه اطراف جاری نیست، در بعضی از اطراف هم جاری نمی شود، باید گفت علم اجمالی هم علت تامه موافقت قطعیه است و هم علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است و دقیقا مثل علم تفصیلی است. اما اگر گفتیم در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل و اماره جاری است، معنایش این است که از حیث موافقت، علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، در علم تفصیلی موافقت قطعیه واجب است اما در علم اجمالی، موافقت احتمالیه هم کافی است. اگر سه طرف داشت، مثلا در یک طرف اصل جاری می کنیم، در دو طرف دیگر به علم اجمالی عمل می کنیم. اینجا موافقت احتمالیه علم اجمالی می شود. یعنی اگر معلوم به علم اجمالی، در همین طرفی باشد که اصل جاری شده، می شود مخالفتش اما اگر معلوم به علم اجمالی در طرفهای دیگر باشد، می شود موافقت علم اجمالی. با این تفصیل، می شود موافقت احتمالیه.

منتقی الاصول در همین رابطه که آیا موافقت احتمالیه علم اجمالی کافی است یا خیر، می فرمایند: «و كيف كان فقد اختلف الاعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى القول بالعلية التامة، كالمحقق العراقي و المحقق الأصفهاني، و منهم من ذهب إلى القول بالاقتضاء كالمحقق النائيني و تبعه غيره».[1]

می فرمایند: در اینکه موافقت احتمالی کافی است یا خیر، اختلاف است. مرحوم آقاضیاء و محقق اصفهانی، می گویند اصل و اماره در بعضی از اطراف علم اجمالی هم جاری نیست. بعضی هم مثل محقق نائینی و... می گویند علم اجمالی مقتضی موافقت است نه علت تامه، یعنی اگر اصل یا اماره در بعضی از اطراف جاری نشد، علم اجمالی منجز می شود.و الا خیر.

بعد ایشان اضافه می کند: «يمكن نسبة التهافت إلى الشيخ في كلامه في المقام والأمر سهل».[2]

می فرمایند کلمات شیخ انصاری نسبت به این مسئله یک جور نیست و بعضی می گویند شیخ می گویند اقتضا است و بعضی می گویند علت تامه می دانند و هر کدام شاهدی دارند.

پس نسبت به اینکه اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری می شود یا خیر، دو قول است که بعضی می گویند جاری نمی شود بخاطر اینکه علم اجمالی علت تامه تنجز است و بعضی می گویند جاری نمی شود بخاطر اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز است و مرحوم شیخ حرفهایشان در بعضی جاها علت تامه را می رساند و در بعضی جاها اقتضاء را.