< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مقام دوم این بود که آیا ثبوتا در جاری شدن اصل در همه اطراف علم اجمالی وجود دارد یا خیر؟ یا به تعبیر دیگر حکم ظاهری در همه اطراف علم اجمالی جاری است.

اما کلام خودمان:

در اینجا دو مانع بود، یکی حکم عقلی و یکی تنافی، در فرق بین این دو یک بیان از مرحوم آقای خویی ویکی هم بیان آقای میلانی بود و ما بیان آقای میلانی را انتخاب کردیم، و آن این است که حکم عقلی در جایی است که معلوم، حکم الزامی باشد که با جریان حکم ظاهری، معلوم می شود که ترک این حکم الزامی جایز است و ترک حکم الزامی، معصیت است و عقلا قبیح است اما نسبت به مناقضه، مناقضه هم در حکم الزامی علم اجمالی و هم در غیر حکم الزامی علم اجمالی، جاری است. چون در هر دو صورت مناقضه است، یعنی مخالفت حکم ظاهری با معلوم به علم اجمالی.

در نتیجه در جایی که معلوم به اجمالی، حکم الزامی باشد، هر دو مانع عقلی و تناقض وجود دارد.

خلاصه اینکه در فرق بین دو مانع، به نظر می رسد فرمایش مرحوم آقای میلانی بهتر است.

مورد دیگر این بود که آیا حکم ظاهری، مطلقا در هم اطراف جاری می شود و یا مطلقا جاری نمی شود و یا تفصیل وجود دارد که اگر موجب مخالفت عملیه شد، حکم ظاهری جاری نمی شود و اگر اینگونه نبود، اصل و اماره جاری می شود.

نسبت به این حرف که مطلقا حکم ظاهری جاری می شود یا تفصیل، به نظر می رسد که تفصیل که مختار مرحوم آقای خویی بود، بهتر باشد. ایشان فرمودند اگر چنانچه حکم ظاهری مخالفت عملیه با علم اجمالی داشت، جاری نمی شود و اگر مخالفت عملیه نداشت، جاری می شود. چون اگر مخالفت عملیه نبود، تناقض نخواهد بود. به اینکه مثبتات و لوازم عقلیه آنها حجت نمی باشد.

بعد برای مخالفت عملیه و غیر عملیه مرحوم نائینی در فوائدالاصول، در تتمه آخر کتابشان[1] برای مخالفت عملیه مثالی می زنند و همچنین برای جایی که مخالفت عملیه نباشد. آنجایی که مخالفت عملیه باشد، می فرمایند مثل اینکه اگر انسان دو مایع جلویش است، یقین دارد که یکی نجس است، حالت سابقه هر دو هم طهارت است، اگر استصحاب طهارت در هر دو جاری کند، نتیجه این می شود که به حکم استصحاب، متعبد می شود که هر دو پاک است، وقتی که هر دو پاک بودند، اجتناب از هیچکدام لازم نیست. و این مخالفت عملیه است با معلوم به علم اجمالی. و وقتی اجتناب صورت نگرفت، عملا با معلوم به علم اجمالی مخالفت شده است.

اما جایی که اگر استصحاب جاری شد، مخالفت عملیه نیست، مثل اینکه همین دو ظرفی که آب است، علم اجمالی به پاک بودن یکی داریم، سابقه هر دو هم نجاست بوده، اینجا اگر استصحاب نجاست در هر دو جاری شود، نتیجه این است که از هر دو اجتناب می کنند و اینجا مخالفت با حکم شرعی عملا نشده است، چون معلوم به علم اجمالی می گوید یکی از دو پاک است و تکلیفی برای ما ثابت نشد و با استصحاب که می گوید هر دو نجس است از آن اجتناب می کند و مخالفت عملیه با علم اجمالی نیست اما مخالفت التزامیه وجود دارد که اشکالی ندارد.

پس اگر مخالفت عملیه باشد، جای حکم ظاهری نیست و اگر مخالفت عملیه نباشد، حکم ظاهری است.

بعد مرحوم آقای میلانی می فرمودند، در اطراف علم اجمالی مطلقا حکم ظاهری در همه اطراف جاری نیست و فرقی بین مخالفت عملیه و غیره آن نمی باشد.

به نظر می رسد فرق آقای خویی بهتر باشد.

موردی دیگری که اختلاف در آن وجود داشت، این بود که دو مانعی برای اجرای حکم ظاهری در جمیع اطراف، دارای اشکال هستند.

در این مورد گفته می شود که ایراد بر حکم عقلی، ظاهرا وارد نیست. اما ایرادی که بر تناقض شد، به نظر می رسد ایراد وارد است و آن ایرادی بود که مرحوم آقای خویی وارد کرده اند به اینکه تناقض در جایی است که حکم ظاهری موجب مخالفت عملیه شود اما اگر موجب مخالفت عملیه نشد، تناقضی وجود ندارد، چه اصل جاری شود و چه جاری نشود، مکلف به یک تکلیفی نیستیم که مخالفت لازم بیاید. پس در جایی که مخالفت عملیه لازم نیاید، احکام ظاهری در همه اطراف جاری می شود و تناقض هم در کار نیست.

مورد دیگری که بین بزرگان اختلافی بود، استظهار از کلام مرحوم نائینی بود که فرمودند اصل تنزیلی ملحق به امارات است، اینجا بین مرحوم آقای خویی و آقای میلانی اختلاف بود که چرا ملحق است و نظر میرزا چیست، آقای خویی فرمودند ملحق است بخاطر اینکه مثبتاتش حجت نیست، همانطور که در امارات مثبتات حجت نیست، در اصل تنزیلی مثل استصحاب هم مثبتات حجت نمی باشد، ولی مرحوم آقای میلانی فرمودند حرف مرحوم میرزا این نیست که اصل تنزیلی از حیث عدم اثبات لوازم عقلیه، اماره است، حرف ایشان این است که اصل تنزیلی مثل امارات طریقی برای اثبات واقع است و یک گونه کاشفیت از واقع دارد و همانطور که اگر دو اماره در دو مورد ثابت شد، دو واقع ثابت می شود، دو استصحاب هم که در این دو مورد جاری شود، چون استصحاب هم یک نحو کاشفیت بخاطر یقین سابق دارد، دو واقع ثابت می شود و تعبد من به چند واقع، بخاطر اماره یا بخاطر استصحاب، با علم اجمالی نمی سازد. یعنی بخاطر چند استصحاب، به چند واقع متعبد شود و بخاطر علم اجمالی به یک واقع متعبد شود که این امکان ندارد اما در بقیه اصول عملیه، چون طرفین مساوی هستند، ترجیح بلامرجح هم قبیح است، شک هم که کاشفیت از واقع ندارد، اونجا با اجرای اصل، واقعی ثابت نمی شد، نهایت در مقام عمل می گوید چیزی بر من نیست و عذر شرعی دارم، لذا مرحوم میرزا فقط اصل استصحاب را جدا کرده که یک نحو کاشفیت دارد و مثبت واقع است اما در سایر اصول چون دو طرف شک مساوی است و شک هم کاشفیت از واقع ندارد، مثبت واقع نیستند.

آنجا عرض شد که به نظر می رسد برداشت مرحوم آقای میلانی نسبت به کلام میرزا بهتر باشد، اما بعد به بیانی از خود آقای نائینی برخورد کردیم که شاهد بر این است که فرمایش مرحوم آقای میلانی بهتر است، ایشان می فرمایند: «هو أن المجعول في الأصول التنزيلية ـ على ما عرفت ـ إنما هو البناء العملي والاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع وإلقاء الطرف الآخر وجعل الشك كالعدم في عالم التشريع... كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف و لو تعبّدا، فانّ الإحراز التعبّدي لا يجتمع مع‌ الإحراز الوجداني بالخلاف.».[2]

می فرمایند: خلاصه فرق بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی این است که مجعول در اصل تنزیلی مثل استصحاب، بناء امری شارع است که اخذ به یکی از دو طرف شک می باشد که طرفی است که حالت سابقه دارد و ملتزم شوم که این طرف واقع است و طرف دیگر را نادیده بگیرم و شک را کالعدم فرض کنم، گویا ادله استصحاب می گویند که استصحاب یک طرف دارد و آن یقین سابق است و این واقع را نشان می دهد و کار اماره را می کند. بعد می فرمایند اگر استصحاب در همه اطراف جاری شد، معنایش این است که در همه اطراف واقع است ولو تعبدا و این امکان ندارد. چون ما یک احراز وجدانی داریم که علم اجمالی است که واقع یکی است و اگر سه طرف داشت، استصحاب در همه اطراف جاری می شود و می گوید سه واقع داری، پس گویا یک شخص در یک موضوع در یک زمان هم ملتزم به یک واقع شود و هم به سه واقع ملتزم شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo