موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مرحوم آقای خویی طبق آنچه مصباح نقل می کند، فرموده اند: «فالذي تحصل- مما ذكرناه في المقام- أن الصحيح عدم الفرق بين الأمارات و الاستصحاب، و عدم حجية المثبتات في المقامين، فان الظن في تشخيص القبلة و ان كان من الأمارات المعتبرة بمقتضى روايات خاصة واردة في الباب، لكنه إذا ظن المكلف بكون القبلة في جهة، و كان دخول الوقت لازماً لكون القبلة في هذه الجهة... فلا ينبغي الشك في عدم صحة ترتيب هذا اللازم و هو دخول الوقت، و عدم جواز الدخول في الصلاة. نعم تكون مثبتات الأمارة حجة في باب الاخبار فقط، لأجل قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب اللوازم على الاخبار بالملزوم و لو مع الوسائط الكثيرة، ففي مثل الإقرار و البينة و خبر العادل يترتب جميع الآثار و لو كانت بوساطة اللوازم العقلية أو العادية، و هذا مختص بباب الاخبار، و ما يصدق عليه عنوان الحكاية دون غيره من الأمارات‌».[1]

خلاصه فرمایش ایشان این است که فرقی بین امارات و استصحاب نیست و مثبتات هیچکدام حجت نیست. مثلا یکی از امارات ظن در تشخیص قبله است، که اگر ما ظن به طرف قبله پیدا کردیم، این ظن ما از امارات معتبره است و اینکه می گوئیم ظن از امارات معتبره است، مقتضای روایاتی است که در باب همین ظن وجود دارد، که از آنها می فهمیم این ظن از امارات است. حال اگر این ظن لازم عقلی داشت، این لازم ساقط نمی شود. مثلا اگر فردی در بیابان ظن پیدا کرد که قبله به یک طرف است و اگر قبله این طرف باشد، لازمه اش این است که وقت داخل شده است و اگر جهت تعیین نشود، نمی دانیم وقت داخل است یا خیر. پس لازمه تعیین جهت قبله این است که وقت نماز داخل شده، در اینجا به وسیله این ظن جهت قبله را تعیین کردیم، جهت که تعیین شد با این ظن، این یک لازم دارد و آن این است که وقت نماز داخل شده است، حال اگر مثبتات امارات حجت باشد، باید بتوانیم نماز بخوانیم، در حالی که بلا اشکال نماز خواندن در حال جایز نیست و از این عدم جواز نماز خواندن، معلوم می شود که مثبتات این ظن که اماره باشد، حجت نیست.

بعد می گویند مثبتات امارات در باب اخبار حجت است، یعنی اگر خبر ثقه نقل کرد، لوازمش ثابت می شود. چون سیره قطعیه عقلاء بر این است که لوازم خبر را بر این خبر بار می کنند. پس در اقرار، خبر عادل و بینه مثبتات آنها حجت است و ملاک این است که اخبار باشد.

مصباح در صفحه بعد می گویند: «بل التحقيق أن الاستصحاب أيضا من الامارات».[2]

می فرمایند: استصحاب جزء امارات است اگرچه بعضی می گویند از اصول تنزیلی است.

دراسات این گونه می گوید: « و قد مر غير مرة انه لا فرق في حجية الاخبار بين كونه اخبارا عن شي‌ء بالمطابقة و كونه اخبارا عنه بالالتزام‌».[3]

می فرمایند: فرقی بین حجت اخبار بین اینکه شیء بالمطابقه باشد یا بالالتزام نیست.

پس کلام مصباح با دراسات یکی است.

نکته: در مصباح[4] کلمه اخبار نیست، و با قانون کلی گفته می شود اگر دو عبارت بود که یک کلمه زائد داشت، یکی از دو عبارت اشتباه است. و غالبا در بعضی عبارات، کلمه ساقط می شود و اضافه شدن کم است.

خلاصه اینکه اگر اماره یا اصل با حکم واقعی مخالفت عملیه داشت، اماره یا اصل جاری نیست. چون علم اجمالی می گوید فقط یک نجس مثلا وجود دارد اما اماره یا اصل می گوید دو نجس مثلا است. اما اگر حکم ظاهری مفاد اصلی باشد که با حکم واقعی مخالفت عملیه نداشت، اگرچه مخالفت التزامیه لازم بیاید، اصل جاری می شود.