موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان شد که اگر اصل در همه اطراف علم اجمالی جاری بشود، دو مشکل پیش می آید: یکی تنافی معلوم به عمل اجمالی و دیگری قبح عقلی، و بین این دو مانع هم مرحوم آقای میلانی و هم مرحوم آقای خویی فرق گذاشته اند، با این تفاوت که فرقی که آقای میلانی گذاشتند، در خود معلوم بود که فرمودند، معلوم حکم الزامی باشد یا اعم از الزامی و غیر الزامی، ولی مرحوم آقای خویی فرق را در حکم ظاهری قرار داده اند که این حکم ظاهری مفاد اماره یا اصل تنزیلی باشد یا مفاد اماره یا مطلق اصول.

اشکال بر موانع:

اشکال بر مانع دوم (قبح عقلی): طبق نقل دراسات[1] مرحوم آقای خویی این گونه اشکال می کنند: شما گفتید که اگر اصل جاری شود، قبح عقلی پیش می آید، چه اینکه مفاد اصل ترخیص در معصیت است، یعنی با اجراء اصل، مخالفت با علم اجمالی می کنیم، اشکال این است که این مشکل لازم نمی آید. چون ما در هر طرفی که اصل جاری می کنیم، یقین به تکلیف نداریم، چون یقین به تکلیف نیست، پس در خصوص موردی که اصل جاری شد، ترخیص در معصیت نیست، ترخیص که نبود، قبح عقلی نخواهد بود. حال در جایی که در تک تک موارد که اصل جاری می شود، این اصل با علم اجمالی مشکلی ندارد، چون معلوم نیست این فرد معلوم به علم اجمالی باشد.

جواب بر اشکال: درست است که در تک تک این افراد، اصل با معلوم به علم اجمالی درگیر باشد، ولی در مجموع وقتی اصل جاری می شود، و وقتی در همه اطراف اصل جاری شود، معنا می شود مخالفت علم اجمالی جایز است که عقلا قبیح است. بله اگر تک تک را بدون انضمام به اطراف دیگر، معلوم نیست مخالفت علم اجمالی باشد و قبح عقلی نیست اما بحث این است که اصل در همه اطراف جاری می شود و یقین به مخالفت حاصل می شود.

اشکال بر مانع اول (تنافی): دراسات در اشکال بر این مانع می گوید: «و التحقيق في ذلك: هو أنه لو قامت الأمارة في كل من الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين، و قامت البينة على طهارة أحدهما المعين، و قامت بينة أخرى على طهارة الآخر، ففي مثل ذلك لا ريب في عدم حجية شي‌ء من الأمارتين، فان ما دل على طهارة أحدهما المعين قد دل على نجاسة الآخر بالدلالة الالتزامية، و قد مر غير مرة انه لا فرق في حجية الاخبار بين كونه اخبارا عن شي‌ء بالمطابقة و كونه اخبارا عنه بالالتزام، و عليه فتقع المعارضة بينها و بين ما دل على طهارة الآخر، فيسقطان معا على ما هو الأصل من سقوط الدليلين و عدم شمول دليل الحجية للمتعارضين‌».[2]

خلاصه اینکه می فرمایند این مانع اول که هم که عبارت از تنافی بین حکم ظاهری و معلوم به علم اجمالی، بود، صحیح نیست و تنافی وجود ندارد. به اینکه معلوم به علم اجمالی وجود دارد و هیچ مشکلی هم نیست. چون ما در بحث حجیت خبر بیان کردیم، خبر که حجت است فرقی ندارد که مخبربه در خبر، مدلول التزامی باشد یا مطابقه و در هر دو صورت حجت است، چون گفتیم ادله حجیت خبر امضائی هستند نه تاسیسی، یعنی همانی که عقلاء بیان می کنند، شارع هم امضاء کرده است و عقلاء به مطلق خبر موثوق به عمل می کنند که خبر مدلول مطابقی باشد چه التزامی. مثلا اگر ثقه ای گفت امروز زید در مشهد نیست و این خبر موثوق به بود، عقلاء به آن عمل می کنند و این مدلول مطابقی خبر است و اگر ثقه ای گفت که زید امروز رفته تهران، مدلول التزامی آن این است که در مشهد نیست، عقلاء باز هم عمل می کنند و به خانه او نمی روند.

حال در ما نحن فیه اگر در تمام اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری جاری شد، مثلا بینه گفت این فرش پاک است و دیگری گفت فرش دیگر پاک است، هر کدام از این دو بینه یک مدلول مطابقی دارد که پاک بودن هر کدام از فرشها است و یک مدلول التزامی دارد که می گوید فرش دیگر نجس است، و خبر هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول التزامی حجت است و با یک دیگر درگیر می شوند و تنافی دارند که در مبحث باب تعارض بیان شد که اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، هر دو ساقط می شوند و به هیچکدام نمی توان عمل کرد و کان لم یکن می شوند، اما از این قاعده کلی، خبر ثقه خارج می شود که در صورت تعارض، به مرجحات رجوع می شود و اگر مرجح نبود، تخییر جاری است. و در ما نحن فیه بینه است که باید هر دو ساقط شوند، در نتیجه ما می مانیم و علم اجمالی که با اینکه اصل در هر دو طرف جاری شد، مشکلی ندارد و تنافی با هیچ چیزی ندارد چون اماره کلا ساقط می شود.

بعد می فرمایند: «و بما ذكرنا ظهر انه لو كان الحكم المعلوم بالإجمال غير إلزاميّ، و قامت الأمارة على الحكم الإلزامي في جميع الأطراف سقطت الأمارة عن الحجية أيضا و ان لم يستلزم جريانها المخالفة العملية، فلا فرق في سقوط الأمارات القائمة على خلاف المعلوم بالإجمال بين كون العمل بها مستلزما للمخالفة القطعية و ما لم يكن‌».[3]

می فرمایند: اگر معلوم به علم اجمالی، حکم الزامی نبود، مثلا نمی دانم رویت مستحب است یا نماز مستحب بود و اماره ای آمد و گفت که در همه اطراف حکم الزامی است، مثلا اماره گفت رویت واجب است و اماره دیگر گفت نماز مستحب است، در اینجا هم هر دو اماره درگیر هستند و ساقط می شوند، اگرچه جریان این امارات موجب مخالفت عملیه نمی شود، چون معلوم به علم اجمالی حکم الزامی نبود، اما بخاطر درگیری بین خودشان ساقط می شوند. بعد می فرمایند در اینکه اگر اماره در همه اطراف جاری شد، همه ساقط می شوند و معلوم تنها باقی می ماند، فرق ندارد که معلوم به علم اجمالی، حکم الزامی باشد یا نباشد.