موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه
بر فرمایش آخوند در کفایه، عنایه[1] نیز اشکال کرده است که مرحوم آخوند درباره علم اجمالی در مبحث قطع چیزی را فرموده اند که با ما نحن فیه، فرق دارد.
مرحوم آخوند در آنجا فرموده اند: «نعم كان العلم الإجمالي كا لتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر (: كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه)».[2]
می فرمایند: علم تفصیلی علت تامه تنجیز است، اما در علم اجمالی به این شکل نیست و فقط مقتضی تنجیز است، یعنی اگر علم اجمالی به حکمی داشتیم، زمانی تکلیف بر ما منجز می شود که مانعی عقلا مثلا اطراف علم اجمالی غیر محصوره باش و یا شرعا مثلا شارع اذن داده که بر خلاف علم اجمالی عمل شود، نباشد و این اذن از حدیث حلیت مثلا استفاده می شود.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند در مبحث قطع، علم اجمالی را مقتضی تنجیز می دانند.
اما ایشان در ما نحن فیه که مبحث اشتغال است، علم اجمالی را مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز می دانند، عبارت مرحوم آخوند در اشتغال این است: «و قد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي و الإجمالي في ذلك ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم».[3]
می فرمایند: در تنجیز بین علم تفصیلی و اجمالی فرقی نمی باشد، ما دامی که در معلوم (مثلا فعلی در جمیع جهات باشد یا نباشد) تفاوتی نباشد.
پس در مبحث قطع گفتن علم اجمالی مقتضی تنجیز است و در اینجا گفتند که علم اجمالی علت تامه منجز است.
و قبلا گفتیم که نسبت به اینکه علم اجمالی مقتضی است یا علت است، پنج قول است و دو قول از آنها به مرحوم آخوند نسبت داده شده، یکی در مبحث قطع (علم اجمالی مقتضی است) و یکی در اشتغال (علم اجمالی علت تامه است).
