< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در فرمایش کلام مرحوم آخوند در مقام اول که بحث در متباینین بود، است.

مرحوم آخوند در دوران بین متباینین، در سه موضع بحث می کنند:

اول: تعیین مورد اصالت الاشتغال و سعتا و ضیقا کجا می باشد.

دوم: علم اجمالی اگر منجز باشد، جای آن کجاست؟ و سعتا و ضیقا محدود به چه حدودی است؟

سوم: چه چیزهایی در منجزیت علم اجمالی در متباینین دخالت دارند؟

بعد ایشان در موضع، سوم چهار مطلب را به عنوان تنبیهات ذکر می کنند.

موضع اول: جای اصالت الاشتغال کجاست؟

از کفایه چند امر نسبت به این موضع استفاده می شود:

امر اول: تکلیفی که در مورد اصالت الاشتغال معلوم است، نوع تکلیف می باشد نه جنس تکلیف.

امر دوم: از حیث مورد، اصالت الاشتغال هم شامل شبهه وجوبیه می شود و هم شبهه تحریمیه را شامل می شود.

امر سوم: در اصالت الاشتغال، فرق ندارد که تردید بین متابینین باشد یا اقل و اکثر. یعنی وقتی نوع تکلیف معلوم باشد، چه شبهه وجوبیه باشد و چه تحریمیه، نتیجه مترتب بر آن فرقی ندارد دوران بین اقل و اکثر باشد یا متباینین.

مرحوم مشکینی نسبت به امر اول، نقدی بر آخوند وارد می کنند و آن اینکه اشتغال اختصاص به جایی که تکلیف معلوم، نوع تکلیف باشد، ندارد و اگر جنس باشد و مورد هم دو تا باشد، جای اشتغال می باشد.

ایشان می فرمایند: «و الأولى له تعميم العنوان لما علم الإلزام المردّد بين الإيجاب و التحريم، مع كونهما في موضوعين: على ما أشار إليه في عنوان المقام الأوّل، بأن يعطف عليهما، أو الإلزام المردّد بينهما مع كونهما في موضوعين‌».[1]

بهتر این بود که آخوند مورد اصالت الاشتغال، اعم از جنس و نوع تکلیف می دانستند. البته اینکه ججنس را هم شامل شود، اشتغال است در صورتی است که در دو موضوع باشد و بعد اشاره می کنند اینکه جنس را هم شامل شود، این کلمه را عطف می گرفتند «او الالزام المردد بینهما مع کونهما فی موضوعین».

در چند روز قبل اشاره شد که محقق ایروانی و منتقی الاصول هم همین اشکال را قبول دارند و می فرمایند که در باب اشتغال علم به تکلیف و شکل در مکلف به لازم است و تکلیف معلوم اعم از نوع و جنس تکلیف است.

موضع دوم: منجزیت در چه جایی است و با چه شرایطی است؟

چند امر نسبت به این موضع استفاده می شود:

امر اول: نسبت به تنجیز علم اجمالی، اعم از نوع یا جنس تکلیف است. یعنی همانطور که در مورد علم اجمالی، اگر معلوم به علم اجمالی ما نوع تکلیف باشد، منجز است، اگر جنس آن هم معلوم به علم اجمالی باشد، باز هم منجز است.

امر دوم: تکلیف معلوم به علم اجمالی یا از جمیع جهات فعلی است و یا از جمیع جهات فعلی نیست و قسم اول منجز است و قسم دوم منجز نیست.

امر سوم: اگر تکلیف منجز شد، موافقت قطعیه لازم و مخالف قطعیه جایز نیست و نمی توان تفصیل بین موافقت و مخالفت قطعیه فرق گذاشت.

ان قلت: چرا مرحوم آخوند و بقیه، تردید بین متباینین در اشتغال را بر اقل و اکثر مقدم کرده اند؟

قلت: از فرمایش منتقی[2] معلوم می شود که جهت تقدیم متباینین این است که طبق نظر بعضی از علماء حکم اقل و اکثر، ملحق به حکم متباینین است و لذا اول بحث در متباینین می شود و بعد حکم اقل و اکثر را به آن حواله می دهند.

اما امر اول در موضع دوم: معلوم اعم از نوع و جنس است.

مرحوم آخوند در کفایه نسبت به این موضوع می فرمایند: «و لو كانا فعل أمر و ترك آخر».[3]

می فرمایند: اشتغال در جایی است که فعل امر مثل دعاء در زمان رویت حلال و ترک دیگری شرب تتن باشد.

در اینجا دوران بین جنس است یعنی یک الزام را علم دارد اما نوع را نمی داند.

نکته: از این عبارت فهمیده می شود که باید فعل دو تا باشد تا علم به جنس هم زیر مجموعه اشتغال است.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری می فرمودند در اشتغال باید علم به نوع باشدو مرحوم آخوند فرمودند اشتغال شامل علم به نوع یا جنس می باشد به شرط اینکه موضوع دو تا باشد. پس اگر موضوع یکی باشد، مرحوم شیخ و آخوند یک نظریه دارند.

نکته: بیان اینکه اگر موضوع یکی باشد، شیخ وآخوند موافقند و اگر دو تا باشد با هم مخالفند در حاشیه آخوند بر رسائل آمده است، ایشان در ذیل عبارت رسائل « و ليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا».[4]

می فرمایند: علم به جنس تکلیف مردد مثل نوع تکلیف نیست که گفته شود تکلیف معلوم اجمالا است.

بعد مرحوم آخوند حاشیه ای دارند که توضیح خواهیم داد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo