موضوع: اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در اصالت الاشتغال و کلام مرحوم آخوند بود که ایشان در دو مقام بحث می کنند:

مقام اول: دوران امر بین متباینین:

ایشان می فرمایند: «المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتابينين. لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقاً ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر ـ إن كان فعلّياً من جميع الجهات... فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإِباحة مما يعم أطراف العلم مخصصاً عقلاً... لم يكن هناك مانع عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. ومن هنا انقدح إنّه لا فرق بين العلم التفصيلي والإِجمالي ، إلّا إنّه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي».[1]

می فرمایند: در زمانی که ما علم به تکلیف داریم و نسبت به مکلف به شک داریم و دوران هم بین متباینین است، باید مشخص کرد تکلیفی که ما علم به آن داریم، آیا از تمام جهات فعلی است یا فعلی نمی باشد، اگر فعلی است، لا محاله منجز است و اگر مخالفت شود، عقاب وجود دارد و اگر فعلی از جمیع جهات نیست، منجز نیست و هیچ مانع عقلی و شرعی برای اجرای برائت شرعیه در اطراف آن نمی باشد.

بعد ایشان به کلام شیخ اشاره می کنند که موافقت قطعیه را بعضی جاها جایز نیست اما مخالفت قطعیه را لازم می دانند. و این کلام را دارای اشکال می دانند که اگر به فعلیت رسیده، هم موافقت واجب است و هم مخالفت حرام است و تفصیل صحیح نمی باشد که بعدها تفصیل آن خواهد آمد.