موضوع: مقدمات/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در اصالت اشتغال بود.

چند مقدمه باید بیان کنیم:

مقدمه اول: مرحوم شیخ در رسائل، مجرای چهار اصل عملیه را صریحا بیان کرده اند، ایشان فرموده اند: «و بعبارة اخرى: الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني: إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا، فالأوّل مجرى أصالة البراءة، و الثاني: إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط، و الثاني مجرى قاعدة التخيير و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة».[1]

می فرمایند: نسبت به شک، یا حالت سابقه ملاحظه می شود یا خیر، اگر ملاحظه شد، استصحاب می شود و اگر ملاحظه نشد، یا شک در تکلیف است که برائت جاری می شود و اگر شک در مکلف به بود و احتیاط امکان داشت، اشتغال جاری است و اگر احتیاط امکان نداشت، تخییر جاری است.

مرحوم آخوند در کفایه صریحا مجرای چهار اصل عملیه را بیان نکرده اند، اما در جاهای مختلف این مجاری را بیان کرده اند. مثلا ایشان در جایی می فرمایند: «لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة».[2]

می فرمایند: اگر دوران بین وجوب و استصحاب بود یا بین حرمت و کراهت بود و دلیلی بر اثبات یکی از این احکام نبود، جای برائت است.

ایشان در جای دیگر می فرمایند: «فصل إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا».[3]

می فرمایند: اگر امر بین وجوب و حرمت دوران بود و دلیلی هم بر اثبات یکی نبود، دوران بین محذورین است که تخییر جاری می شود.

ایشان در جای دیگر می فرمایند: «فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف‌».[4]

می فرمایند: اگر علم به تکلیف داشتم و شک در مکلف به بود، جای اصالت الاشتغال است.

همچنین در جای دیگر می فرمایند: «فصل في الاستصحاب‌… هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه».[5]

می فرمایند: در استصحاب دو چیز معتبر است، قطع به ثبوت حکم و شک در بقاء.

مرحوم آیت الله میلانی هم در درس، مجاری اصول را با این عبارت بیان می کردند: «لو علم بالتکلیف و کان الاحتیاط ممکنا، کان المجرا اصالة الاشتغال و الاحتیاط...».

می فرمایند: اگر علم به تکلیف باشد و احتیاط هم امکان داشت، جای اصالت الاشتغال است و اگر علم به تکلیف است اما احتیاط ممکن نیست، مجرای اصالت التخییر است. و اگر شک در تکلیف بود و حالت سابقه هم ملاحظه شد، جای استصحاب است و اگر شک در تکلیف شد و حالت سابقه ملاحظه نشد، جای برائت است.

این بیان هم از بیان رسائل و هم از بیان کفایه، مختصر تر و صریح تر است.

بعد مرحوم آیت الله میلانی می فرمودند تخییر در ما نحن فیه، غیر از تخییر در باب تعارض بین دلیلین (اگر یکی مزیتی نداشت، حکم به تخییر می شد) است. چون تخییر در ما نحن فیه تخییر در مقام عمل است، اما تخییر در باب تعارض، تخییر در مقام عمل نیست، بلکه تخییر در مقام اخذ به حجت است.

مقدمه دوم: بین اصالت الاشتغال و اصل حظر، فرق است به اینکه حظر در قبل از شریعت است اما اشتغال بعد از شریعت است و همچنین بین برائت و اصل اباحه.