موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد منتقي در دو مقام بحث مي كند يك مقام درباره موضوع بود و يكي در مقام حكم.

اما موضوع:

خلاصه فرمايش منتقي اين است كه در مطلب اول آخوند كه جاي اشتغال است كه در چه موردي مي باشد، اختلاف است.

اول: محقق اصفهاني قائلند به اينكه منظور از مطلب اول، طلب تركي است كه داراي مصلحت واحده باشد كه اين يا با مجموع تروك است يا صرف ترك مي باشد و لذا جاي برائت نيست و بايد اشتغال جاري شود تا يقين كنيم مجموع تروك انجام شده يا صرف الترك انجام شده است.

منتقي بر اين حرف اشكال مي كند و مي فرمايد: «إنما الّذي نؤاخذه به هو حمله كلام الكفاية على ما عرفت من موارد الوجوب ، مع أن كلام الكفاية في النهي المتعلق بالفعل».[1]

مي فرمايند: اين كلام، خروج از محل بحث است و در واقع تفسير ايشان، تفسير يك لفظي است كه دال بر وجوب است نه تفسير نهي اي كه طلب ترك است. چون فرمودند مصلحت در مجموع تروك يا ترك طبيعت است.

منظور منتقي احتمالا چيزي است كه مثلا در باب روزه، ترك مفطرات مصلحت دارد و لذا امر به ترك شده است نه اينكه بخاطر وجود مصلحت در ترك، نهي از فعل كند.

دوم: مرحوم نائيني[2] مي فرمايند مطلوب، تروك نيست و چيزي كه مطلوب است حاصل تروك است و آن امر بسيطي است. مثل عنوان «لا شارب الخمر» كه اين زماني صدق مي كند كه تمام تروك، ترك شود.

منتقي بر اين هم اشكال مي كند و مي فرمايد: «وقد عرفت إمكان كتصوير كلام الكفاية بما لا يرجع إلى أحد هذين الوجهين ، فذلك غفلة عن تعلق الطلب بترك أول الوجود. فلاحظ».[3]

مي فرمايند: متعلق ترك، اولين وجود است و اگر اين بود در شبهه موضوعيه بايد احتياط كرد. چون احتمال دارد همين، اولين وجود باشد.

سوم: منتقي مي فرمايند: «فلم لم يحمل كلام الكفاية على طلب عدم أول وجود الطبيعة الّذي قربناه بتصوير المفسدة في أول الوجود؟. فالتفت ولا تغفل».[4]

مي فرمايند: چرا ما حمل نكنيم كلام كفايه را كه منظور طلب ترك اولين وجود طبيعت است و با اين بايد احتياط كند. و اين همان تصويري است كه بيان كرديم مفسده در اولين فرد طبيعت است و مولا هم ترك طبيعت آن را مي كند.

مثال: در جايي كه خط مقدم جنگ است و فرمانده مي گويد صدا را بالا نبريد و با بلند شدن اولين صوت، دشمن متوجه مي شود و نهي شده است و اين اولين وجود طبيعت است كه نهي از آن شده است.

در نتيجه در اولين وجود طبيعت، مفسده است و منتقي هم به همين تصريح كرده است.[5]

التقرير العربي

اما الموضوع:

ملخص كلامه هو ان الاختلاف ثابت في تبيين مراد صاحب الكفاية من النحو الاول بما ياتي:

1. ذهب محقق الاصفهاني الي ان كلام الكفاية ناظر الي صورة التي كان طلب الترك عن مصلحة واحدة في طبيعي الترك بحده او مجموع التروك.

فالمطلوب اما مجموع التروك او صرف الترك.

و اورد عليه المنتقي بما نصه: «إنما الّذي نؤاخذه به هو حمله كلام الكفاية على ما عرفت من موارد الوجوب ، مع أن كلام الكفاية في النهي المتعلق بالفعل».[6]

مراده ما اشار اليه من موارد الوجوب ظاهرا هو ما ذكرناه آنفا من وجوب التروك في الصوم.

2. ذهب محقق النائيني علي ما في المنتقي[7] الي ما اذا كان المطلوب هو واحد بسيط مثل عنوان (لا شارب الخمر) و مجموع التروك يكون محصلا لذاك العنوان البسيط.

و اورد عليه و علي توجيه المتقدم عن محقق الاصفهاني بما نصه: «وقد عرفت إمكان كتصوير كلام الكفاية بما لا يرجع إلى أحد هذين الوجهين ، فذلك غفلة عن تعلق الطلب بترك أول الوجود. فلاحظ».[8]

3. ما هو مختار المنتقي، نصه: «فلم لم يحمل كلام الكفاية على طلب عدم أول وجود الطبيعة الّذي قربناه بتصوير المفسدة في أول الوجود؟. فالتفت ولا تغفل».[9]

و عليه يكون الاتيان بالفعل و لو دفعة موجب لعدم تحقق الامتثال كما صرح به المنتقي.[10]