< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخبار من بلغ/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اخبار من بلغ بود و اينكه از اين اخبار چه استفاده مي شود.

دراسات بعد از بحث در اخبار من بلغ، مي فرمايند: «بقي امران قد استشكل بهما على الاستدلال بهذه الاخبار، قد تعرض‌ لهما الشيخ‌ رحمه اللّه في رسالته في التسامح في أدلة السنن‌.

أحدهما: ان هذه الاخبار معارضة لما دل على اعتبار عدالة المخبر في حجية خبر الواحد.

و فيه: أولا: ان هذه الاخبار أخص مطلقا من ذلك لاختصاصها بالمستحبات، فلا معارضة بينهما.

و ثانيا: لو فرضنا ورود دليل على اعتبار العدالة في خصوص الاخبار عن المستحبات و وقوع المعارضة بينها و بين أدلة التسامح بالتباين لتقدمت أدلة التسامح عليها، لأشهريتها و وجود الصحاح فيها، حتى ذكر في هامش الوسائل أنها مقطوعة الصدور، بل ادعى تواترها.

و ثالثا: ان هذه الاخبار على ما اخترناه أجنبية عن الحجية رأسا، لأن مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي، و هو بلوغ الثواب عليه و لو بخبر ضعيف، فالخبر الضعيف يثبت موضوع البلوغ، و اما استحباب العمل فالمثبت له اخبار من بلغ لا الخبر الضعيف، و لا يلزم ذلك حجيته.

ثانيهما: ان هذه الاخبار من اخبار الآحاد، فلا يجوز التمسك بها في المسألة الأصولية.

و فيه: أولا: ان هذه الاخبار لكثرتها و تظافرها لا يبعد أن تكون مقطوعة الصدور كما ادعى.

و ثانيا: لا نسلم عدم صحة التمسك بخبر الواحد في المسألة الأصولية، فان من أهمها مسألة الاستصحاب، و عمدة دليله الاخبار و هي آحاد على ما ستعرف ان شاء اللّه.

نعم لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجية الخبر، لاستلزامه الدور، لا لكونها أصولية، فما لا يتمسك فيه بخبر الواحد انما هو أصول العقائد لا أصول الفقه».[1]

مي فرمايند: اين دو امري كه به عنوان اشكال در اخبار من بلغ بيان شده را مرحوم شيخ در قاعده تسامح در ادله سنن که در رساله مخصوص نوشته اند، آورده اند:

اشكال اول: اخبار من بلغ داراي معارض است و به اين اخبار نمي تواند تمسك كرد و معارض آن اخباري است كه مي گويد در حجيت خبر، عدالت مخبر لازم است به اينكه اگر مخبر عادل بود، خبر حجت است و الا حجت نيست. پس اين اخبار مي گويند عدالت مخبر لازم است و اخبار من بلغ مي گويند عدالت مخبر لازم نيست.

اين اشكال، چند جواب دارد:

اول: بين اين اخبار و اخبار من بلغ تعارض است اما اخبار من بلغ مقدم است. چون ادله لزوم عدالت در حجيت خبر، مطلق هستند به نسبت به اينكه مطلب نقل شده توسط مخبر، الزامي باشد يا استحبابي باشد اما اخبار من بلغ مختص مطلب استحبابي است و اخبار لزوم عدالت را تخصيص مي زند.

دوما: بر فرض اينكه بعضي ادله بگويند در حجيت خبر، عدالت مخبر لازم است اگرچه خبر فرد متضمن استحباب باشد كه در اين صورت بين اخبار من بلغ و اين گونه دليلي، تباين است و باز هم اخبار من بلغ مقدم است. چون در اصول آمده در زمان تعارض، طرفي كه مرجح داشته باشد، مقدم است و اخبار من بلغ داراي مرجح هستند و آن اين است كه اولا اين اخبار اشهر بر دسته ديگر هستند و ثانيا بعضي از روايات من بلغ روايات صحيحي هستند و بالاتر بعضي گفته اند اينها مقطوع الصدور از امام هستند و ادعاي تواتر بر آنها شده است و اين اخبار مقدم است.

سوما: مفاد اخبار من بلغ، حجيت خبر ضعيف نيست تا گفته شود اين اخبار با ادله حجيت خبر معارض است. چون مفاد اخبار من بلغ حكم تكليفي است كه متضمن استحباب عمل است نه حجيت آن (نظريه محقق نائيني). به تعبير ديگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل به عنوان ثانويه است و اين عنوان ثانويه كه باعث استحباب عمل مي شود، بلوغ ثواب بر عمل مي باشد. پس نمي گوئيم خبر ضعيف حجت است بلكه اين خبر موضوع درست مي كند تا اخبار من بلغ بگويد مستحب است و تعارضي وجود ندارد.

اشكال دوم: اخبار من بلغ، خبر واحد هستند و به خبر واحد نمي توان در مسئله اصولی تمسك كرد.

مناقشات در اين اشكال:

اولا: بعيد نيست كه گفته شود اخبار من بلغ زياد هستند و مقطوع الصدور هستند كه در اين صورت مسئله اصوليه را هم ثابت مي كند.

دوما: اينكه به خبر واحد نتوان در مسئله اصوليه تمسك كرده را ما قبول نداريم.

يكي از مهمترين مسائل اصول، مسئله استصحاب است و مهمترين دليل آن اخبار است و اين اخبار حجيت استحصاب، واحد هستند.

ايشان در ادامه مي فرمايند: بله به خبر واحد براي حجيت خبر واحد نمي توان استناد كرد. چون مستلزم دور است به اينكه تا حجيت خبر واحد ثابت نشود، نمي شود به آن براي حجيت خودش تمسك كرد نه بخاطر اينكه چون مسئله اصوليه است استناد به خبر واحد نمي شود.

بعد مي فرمايند: اينكه گفته شده در اصول نمي توان به خبر واحد تمسك كرد، در اصول عقايد است نه در اصول فقه و مسئله حجيت خبر و... مسئله ما از اصول فقه است.

 

التقرير العربي

قال في الدراسات: «بقي امران قد استشكل بهما على الاستدلال بهذه الاخبار، قد تعرض‌ لهما الشيخ‌ رحمه اللّه في رسالته في التسامح في أدلة السنن‌.

أحدهما: ان هذه الاخبار معارضة لما دل على اعتبار عدالة المخبر في حجية خبر الواحد.

و فيه: أولا: ان هذه الاخبار أخص مطلقا من ذلك لاختصاصها بالمستحبات، فلا معارضة بينهما.

و ثانيا: لو فرضنا ورود دليل على اعتبار العدالة في خصوص الاخبار عن المستحبات و وقوع المعارضة بينها و بين أدلة التسامح بالتباين لتقدمت أدلة التسامح عليها، لأشهريتها و وجود الصحاح فيها، حتى ذكر في هامش الوسائل أنها مقطوعة الصدور، بل ادعى تواترها.

و ثالثا: ان هذه الاخبار على ما اخترناه أجنبية عن الحجية رأسا، لأن مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي، و هو بلوغ الثواب عليه و لو بخبر ضعيف، فالخبر الضعيف يثبت موضوع البلوغ، و اما استحباب العمل فالمثبت له اخبار من بلغ لا الخبر الضعيف، و لا يلزم ذلك حجيته.

ثانيهما: ان هذه الاخبار من اخبار الآحاد، فلا يجوز التمسك بها في المسألة الأصولية.

و فيه: أولا: ان هذه الاخبار لكثرتها و تظافرها لا يبعد أن تكون مقطوعة الصدور كما ادعى.

و ثانيا: لا نسلم عدم صحة التمسك بخبر الواحد في المسألة الأصولية، فان من أهمها مسألة الاستصحاب، و عمدة دليله الاخبار و هي آحاد على ما ستعرف ان شاء اللّه.

نعم لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجية الخبر، لاستلزامه الدور، لا لكونها أصولية، فما لا يتمسك فيه بخبر الواحد انما هو أصول العقائد لا أصول الفقه».[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo