موضوع: اخبار من بلغ/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

منتقي مي فرمايد: مقتضاي مقدمه دوم اين است كه ثواب مترتب بر ذات خود عمل است اگرچه عمل را به داعي امر اتيان كند. چون قبلا بيان شد كه مدخول فاء كه همان عمل مي باشد، موضوع است و چيز ديگري در موضوع دخيل نيست. در نتيجه ثواب مترتب بر ذات عمل است. و وقتي از اخبار ثابت شد كه ترتب ثواب بر ذات عمل است، اين كاشف از تعلق امر به ذات عمل مي باشد و اين به مقتضاي مقدمه چهارم جلسات قبل مي باشد و بيان شد كه وقتي امر به ذات عمل تعلق گرفت، مولوي مي باشد.

پس از ترتب امر به ذات عمل، امر مولوي كشف مي شود و استحباب ادعا شده ثابت مي شود.

صاحب منتقي در ادامه مي فرمايند: اين حرف قابل خدشه است، به اينكه ما بگوئيم بيان امر به وسيله بيان ثواب است، قابل انكار نيست، لكن استفاده امر به وسيله يكي از دو امر مي باشد:

اول: دلالت اقتضاء و ملازمه عرفيه. چون ثواب اگرچه بر اتيان عمل است لكن عرف از جعل ثواب، جعل امر مي فهمد و اينگونه استعمال نادر هم نمي باشد و نوع استعمالات كنائيه از اين قبيل است به اينكه متكلم مطلبي را بيان مي كند و از آن مطلب ديگري استفاده مي كند مثل «زيد كثير الرماد» كه با آن مهمان نوازي زيد ثابت مي شود و در ما نحن فيه هم با ذكر ثواب، امر استفاده مي شود.

دوم: ثواب در مقام ترغيب در عمل باشد به اينكه متكلم براي ترغيب مردم به عمل كردن، ثوابي براي آن بيان مي كند و اين ترغيب كردن كاشف از محبوبيت عمل است و محبوبيت عمل، ملازمه با امر مولا دارد، لكن اين امر نبايد قبلا وجود داشته باشد و الا اگر عمل داشتيم كه اين امرش قبلا بوده، ترغيبي كه متكلم بيان مي كند اشاره به اطاعت امر است و اسمش اطاعت حقيقيه است مثل ترغيب وعاظ بر انجام واجبات با بيان كردن ثواب آنها.

پس ترغيب اگر بر اطاعت امر قبلي نباشد، كاشف از امر فعلي است.

نتيجه اينكه به وسيله يكي از دو امر بالا از ترتب ثواب، كشف امر مي كنيم.

اما هيچكدام از اين دو امر در ما نحن فيه نمي باشد و از ثوابي كه در اخبار من بلغ آمده، امر مولوي و استحباب شرعي كشف نمي شود، به اينكه:

ما نحن فيه در تحت امر اول نيست: به اين دليل كه عملي كه به داعي احتمال ثواب انجام مي شود، معنوان به عنوان احتياط است و در مثل احتياط در عرف ظهوري در ثبوت امر با عمل احتياطي ندارد. چون احتمال زياد دارد كه رجوع ثواب بخاطر ثواب انقياد باشد و اين بدون امر هم ثابت است.

ما نحن فيه در تحت امر دوم نيست: چون اساس آن بر اين است كه مولا در مقام ترغيب باشد كه توضيح آن خواهد آمد.

التقرير العربي

منتقي: «وإذا ثبت ظهور الاخبار في جعل الثواب على ذات العمل ، كان كاشفا عن تعلق الأمر به بمقتضى الكبرى التي عرفت أنها مسلمة.

وما ذكرناه هو غاية ما يمكن به تقريب استفادة الاستحباب من الأخبار

و هو قابل للمنع... فالإشكال في انطباق الكبرى المسلمة على ما نحن فيه.

وبيان ذلك : ان بيان الأمر ببيان الثواب أمر لا يقبل الإنكار... والسر في استفادة الأمر واستكشافه من ترتب الثواب أحد أمرين :

الأول : دلالة الاقتضاء والدلالة الالتزامية العرفية. ببيان : ان العمل ـ في موارد جعل العقاب ـ لا اقتضاء فيه بنفسه ، لثبوت العقاب ، فإثبات العقاب عليه كاشف عن تعلق النهي به ليكون الفعل معصية له ، وهي موضوع ثبوت العقاب ، فثبوت النهي في موارد جعل العقاب يستكشف بحكم العقل ودلالة الاقتضاء.

وأما جعل الثواب في مورد ، فهو ليس بمستلزم عقلا لثبوت الأمر لتحقق الثواب مع الإتيان به رجاء ، لكنه عرفا مستلزم للأمر ، فان العرف يفهم من جعل الثواب جعل الأمر في المورد الّذي لا يقتضى ثبوت الثواب في حد نفسه ، وهذا المعنى غير بعيد في اللغة العربية ، فان بيان الملزوم ببيان اللازم ليس بعزيز ، والاستعمالات الكنائية منه.

إذن فاستفادة الأمر من جعل الثواب بالملازمة العرفية.

الثاني : ان جعل الثواب في مقام الترغيب على العمل والحث عليه كاشف عن محبوبية العمل ، وهي ملازمة للأمر ، مع عدم العلم بثبوت الأمر سابقا.

وإلا فلا دلالة له إلا على الترغيب على إطاعة الأمر السابق ، وذلك كترغيب الوعّاظ على فعل الواجبات ببيان الثواب عليها ، ففي غير هذا المورد يكون الترغيب كاشفا عن المحبوبية وهي تلازم الأمر ، لأنها مقتض له والمانع مفقود ، لفرض كون المولى في مقام الترغيب الكاشف عن عدم المانع وهذان الوجهان لا يتأتيان فيما نحن فيه :

أما الأول : فلأن العمل المأتي به بداعي احتمال الثواب ـ كما هو الفرض ـ يكون معنونا بعنوان الاحتياط وسببا لتحقق الانقياد ، وفي مثله لا ظهور للكلام عرفا في ثبوت الأمر بالعمل لقوة احتمال رجوع الثواب إلى الثواب على الانقياد أو الاحتياط ، وهو ثابت في نفسه مع قطع النّظر عن الأمر

وأما الثاني : فلأن أساسه على فرض المولى في مقام الترغيب».[1]