موضوع: اخبار من بلغ/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اين بود كه احتمال دارد از اخبار من بلغ استحباب شرعي فهميده شود و مرحوم آخوند هم همين را قبول داشتند.

منتقي نسبت به فرمايش كفايه مي فرمايند: «والتحقيق في توجيه مرام الكفاية : أن يقال : إن تمامية ما أفاده تبتني على مقدمات غير موضحة بتمامها في الكفاية ، بل قد طوي بعضها وهي :

أولا : ان الظاهري في موارد العطف بفاء التفريع على مدخول أداة الشرط ، هو ارتباط الحكم الثابت في الجزاء بمدخول الفاء ، وان ما قبله ذكر توطئة وتمهيدا ، كما لو قال : « إذا رأيت زيدا فاحترمته كان لك كذا » ، فان ظاهر الكلام ان رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع الحكم.

وثانيا : ان ظاهر الكلام في مثل ذلك أن ما يكون مدخول الفاء هو تمام الموضوع بلا دخل لغيره فيه.

وثالثا : ما تقدم من أن متعلق الداعي يمتنع ان يكون معنونا بعنوان من قبل الداعي».[1]

مي فرمايند: تحقيق در توجيه كلام كفايه مبتني بر مقدماتي است كه در كفايه تصريح به آن نشده اما در ضمن كلمات ايشان، فهميده مي شود:

اول: ظاهر در مواردي كه ادات شرط داشتيم و آن شرط و جزاء داشت و بعد از شرط چيزي به وسيله فاء عطف به شرط شد، موضوع مدخول فاء است و جزاء هم براي مدخول فاء است و شرطي كه قبل از آن بيان شده است، جنبه مقدمه و توجه به موضوع دارد. مثلا اگر فردي گفت «اذا رايت زيدا فاحترمته كان لك كذا» شرط در اينجا رويت زيد است و جزاء آن «كان لك كذا» است و در بين شرط و جزاء «احترمته» بوسيله فاء عطف به شرط (رويت) شده و ظاهر اين جمله اين است كه موضوع، احترام است و رويت براي مقدمه و توجه به موضوع آمده است.

دوما: ظاهر اينگونه كلام، اين است كه مدخول فاء (احترمته) تمام موضوع است و چيزي غير از آن در موضوع دخالت ندارد.

سوما: ممكن نيست كه متعلق داعي معنون به عنواني از طرف داعي شود. يعني اگر داعي انسان براي رسيدن به جزاء چيزي بود و اين داعي متعلقي داشت، متعلق، معنون به عنواني از قبيل داعي نخواهد شد.

خلاصه چيزي كه تا بحال فرموده اند اين است كه در ما نحن فيه، داعي ما بر عمل طبق روايات من بلغ، ثواب است و متعلق اين داعي هم عمل است و عمل رتباً مقدم بر داعي است چون اول بايد عمل فرض شود تا داعي بيايد. حال اگر عمل كه متعلق داعي است، مقيد به خصوصيتي از طرف داعي شود، اين صحيح نيست. چون موجب مقدم شدن موخر (داعي) مي شود.

بعد ايشان مي فرمايند: «إذا تمت هذه المقدمات نقول : ان مقتضى المقدمة الأولى هو دخالة العمل في ترتب الثواب... ومقتضى المقدمة الثالثة ان مدخول الفاء هو ذات العمل لا العمل الخاصّ ، لأن الخصوصية ناشئة من قبل الداعي فلا يعقل ان تكون مأخوذة في متعلق الداعي ومقتضى المقدمة الثانية هو كون الثواب مترتبا على ذات العمل وإن جيء به بداعي الأمر ، لتمحض مدخول الفاء في الموضوعية بلا دخل لغيره. والمفروض ان مدخول الفاء هو ذات العمل».[2]

مي فرمايند: بعد از بيان اين مقدمات معلوم مي شود كه مقتضاي مقدمه اول در ما نحن فيه اين است: عمل كه با فاء عطف گرفته شد، دخالت در ترتب ثواب دارد و ثواب بر آن بار مي شود چون موضوع عمل است و مقتضاي مقدمه سوم در ما نحن فيه اين است كه مدخول فاء ذات عمل است نه عملي كه براي آن از طرف داعي خصوصيت داشته باشد و متقضاي مقدمه دوم در ما نحن فيه اين است كه ثواب مترتب بر ذات عمل است اگرچه عمل به داعي امر اتيان شود. چون تمام موضوع خود عمل است و چيزي غير از عمل در موضوع دخالت ندارد.

التقرير العربي

فنقول: افاد في المنتقي ما نصه: «والتحقيق في توجيه مرام الكفاية : أن يقال : إن تمامية ما أفاده تبتني على مقدمات غير موضحة بتمامها في الكفاية ، بل قد طوي بعضها وهي :

أولا : ان الظاهري في موارد العطف بفاء التفريع على مدخول أداة الشرط ، هو ارتباط الحكم الثابت في الجزاء بمدخول الفاء ، وان ما قبله ذكر توطئة وتمهيدا ، كما لو قال : « إذا رأيت زيدا فاحترمته كان لك كذا » ، فان ظاهر الكلام ان رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع الحكم.

وثانيا : ان ظاهر الكلام في مثل ذلك أن ما يكون مدخول الفاء هو تمام الموضوع بلا دخل لغيره فيه.

وثالثا : ما تقدم من أن متعلق الداعي يمتنع ان يكون معنونا بعنوان من قبل الداعي».[3]

خلاصة ما افاده هناك (ص 522): ان متعلق الداعي مثل العمل فيما نحن فيه متقدم علي الداعي فلو كان مقيدا بقيد من قبل الداعي مثل الانقياد، يلزم تقدم المتاخر.

ثم قال المنتقي: «إذا تمت هذه المقدمات نقول : ان مقتضى المقدمة الأولى هو دخالة العمل في ترتب الثواب... ومقتضى المقدمة الثالثة ان مدخول الفاء هو ذات العمل لا العمل الخاصّ ، لأن الخصوصية ناشئة من قبل الداعي فلا يعقل ان تكون مأخوذة في متعلق الداعي ومقتضى المقدمة الثانية هو كون الثواب مترتبا على ذات العمل وإن جيء به بداعي الأمر ، لتمحض مدخول الفاء في الموضوعية بلا دخل لغيره. والمفروض ان مدخول الفاء هو ذات العمل».[4]