موضوع: خلاصه تنبيه اول و دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

خلاصه آنچه در تنبيه اول بيان شد:

1. بيان شد يكي از شرايط جريان اصل برائت، اين است كه اصل موضوعي در بين نباشد، چه موافق با اصل برائت باشد و چه مخالفت با اصل برائت باشد. چون با بودن اصل موضوعي، موضوعي براي اصل برائت نمي ماند.

2. محقق عراقي فرمودند: اينكه يكي از شرايط جريان اصل برائت، عدم اصل موضوعي است، مسامحه در تعبير است. چون با بودن اصل موضوعي، ديگر موضوعي براي برائت يا غير برائت باقي نمي ماند و طبيعي است كه وقتي موضوعي نباشد، جاري نمي شود.

3. تذكيه در حيوان، آيا امري بسيط و معنوي است و عبارت است از قابليت محل (حيواني كه تذكيه مي شود) و اعمال ظاهري (فري اوداج، رو به قبله بودن و...) و يا تذكيه عبارت است از اعمال ظاهري بر محل قابل و يا تذكيه عبارت از قابليت محل و اعمال ظاهري؟

4. اينكه گفته شده در تذكيه قابليت محل لازم است، آيا قابليت محل، ذاتي حيوان است يا از قبيل مسائل و ملاكات حكم است؟

5. اختلاف تذكيه در آنچه از آثار بر آن مترتب مي شود، مثل طهارت به تنهايي در بعضي و طهارت با حليت در بعضي ديگر، منشاء آن در قابليت محل است يا چيز ديگري است؟

6. مرحوم آخوند در كفايه براي اصالت التذكيه، پنج صورت بيان كرده اند و بعد فرموده اند، اصالت البرائه در يكي از آنها صور اجرا مي شود.

خلاصه آنچه در تنبيه دوم بيان شد:

1. كفايه فرمود: در توصليات احتياط، عقلا و شرعا كار خوبي است و بر آن هم ثواب مترتب مي شود.

2. اينكه در توصليات احتياط، حسن عقلي دارد بخاطر انقياد در برابر مولا است و حسن شرعي آن موقوف بر اين است كه امر به احتياط امر مولوي باشد همانطور كه مرحوم شيخ انصاري فرموده اند.

3. منتقي فرمودند كه اوامر ارشادي صورت امر دارند، ولي در واقع اخبار هستند و آمر با امر ارشادي از عواقب و اثراتي كه در عمل است، اخبار مي كند.

4. ترتب ثواب بر احتياط، نزد صاحب كفايه مسلم است و در نزد بعضي متوقف بر قصد امتثال است.

5. اشكال احتياط در عبادات، در مطلق واجبات و مستحبات، به نسبت به استحقاق ثواب، جاري مي باشد و براي درك ثواب بايد قصد امر شود.

6. محقق عراقي فرمودند اوامري كه در باب احتياط وارد شده است، چهار وجه دارند:

الف: ارشاد به عدم وقوع در مقاصد واقعي است، (احتط به معناي احتياط بخاطر عدم افتادن در فسادهاي واقعي)؛

ب: ارشاد به حُسن نفس احتياط؛

ج: امر احتياط مولوي نفسي است؛

د: امر احتياط مولوي طريقي است و به داعي حفظ حكم واقعي در نزد شك وارد مي شود.

7. فرق بين مولوي نفسي و مولوي طريقي: در مولوي نفسي، ثواب اطاعت در مولوي نفسي است و در مولوي طريقي اگر مصادف با واقع باشد، ثواب اطاعت دارد و اگر مصادف با واقع نباشد، ثواب انقياد دارد.

8. اشكال در احتياط در عبادات، در وقتي است كه امر محتمل دوران بين وجوب و اباحه داشته باشد و حاصل اشكال اين بود كه قصد عبادتي كه در عبادت لازم است، در زمان احتياط در فرض مذكور، رعايت نمي شود. چون قوام قصد اطاعت، به علم مكلف است و در احتياط اين علم وجود ندارد.

9. براي دفع اين اشكال، كفايه 5 وجه بيان فرمودند:

الف: برهان ان: از اينكه در اتيان ثواب است، به طريق ان امر را درك مي كنيم.

ب: برهان لم: از حسن احتياط عقلا، استكشاف امر مي كنيم.

ج: احتياط در عبادات به معناي مجازي (اتيان پيكره عمل بدون قصد قربت) است.

د: قصد قربت، عقلا لازم است نه شرعا، در نتيجه اشكالي در كار نيست و اشكال زماني است كه شرع بگويد قصد قربت لازم است. دليل حكم عقل، لزوم درك غرض است.

هـ: از اخبار «من بلغ» امر مولوي استحبابي استفاده مي شود و احتياط هم به قصد همين امري است كه از اخبار من بلغ استفاده شده است.

10. ايراد رسائل و كفايه بر برهان ان و لم:

الف: دور لازم مي آيد، چون صلاح (برهان ان) و حسن احتياط (برهان لم) موقوف بر ثبوت احتياط هستند و احتياط هم متوقف بر اين دو برهان دارد و دور مي باشد.

ب: اين دو برهان كاشف از امر ارشادي هستند و آنچه مشكل را حل مي كند امر مولوي است. چون احتياط در فرض اشكال (دوران بين وجوب و اباحه) يك نوع انقياد است و در حكم اطاعت مي باشد و در جاي خودش بيان شد كه امر به اطاعت ارشادي است.

11. وجه سومي كه براي دفع اشكال بيان شد اين بود كه نماز احتياط را به قصد امر احتط انجام مي دهيم و مشكل حل مي شود.

12. مرحوم آخوند بر اين وجه شيخ اشكال كرده اند و فرموده اند:

اولا: دليلي بر اين نيست كه نماز بدون قصد قربت حسن ندارد تا به بخاطر امر احتياط آن را خواند.

دوما: اين دفع نيست، بلكه پذيرفتن اشكال است.

13. دفع چهارم كه مي گفت احتياط بخاطر حكم عقل است و بخاطر حصول غرض احتياط انجام مي شود و اين مختار مرحوم آخوند در كفايه است.

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر في تنبيه الاول و الثاني من تنبيهات البرائة من المهمات:

    1. من شرائط جريان اصل البرائة، عدم اصل موضوعي و لو موافقا لها اذ معه لا يكون موضوع لها.

    2. محقق العراقي: عد عدم اصل الموضوعي من شرائط الاصول مسامحة اذ معه لا موضوع لها.

    3. التذكية في الحيوان هل هي امر بسيط معنوي تحصل من قابلية المحل و اعمالا صورية مثل فري الاوداج و الاستقبال و غيرهما، ام عبارة عن هذه الاعمال الصورية علي المحل القابل، ام عبارة عن مجموعهما.

    4. هذه الخصوصية و القابلية هل تكون ذاتية للحيوان مثل كون الحيوان غنما، بقرا، ابلا ام من قبيل المصالح و المفاسد و مناط الحكم.

    5. اختلاف التذكية فيما يترتب عليها من الاثر مثل الطهارة وحدها في «ارنب» و هي مع الحلية في مثل الغنم و الابل و امثالهما، منشائه اختلاف تلك القابلية و الخصوصية ام غيرها؟

    6. صاحب الكفاية ذكر في اصالة الاتذكية صورا خمسة و جيران اصالة الاباحة في صورة واحدة منها.

التنبيه الثاني من التنبيهات الاحتياط في التوصليات و العبادات:

    1. افاد الكفاية في التوصليات، حسن الاحيتاط عقلا و شرعا و ترتب الثواب علي الاحتياط.

    2. حسنه العقلي للكونه انقيادا و حسنه الشرعي موقوف علي مولوية الامر بالاحتياط كما استظهره الشيخ.

    3. منتقي: اوامر الارشادي، صورتها امر و واقعها اخبار من المصلحة و الحسن.

    4. ترتب الثواب علي الاحتياط مسلم عند صاحب الكفاية و متوقف علي قصد الامتثال عند بعض.

    5. اشكال الاحتياط في العبادات جاز في مطلق الواجبات و المستحبات بالنسبة الي استحقاق الثواب.

    6. محقق العراقي: اوامر الوارد في باب الاحتياط لها وجوه اربعة: 1. اراشاد الي عدم الوقوع في المفاسد الواقعية؛ 2. الارشاد الي حسن نفس عنوان الاحتياط؛ 3. مولوي نفسي؛ 4. مولوي طريقي انشاء بداعي حفظ المرام الواقعي عند الشك به كما في جميع اوامر الطرق و الامارات.

    7. الفرق بين الثالث و الرابع، هو ترتب ثواب الاطاعة علي الثالث و ثواب الاطاعة عند المصادفة مع الواقع و الانقياد عند عدم المصادفة علي الرابع.

    8. الاشكال في الاحتياط في العبادات، عند عدم احراز اصل الرجحان كدوران الامر بين الوجوب و الاباحه و حاصله عدم تحقق القصد القربة اللازمة في العبادة عند الاحتياط في المفروض لتقومه علي العلم بالاثر اجمالا و تفصيلا.

    9. ذكر الكفاية وجوها خمسة لدفع هذا الاشكال: 1. برهان ان؛ 2. برهان لم؛ 3. كون الاحتياط فيها بالمعني المجازي (اتيان العمل المجرد عن القربة)؛ 4. لزوم قصد القربة عقلا، لدخالتها في حصول الغرض لا شرعا؛ 5. اخبار من بلغ لاستفادة الامر المولوي الاستحبابي منها.

    10. ايراد الكفاية و رسائل علي البرهان الان و اللم: 1. لزوم الدور اذ الثواب و حسن الاحتياط موقوفان علي ثبوت الاحتياط، و الاحتياط موقوف عليهما. 2. هذان البرهانان كاشفان عن الامر الارشادي لا لاالمولوي لان الاحتياط المفروض انقياد و يكون بحكم الاطاعة و الامر بالاطاعة ارشادي.

    11. وجه الثالث لدفع الاشكال من الشيخ، حاصله اتيان الفعل المجرد و يقصد امتثال الامر بالاحتياط.

    12. دفع الرابع هو مختار الكفاية و افاد انه عليه الاحتياط في العبادات لا يحتاج الي الامر به.