موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

معاني اوامر در احتياط:

بحث در اوامر احتياط بود كه معناي آن چيست، محقق عراقي فرمودند 4 احتمال در معناي احتياط است.

اول: امر ارشادي است به اينكه در عملي كه امر به احتياط شده است، احتمال مفسده است و براي فرار از مفسده محتمله، شارع فرموده است احتياط كن.

دوم: امر ارشادي است و خود اين عملي كه به عنوان احتياط ترك يا امتثال مي شود، به خاطر اين عنوان داراي حسن و رجحان است و اگر احتياط نباشد، حسن وجود ندارد و با احتياط درك حسن عقلي مي شود و اطاعت هم اطاعت حكميه و انقياد است.

سوم: امر مولوي نفسي است، به اين معنا كه در خود فعل مشكوك، مصلحتي ايجاد شده كه اين مصلحت باعث مي شود، عمل مستحب شرعي شود و داراي ملاك مي شود، در نتيجه امر مولوي نفسي مي شود.

چهارم: امر مولوي طريقي است، به اين معنا كه «احتط» انشاء بشود بخاطر حفظ واقع. همانطور كه در تمام طرق و امارات، حجيتشان بخاطر حفظ واقع بود. و لازمه آن اين است كه بر اتيان عمل، ثواب باشد و اگر مصادف با واقع باشد، ثواب بر اطاعت است و اكثر مصادف با واقع نباشد، ثواب بر انقياد است.

در نتيجه امر «احتط» اين گونه نيست كه هميشه داراي حسن باشد و كلام مرحوم آخوند دقيق نمي باشد.

اما احتياط در عبادات

از كفايه استفاده مي شود اشكالي كه بر احتياط در عبادات است، در زماني است كه دوران امر بين وجوب و استحباب نباشد، اما اگر عمل عبادي، دوران امر بين وجوب و استحباب باشد، جاي اشكال نمي باشد. چون اصل امر مسلم است و فرد عمل عبادي را به قصد عمل شرعي انجام مي دهد و عباديت وجود دارد چه مستحب و چه واجب.

اشكال: در اينجا امر شرعي متصور است و وجود دارد چه وجوبي باشد وچه استحبابي و با آن عبادت پديد مي آيد، اما قصد وجه از بين مي رود كه در عبادت لازم است و فرد نمي داند امر وجوبي است يا مستحبي است.

جواب:

اولا: در عبادات، قصد وجه لازم نيست و چيزي كه لازم است اطاعت از مولا به خاطر امر او است.

دوما: بر فرض قصد وجه لازم است، در جايي است كه قصد وجه ممكن باشد و الا اگر ممكن نباشد، كسي نگفته قصد وجه لازم است و ما نحن فيه از همين موارد است.

حاصل مطلب: مرحوم آخوند در كفايه دو مطلب را بيان كرده اند:

اول: طرح اصل اشكال در احتياط در عبادات و اين در جايي است كه امر دائر بين وجوب و غير مستحب باشد كه يقين به امر ندارد و اگر به قصد امر امتثال كند، معلوم نيست امري باشد و قصد نمي تواند كند و اگر بدون قصد امر امتثال كند، ثوابي ندارد.

دوم: آيا با اخبار «من بلغ» مي توان مشكل عباديت عمل احتياطي را حل كرد يا خير؟

اما مطلب اول: اشكال احتياط در عبادت

عبارت كفايه اين است: «من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً».[1]

مي فرمايند: مشكلي كه در باب احتياط در عبادات است، اين است كه در عبادت قصد قربت لازم است و اين متوقف بر اين است كه علم تفصيلي يا اجمالي به امر داشتن شارع داشته باشيم.

خلاصه اشكال: قوام عبادت به قصد قربت است و اين متوقف بر علم به امر است و زماني كه علم نبود، قصد قربت هم نيست.

براي دفع اين اشكال، مرحوم آخوند 5 وجه بيان مي كنند:

وجه اول: برهان لم: عقل مي گويد نمي دانم اين عمل واجب است يا مباح و احتياطا آن را انجام بده و حسن است. پس حسن عقلي وجود دارد و از آن استكشاف امر شرعي مي شود.

وجه دوم: برهان ان: از اينكه در احتياط، ثواب است، از وجود اين ثواب، امر شارع استكشاف مي شود. چون شارع قرار است ثواب بدهد.

التقرير العربي

افاد محقق العراقي علي ما في نهاية الافكار بالنسبة الي اوامر الواردة في باب الاحتياط و انها ارشادية او مولوية ما نصه: «الوجوه‌ المتصورة في‌ مفاد الأوامر الواردة في هذا الباب أربعة (أحدها) كونه لمحض الإرشاد إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية و الحزازة النّفس الأمرية على تقدير وجودها واقعا نظير أوامر الطبيب و نواهيه بحيث لا يترتب على موافقتها سوى التخلص عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة، و إليه يرجع كلام الشيخ قده من حيث تنظيره بأوامر الطبيب و نواهيه و بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع فيها (و ثانيها) كونه إرشادا إلى ما في نفس عنوان الاحتياط من الحسن و الرجحان العقلي مطلقا حتى في صورة عدم مصادفة الاحتمال للواقع لكونه انقيادا و إطاعة حكمية نظير الأمر بعنوان الإطاعة، و لازمه استحقاق المثوبة عليه و ان لم يصادف الواقع بناء على ما اخترناه في مبحث التجري، فإرشادية الأمر المتعلق به حينئذ انما هي بمعنى خلوه عن جهة المولوية كما في الأمر بعنوان الإطاعة لا بمعنى خلو المتعلق بالعنوان المزبور عن الرجحان رأسا كما في الصورة الأولى (و ثالثها) كونه حكما مولويا نفسيا بان كان في الفعل المشكوك حكمه بهذا العنوان مصلحة اقتضت استحبابه النفسيّ في مرتبة الشك بالواقع فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي (و رابعها) كونه حكما مولويا طريقيا إنشاء بداعي حفظ المرام الواقعي عند الشك به كما في جميع أوامر الطرق و الأمارات على ما مر شرحه مفصلا».[2]

و اما الاحتياط في العبادات

المستفادمن الكفاية هو اختصاص الاشكال فيه بما اذا لم يحرز اصل الرجحان مثل الدوران بين الوجوب و الاباحة، و اما عند احراز الرجحان مثل الدوران بين الوجوبو الندب فلا اشكلا فيه لامكان اتيان العمل بداعي امر الواقعي.

و الاشكال فيه من جهة قصد الوجه لا موقع له:

اولا: لعدم الدليلي علي اعتباره،

و ثانيا: لاخصتاصه بصورة الامكان.

و الحاصل جعل الكلام صاحب الكفاية في مقامين:

احدهما: طرح الاشكال في الاحتياط في العبادات اذا دار العمل بين الوجوب و الاباحة و دفع ذالك الاشكال.

و ثانيهما: بيان اخبار من بلغ و ما يستفد منها.

اما المقام الاول:

بين مبني الاشكال فيه بعدم تحقق قصد القربة الللازمة في العبادة عند الاحتياط فيها، نصه: «من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً».[3]

و سياتي منه اختصاص الاشكال بالقول باعتبارها فيها شرعا.

و حاصل الاشكال ان قوام العبادة بالقصد القربة و توقف ذاك القصد علي العلم بالامر الشرعي بها اما اجمالا و اما تفصيلا و في المفروض لا علم بالامر الشرعي و معه ان اتي العبادة بداعي امر الشارع يكون تشريعا و ان لم ياتها بداعي الامر الشرعي لم يتحقق قصد القربة و هذا هو الاشكال فيه.

ثم ذكر في الكفاية وجوها خمسة لدفع ذاك الاشكال:

الوجه الاول: برهان اللم اعني استكشاف الامر الشرعي لما اي من ناحية حسن الاحتياط عقلا و ثبوت الملازمة بين ذاك الحسن الفعلي و الامر الشرعي به.

الوجه الثاني: برهان الان اعني استكشاف الامر الشرعي به من ناحية ترتب الثواب علي الاحتياط كما تقدم.