موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اين بود كه مرحوم آيت الله خويي فرمودند علم اجمالي كه اخباري بيان كردند به شك بدوي و علم تفصيلي منحل شده است و بعد فرمودند در اين انقلاب فرقي بين مباني مختلفي كه در حجيت طرق و امارات است، نمي باشد و فرقي ندارد ما قائل باشيم كه طريق علم تعبدي است و بنا بر مسلك منجزيت، باز هم علم اجمالي اثري ندارد. چون اماره كه مي آيد اماره منجز است و علم اجمالي اثري ندارد چون در بعضي از اطراف موثر نمي باشد و اگر بخواهد بگويد اين منجز است، گفته مي شود كه اين با اماره از قبل منجز شده است و در بقيه موارد اثري ندارد.

اما بنابر مسلك سببيت:

مسلك سببيت قائل به اين هستند كه بر طبق اماره حكم فعلي جعل مي شود و شبيه به مسلك تصويب است.

بنابر اين مسلك هم علم اجمالي اثري ندارد و گويا منحل شده. چون وقتي اماره بر چند مورد اقامه شد، حكم شرعي از اول جعل مي شود و علم اجمالي اثري ندارد و بايد به حكم جعل شده عمل كرد.

در نتيجه همانطور كه علم اجمالي به علم وجداني و شك بدوي منحل مي شود، همچنين در جايي كه اماره و طريق هم داشته باشيم، منحل مي شود و فرق ندارد قائل به منجزيت باشيم يا طريقيت يا سببيت.

در نتيجه علم اجمالي اخباري وظيفه اي براي ما تعيين نمي كند و فايده ندارد.

خلاصه بيان آيت الله خويي:

مصباح نسبت به اينجا چند مطلب كلي بيان مي كنند كه بدرد همه جا مي خورد:

1. علم اجمالي كه منحل مي شود، لابد از اين است كه ما دليل داشته باشيم كه علم اجمالي در بعضي از اطراف جاري نمي شود و فرق ندارد بخاطر دليل يا اماره باشد و فرق ندارد اين دليل يا اماره كه علم اجمالي را نفي مي كند، بالمطابقه باشد يا بالالتزام. 6/7/95

و با اين شرط، ايشان بر انحلال حكمي مرحوم آخوند اشكال كردند و گفتند اين شرط در انحلال حكمي مرحوم آخوند نيست، چون اماره اثبات حكم در يك طرف مي كند اما از طرف ديگر نفي حكم نمي كند و علم اجمالي منحل نمي شود.

2. ميزان در انحلال علم اجمالي كبير به صغير: اگر معلوم به اجمالي صغير از نظر عدد به اندازه علم اجمالي كبير بود، انحلال صدق مي كند. مثلا علم اجمالي دارد كه ده گوسفند از گله گوسفند مال ديگري است و علم اجمالي صغير مي گويد ده گوسفند سياه مال ديگران است در اينجا علم اجمالي كبير محدود به علم اجمالي صغير مي شود و در محدوده خاصي علم مي باشد. 7/7/95

3. قوام علم اجمالي هميشه به قضيه منفصله اي است كه مانعة الخلو است (يا اين نجس است يا اين؛ يا اين واجب است يا اين و...).

4. ملاك در تنجيز علم اجمالي بر همين قضيه منفصله است حدوثا و بقاءاً. يعني حدوث و بقاء تنجيز علم اجمالي دائر مدار همين قضيه منفصله است و تا زماني قضيه منفصله وجود داشته باشد، علم اجمالي وجود دارد اما اگر تبيدل به دو قضيه حمليه شود، علم اجمالي منحل مي شود. 25/7/95

5. تنجيز علم اجمالي، امري تعبدي نيست و شارع نفرموده من مي گويم علم اجمالي منجز است و عقل مي گويد علم اجمالي منجز است. چون علم اجمالي مانند علم تفصيلي كاشفيت ذاتيه دارد و بايد به آن عمل شود و تا زماني كه كاشفيت باشد، علم اجمالي منجز است و اگر كاشفيت از بين برود مثلا شك ساري وارد شود، ديگر منجز نيست مثل علم تفصيلي. 25/7/95

6. تنجيز علم اجمالي كه بيان شد بخاطر كاشفيت است، در جايي است كه هيچ اصلي در هيچ كدام از اطراف علم اجمالي جاري نشود و همه اصلها تعارض كنند و ساقط شوند. 25/7/95

7. انحلال علم اجمالي كبير به علم اجمالي صغير در تمامي مباني در باب حجيت امارات و طريق، جاري مي باشد چه مبناي سببيت چه مبناي طريقيت و چه مبناي منجزيت. البته در كيفيت انحلال بين اين سه مسلك فرق دارد. به اينكه بنابر طريقيت، انحلال است به خاطر اينكه علم اجمالي به علم تفصيلي تعبدي منحل مي شود. و بنابر منجزيت، در مورد اماره، تكليف منجز است و المنجّز لا ينجّز و علم اجمالي نمي تواند دوباره منجز كند. و بنابر سببيت، طريق سبب براي جعل حكم، بنابر مفاد طريق است و علم اجمالي بي اثر مي ماند.

التقرير العربي

و اما علي القول بالسببية و ان المجعول هي الاحكام الفعليّة علي طبقها، فلان الامارة يكشف عن اشتمال مؤدياتها علي مصلحة او مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم علي طبقها من اول الامر، في مواردها فلا يبقي اثر للعلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية مرددة بينها و بين غيرها، لعدم تعارض الاصول ايضا،

خلاصة ما افاده مصباح هيهنا:

    1. لا بد في انحلال العلم الاجمالي من دليل يدل علي نفي المعلوم بالاجمال عن بعض الاطراف اما مطابقة و اما استلزاما.

بهذا الشرط اورد علي الانحلال الحكمي الذي ادعاه صاحب الكفاية عن مسلكه في حجية الطرق لعدم دلالة الطرق علي نفي المعلوم عن غير مواردها اصلا.

    2. الميزان في انحلال علم الاجمالي الكبير بالاجمالي الصغير، هو ثبوت العلم بمطابقة المعلوم الصغير مع المعلوم الكبير من حيث العدد.

    3. علم الاجمالي دائما متقوم بقضية المنفصلة مانعة الخلو يقال فيه: اما هذا نجس و اما ذاك.

    4. المدار في تنجيز العلم الاجمال، علي هذه المنفصلة و الترديد حدوثا و بقاءا.

    5. تنجيز العلم الاجمالي، ليس تعبديا بل يحكم العقل، لكاشفيته عن المعلوم مثل العلم لتفصيلي و اذا زالت كاشفيته بقاء بطرو الشك الساري، زال تنجيزه و لاجماله كما هو الحال في العلم التفصيلي.

    6. تنجيز العلم الاجمالي انما هو في صورة تساقط الاصول الجارية في جميع اطرافه للمعارضة فاذا لم يجر الاصل في بعض الاطراف يجري في سائر الاطراف بلامعارض فلا يكون العلم منجزا.

    7. انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير، عند تحققه مثل العلم بوجود الطرق شرعا للوصول الي التكاليف يكون علي جميع المسالك في باب حجية الطرق: طريقة، منجزية و سببية.

و لكن مع تفاوت في كيفية الانحلال

اما علي الطريقية فلانقلاب العلم الاجمالي بناء الي الشك الساري في بعض الاطراف و العلم التفصيلي التعبدي في وارد الامارات و بعبارة اخری انقلب المنفصلة الي حمليتين، و عدم بقاء الترديد.

و اما علي المنجزية و السببية فلعدم تعارض الاصول الجارية في بعض و قهرا عدم تساقط الاصول لتنجز التكليف في موارد الامارات بمنجز مقارن للعلم الاجمالي و قهرا عدم تنجيز العلم الاجمالي.