موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

امر چهارم: جواب از دو اشكال

جواب از اشكال اول:

ملاك در انحلال اين است كه معلوم يكي باشد نه علم. پس چيزي كه مهم است اين است كه معلوم دوم غير از معلوم اول نباشد و الا اگر معلوم دو باشد، و تاخير صورت مي گيرد و انحلال نمي باشد.

كفايه با اين عبارت به مطلب بالا اشاره مي كند: «قلت: إنّما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاً».[1]

مي فرمايند: سبقت علم اجمالي بر علم دوم، زماني مانع انحلال مي شود كه معلوم دوم، غير از معلوم اول باشد. مثلا علم اجمالي مي گويد واجبي در ميان است اما علم دوم بگويد، حرام فلان شيء است.

جواب از اشكال دوم:

در اشكال فرمودند كه بنابر مبناي آخوند كه تنجيز و تعذير باشد، فرد علم دارد كه تكاليفي وجود دارد و مرحوم آخوند مي گويد با طرق تعذير و تنجيز است، چه ربطي به علم اجمالي دارد.

در جواب مرحوم آخوند مي گويند، در اينجا انحلال حكمي است نه حقيقي، به اينكه علم اجمالي اطراف خودش را منجز مي كند و مي گويد بايد احتياط كرد و زماني كه طريق آمد و گفت منجز اينجاست، علم اجمالي حكما منحل مي شود. يعني دايره منجز بودن را با آمدن طريق كم و محدود كرد.

با اين عبارت مرحوم آخوند به مطلب بالا اشاره مي كنند: «قلت : قضية الاعتبار شرعاً ـ على اختلاف ألسنة أدلته ـ وأنّ كان ذلك على ما قوينا في البحث ، إلّا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإِجمال في بعضٍ الأطراف يكون عقلاً بحكم الانحلال ، وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف».[2]

مي فرمايند: بله طبق مبناي ما در حجيت امارات، معناي حجيت، جعل تنجيز و تعذير است. (حجيت طرق و امارات مثل علم منجز است با اين فرق كه اگر موافق واقع باشد منجز است و اگر خلاف واقع باشد، معذر است) اما زماني كه اماره و طريق آمد كه بعضي از علم اجمالي را مشخص كرد، انحلال حكمي صورت مي گيرد و با اجتناب از بعضي از اطراف به واسطه اماره و طريق، لازم نيست در بقيه اطراف اجتناب كرد و فرد معذر است.

بعد ايشان يك مثال مي زنند: دو ظرف وجود دارد كه من علم اجمالي دارم كه يكي از ظروف مال زيد است و بينه مي گويد فلان ظرف مال زيد است، در اينجا علم اجمالي از بين مي رود.

مصباح در جواب آخوند از اشكال دوم و مثالش جواب مي دهند: مثال شما در از بين رفتن علم اجمالي صحيح است اما در ما نحن فيه انحلال صورت نمي گيرد چون اگر در يك طرف علم اجمالي منحل شد، اگر در ساير اطراف علم اجمالي بالمطابقه يا بالالتزام از بين رفت، علم اجمالي منحل مي شود و الا از بين نمي رود. و در ما نحن فيه علم اجمالي به ثبوت تكاليف داريم و طريق مي گويد فلان تكليف و تنجيز وجود دارد، حال اين تكليف بقيه را نفي نمي كند و نسبت به بقيه انحلال صورت نمي گيرد و علم اجمالي باقي مي ماند.

عبارت ايشان اين است: «و ذلك‌ لوجود الفرق‌ الواضح‌ بين‌ مقامنا و بين المثال المذكور، إذ المعلوم بالإجمال في المثال امر معين خاص، فقيام الأمارة على تعيينه في أحد الطرفين ينفي كونه في الطرف الآخر بالالتزام. و هذا بخلاف المقام، فان المعلوم بالإجمال فيه أحكام لا تعين لها بوجه، و ليس لها عنوان و علامة، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها».[3]

مي فرمايند: بين ما نحن فيه و مثال شما فرق است. چون علم اجمالي زماني منحل مي شود كه بگويد بالمطابقه معلوم اينجا است و بالالتزام در اينجا نيست مثل مثال شما در ظرف. اما در ما نحن فيه معلوم، معين نيست كه دو تا يا سه تا وجوب يا حرمت باشد و علم اجمالي به وجود محرمات و واجبات دارم حال اگر طريق آمد و گفت تكليف در اينجا منجز است، نسبت به بقيه كار ندارد و تكليف را از بقيه نفي نمي كند نه بالمطابقه و نه بالالتزام و منجزيت علم اجمالي سر جايش باقي مي ماند.

التقرير العربي

الامر الرابع: جوابه عن الاشكالين

اما عن الاول: بان الملاك في الانحلال هو مقارنة المعلوم لا العلم فتاخر احد العلمين عن الآخر انما لا يوجب الانحلال اذا كان معلومه غير معلوم الآخر كما اذا علم اجمالا بحرمة احد الانائين لكونه خمرا ثم علم تفصيلا بحرمة احدهما لغصبيته.

و اما اذا لم يكن معلومه امرا اخر بل مما ينطبق عليه معلوم الاول فلامحالة ينحل علم الاجمالي الاول الي التفصيلي و البدوي.

اشاره اليه بقوله: «قلت: إنّما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاً».[4]

و اما عن الثاني: بان الانحلال انحلال حكمي، يعني يوجب صرف تنجز العلم الاجمالي الي ما اذا كان التكيلف الواقعي في طرف الذي قامت عليه الحجة فيكون اللزوم هو الاجتناب عن ذاك الطرف، فقط.

اشار اليه بقوله: «قلت : قضية الاعتبار شرعاً ـ على اختلاف ألسنة أدلته ـ وأنّ كان ذلك على ما قوينا في البحث ، إلّا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإِجمال في بعضٍ الأطراف يكون عقلاً بحكم الانحلال ، وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف».[5]

و اورد علي الكفاية و ما افاد جوابا عن الاشكال الثاني من الالتزام بانحلال الحكمي و ما ذكره من حرمة اناء زيد بين الانائين و قيام البينة علي ان هذا اناء زيد، مصباح، حاصله انه لا بد في انحلال العلم الاجمالي عن دليل يدل علي نفي التكليف في بعض الاطراف اما مطابقة و اما التزاما و الطرق و الامارات انما تثبت احكما في مواردها و ليس لها تعرض لنفي احكم اخر في غير مواردها فالتنجيز الثالث للعلم الاجمالي، يبقي علي حاله.

و ما ذكره صاحب الكفاية من المثال لايفيد و ذلك نص المصباح: «و ذلك‌ لوجود الفرق‌ الواضح‌ بين‌ مقامنا و بين المثال المذكور، إذ المعلوم بالإجمال في المثال امر معين خاص، فقيام الأمارة على تعيينه في أحد الطرفين ينفي كونه في الطرف الآخر بالالتزام. و هذا بخلاف المقام، فان المعلوم بالإجمال فيه أحكام لا تعين لها بوجه، و ليس لها عنوان و علامة، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها».[6]