موضوع: جواب مرحوم ميلاني /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

رسيديم به اينجا كه اگر در بين اخبار احتياط، خبري باشد كه دال بر وجوب باشد، آن وقت مي گوئيم كه وجوب احتياط، وجوب غيري است. به اينكه از صيغه امر، وجوب و از ماده امر، غيريت را استفاده مي كنيم و هم مي تواند وجوب كنائي باشد، به اينكه همانطور كه در شبهه بدويه قبل از فحص، احتمال منجز است، در شبهه بدويه بعد از فحص هم اگر چه دليل نداريم، احتمال تكليف وجود دارد. پس صيغه امر منجِز تكليف احتمالي است. و امر وجوبي «احتط» اشاره به همين منجزيت دارد و در حقيقت ذكر لازم و اراده ملزوم است.

بعد مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمايند: «احتط» با مدلول مطابقي (وجوب احتياط)، امر كنائي نيست ولي با مدلول التزامي امر كنائي است و بايد به آن عمل شود.

در ادامه مي فرمايند: همانطور قبلا در جلسه 8/3/95 در ذيل آيه تهلكه بيان شد، كنايه از مجازات است و نياز به قرينه دارد، اگر قرينه اي بود، گفته مي شود امر، امر كنائي است و الا نمي توانيم بگوئيم كنائي است و در ما نحن فيه دليلي بر اينكه اثبات كند، «احتط» امر كنائي است، نداريم. و زماني كه امر كنائي نباشد، مي شود امر نفسي طريقي.

بعد اضافه مي كنند: ما اصلا در بين اخبار احتياط، خبري كه از آن وجوب فهميده شود، نداريم. و از آنها يا استحباب، يا شبهه قبل از فحص و يا در زمان حضور امام است.

و در رواياتي كه در جلسه 15/6 خوانديم و ماده احتياط در آن است، وجوب فهميده نمي شود، مثل: «عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ».[1]

از اين روايت كلمه «بماشئت» آمده كه از آن وجوب فهميده نمي شود و استحباب فهميده مي شود.

يا در روايت ديگر آمده: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ‌ ...لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ‌».[2]

در اين رويت «لك» آمده كه يعني براي توست اين كار را بكني يا نكني و استحباب فهميده مي شود.

در بعضي از اخبار هم مورد، شبهه موضوعيه است، مثل روايتي كه نمي دانيد زن شبهه است يا خير.

در بعضي از اخبار آمده در شبهه احتياط كن تا زماني كه علم حاصل كني يا به حضور ما برسيد كه اين روايت هم در عصر حضور است.

پس از هيچكدام از روايات وجوب احتياط فهميده نمي شود.

التقرير العربي

فلا يمكن ان يكون «احتط» بمدلوله المطابقي طريقا الي الواقع و لكن يمكن ان يكون بمدلوله الكنائي طريقا و منجزا للواقع.

و لكن سياتي ان الحمل علي الكنائي يحتاجي الي دليل و تقدم جلسة 8/3/95 ان الكنائة من المجاز وا لفرق بينها ان في الكنائة يمكن ارادة معني الحقيقي بخلاف المجاز لمكان قرينية المجازية فيه.

و مع عدمه، يحمل الايجاب النفسي الطريقي و عليه لا يكون في مخالفته عقابان، حتي يقال يلزم ان يكون حا ترك الاحتياط اسوء من العاصي.

و هذا و لكن ليس بين الاخبار حتي دليل واحد يدل علي ايجاب الاحتياط في المقام.

لان بعضها يدل علي الاستحباب مثل: «عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ».[3]

اذ المشيئة لا يجمع مع الوجوب.

و مثل مايقول:‌«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ‌ ...لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ‌».[4] حيث يستفاد من «لك» الاستحباب.

و بعضها يكون في الشبهة الموضوعية مثل ما في باب النكاح.

و بعضها يكون في مورد يمكن التعلم «و البحث فيما لا يمكن التعلم» مضافا الي كونه في مورد علم الاجمالي مثل «رجلين محرمين اصابا صيدا».

و هكذا بقية هذه الاخبار.

و عليه فلايمكن حمل الامر فيها علي الايجاب النفسي الطريقي او الكنائي.