موضوع: اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

مرحوم آخوند از دو دسته از رواياتي كه ديروز بيان شد، جواب داده اند.

ايشان در كفايه مي فرمايند: «والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على {الإِباحة} حكم العقل بالبراءة كما عرفت. وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم ، وأنّ كان وارداً على حكم العقل ، فإنّه كفى بياناً على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول».[1]

ايشان از طائفه اول كه امر به توقف بود، به دو بيان جواب داده اند و از طائفه دوم كه امر به احتياط بود، به يك بيان جواب داده اند.

اما جواب به طائفه اول:

الف: در اين طائفه در يك روايت علت بيان شده است «قف عند الشبهه فان الوقوف خير من الاقتهام من الهلكة» توقف بخاطر عقوب اخروي است و عقوبت اخروي در جايي است كه تكليف منجز باشد، يعني تكليف به انسان رسيده باشد و منجز هم شده باشد، در حالي كه شبهات سه قسمت است و در دو قسم آن تكليف منجز وجود دارد: 1. شبهه اي كه اطراف علم اجمالي باشد كه با اقدام آن مخالفت تكليف منجز شده و هلاكت دارد؛ 2. جايي كه احتمال عقلايي بر وجود تكليف داده شود و اين احتمال منجز تكليف است و اين در جايي است كه اگرچه در اطراف شبهه اجمالي نيست، اما هنوز فحصي نسبت به آن تعلق نگرفته است. و در يك قسم آن تكليف منجز نشده است و آن شبهه اي است كه نه در اطراف علم اجمالي باشد و همچنين فحص از آن شده باشد و دليلي بر آن پيدا نشده است. و بحث اخباري و اصولي در همين قسم سوم است كه فحص از آن شده است و منجز نشده كه به شبهه بدويه معروف است و اقدام آن هلاكت ندارد و روايات توقف مي گويد اگر اقدام كردي، هلاكت است و اين در جايي است كه هنوز فحص نشده باشد نه بعد از فحص. در نتيجه رواياتي كه اخباري بحث مي كند ربطي به بحث ما ندارد.

خلاصه جواب اول: روايات توقف با توجه به علتي كه دارد اختصاص به جايي دارد كه شبهات قبل فحص باشد يا اطراف علم اجمالي باشد و به عبارت ديگر اين روايات اختصاص به جايي دارد كه تكليف منجز باشد.

ب: اين جواب از هر دو طائفه است و آن اينكه ما قرائني داريم كه امر به توقف و احتياط ارشادي است، در حالي كه اخباري مي گويد مولوي است.

التقرير العربي

ثم قال صاحب الكفاية جوابا عن الطائفتين، ما نصه: « والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على {الإِباحة }حكم العقل بالبراءة كما عرفت... مع أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد ، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه».[2]

هذه العبارة جواب عنا لطائفة الاولي (الدالة علي التوقف).

و المستفاد منها جوابان:

احدهما: يختص بهذه الطائفة الاولي، اشار اليه بقوله: «و الجواب.... كما عرفت».

و الثاني: اعم منها و من الطائفة الثانية (ما دل علي لزوم الاحتياط) اشار اليه بقوله: «مع ان هناك قرائن... ما يرشد اليه».

و ملخص جواب الاولي: هو اختصاص روايات التوقف، بملاحظة التعليل فيها بغير شبهات البدوية، اي الشبهات قبل الفحص، و الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي و بعبارة اخري بالشبهات التي تنجز الحكم فيها.