موضوع: ادله اخباریین بر رد برائت/برائت/اصول عملیه

در استدلال به آیه تقوی(اتقوا الله حق تقاته) اشکال شد که وجوب از این آیه فهمیده نمی شود زیرا وجوب در جائی است که اقدام معصیت باشد و در اینجا ارتکاب مشتبه معصیت نیست زیرا بعد از فحص است یا از این جهت که ارتکاب شامل فعل مندوب و ترک مکروه می شود و فعل مندوب و ترک مکروه واجب نیست.

این اشکال را مرحوم حائری شیرازی در غرر و درر ذکر کرده است.

انوار بر کلام غرر و درر دو اشکال کرده است.

● شما فرمودید که اتقاء که ماده تقوی است شامل مکروه و مندوب می شود، این مورد قبول ما نیست اتقاء مربوط به جائی است که پرهیز کردن واجب باشد شاهدش هم این است که ما اگر به کتاب و سنت و یا استعمالات عرفیه مراجعه کنیم می بینیم که ماده تقوی شامل مستحب و مکروه نیست زیرا تقوی عبارت است از احتراز از چیزی که موجب ضرر است و در ترک مندوب یا فعل مکروه ضرری نیست.

● شما فرمودید که استعمال امر در غیر وجوب(که بگوییم از امر مطلق طلب استفاده می شود تا شامل مستحبات هم شود) بیشتر است از تقیید ماده(که اتقاء را مقید کنیم به غیر مکروه و مندوب)؛ این هم مورد قبول ما نیست زیرا تقیید ماده در تمام ابواب فقه شایع است در نتیجه مراد از تقوی فعل مندوب و ترک مکروه نیست بلکه انجام واجب ترک حرام است و اینقدر این ماده تقیید شده است که مشکل است در فقه جائی پیدا کنیم که ماده تقوی بطور مطلق استعمال شده باشد و مقید به غیر مندوب و مکروه نشده باشد پس لا محاله امر فاتقوا باید دال بر طلب الزامی باشد.

در ادامه انوار می فرمایند:

گمان نمی کنم خود آقای حائری مطلبی را که کرارا بیان کرده است و در جلسات درس هم اصرار داشتند، در فقه به آن عمل کرده باشند زیرا لازمه آن تاسیس فقه جدید است.

اینکه ایشان می فرمایند که اگر امر دائر مدار بین تصرف در هیئت فاتقوا باینکه مراد مطلق طلب است یا تصرف در ماده فاتقوا کنیم و بگوییم که شامل مندوب و مکروه نیست، و تصرف در هیئت اولی است، خودشان در فقه به این قاعده عمل نکرده اند زیرا عمل به قاعده مستلزم تاسیس فقه جدید است.

لکن در مانحن فیه ما باید در هیئت تصرف کنیم و بگوییم امر فاتقوا دال بر مطلق رجحان است البته نه بخاطر آنچه که مرحوم حائری فرمودند که استعالش زیاد است بلکه بخاطر این است که آیه قرائنی دارد که آبی از تخصیص است و نمی توان ماده را مقید به واجبات و محرمات کرد لذا باید در هیئت تصرف شود

لذا امر در فاتقوا دال بر وجوب نیست بلکه دال بر مطلق رجحان است در نتیجه این امر تابع عملی است که به آن اشاره دارد اگر ترک آن واجب است می گوییم امر فاتقوا دال بر طلب الزامی است و اگر ترکش واجب نیست می گوییم امر فاتقوا دال بر طلب غیر الزامی است.

نتیجه اینکه استدلال به این آیه برای برائت تمام نیست البته اینکه انوار فرمودند در ترک واجب ضرر است صحیح نیست زیرا در ترک واجب فوت مصلحت است ولی با توجه به اینکه استدلال به این آیه تمام نیست دیگر نیاز به بیان اشکالات کلام انوار نیست.

التقرير العربي:

و اجاب عنه صاحب الانوار بما نصه: «و يمكن المناقشة فيه: أمّا أوّلًا: فبالمنع‌ من‌ شمول‌ الاتّقاء لفعل‌ المندوب‌ و ترك المكروه، فإنّ التقوي- عرفاً- عبارة عن الاحتراز عمّا يوجب الضرر أو محتمله، مثل ترك المحرّمات و مشتبهاتها، و استعمالها في فعل الواجب و مشتبهة إنّما هو بمناسبة أنّ في تركه ضرراً أو احتماله، و يتّضح ما ذكرنا بمراجعة موارد استعمال مادّة التقوي في كتاب و السنّة و المحاورات العرفيّة. و أمّا ثانياً: فبالمنع أكثريّة استعمال الأمر في غير الوجوب من تقييد المادّة، فإنّ تقييدها شائع كثير في جميع أبواب الفقه، حتّى يشكل الاطّلاع على مطلق باقٍ على إطلاقه، و لو كان فإنّه نادر جدّاً، و أمّا استعمال الأمر في الوجوب فإلى ما شاء اللّه و لا أظنّ أنّ ما أفاده في المقام، و تكرّر منه في مجلس بحثه- من رجحان التّصرف في الهيئة على التصرّف في المادّة عند الدوران- يكون مورداً لعمله قدّس سرّه في الفقه؛ لأنّه يلزم منه تأسيس فقه جديد كما لا يخفى نعم يتعيّن في المقام حمل الهيئة على مطلق الرجحان، و عدم ارتكاب‌ التقييد في المادّة لخصوصيّة فيه، لا لما ذكره؛ و ذلك لأنّ الآيات الشريفة آبية عن التقييد... فیجب حمل الاوامر فیها علی الارشاد، فتصیر تابعة للمرشد الیه».[1]

اقول: ما ذکر عن الانوار و غیر و ان کان لا یخلو عن الخدشة، مثل قوله : «یکون فی ترک الواجب ضررا» و لکن حیث ان اصل المطلب اعنی عدم دلالة الآیات علی وجوب الاحتیاط مسلم و فلا نطیل البحث فیها.