< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله اخباریین بر رد برائت/برائت/اصول عملیه

ادله اصولین برای اثبات برائت در شبهه حکمیه تحریمیه بیان شد و معلوم شد که اگر چه بعضی از مستنداتشان قابل خدشه بود اما در مجموع دلیل آنها من الآیات و الروایات و الدلیل العقلی تمام بود و برائت اثبا می شود.

 

اما ادله اخباریین بر احتیاط

برای اخباریین به آیات و روایات و عقل استدلال شده است.

 

اما آیات

سه دسته از آیات ممکن است دلالت بر مدعای اخباریین کند.

آیاتی که از قول بغیر علم نهی کرده است مثل آیه «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». به آنچه علم نداری اعتماد نکن و به آن استناد نکن و در ما نحن فیه خود کلمه شبهه دلالت بر این دارد که علم نداریم اگر برائت جاری کنیم و حکم به حلیت کنیم اعتماد به چیزی است که علم به آن نداریم.

آیاتی که نهی می کند که انسان خودش را به هلاکت بیندازد مانند «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة».در موارد هلاکت به دست خودتان، خود را به هلاکت نیندازید و در شبهه تحریمیه احتمال هلاکت وجود دارد.

آیاتی که نهی نمی کند بلکه امر به تقوی می کند مانند«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‌» به اندازه ای که قدرت دارید تقوی داشته باشید و از محرمات پرهیز کنید و در شبهه تحریمیه ما می توانیم پرهیز کنیم و مرتکب نشویم و یا مانند آیه «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌»اگر در شبهه تحریمیه اقدام شود حق تقوی رعایت نشده است.

ذکر یک مقدمه:

قبل از بیان تقریب استدلال و اشکالات آن مطلبی به عنوان مقدمه بیان می شود.

اغلب و اعاظم اخباریین احتیاط را در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه واجب می دانند اما در شبهات وجوبیه حکمیه و موضوعیه مطلقا -چه وجوبیه و چه تحریمیه -احتیاط را واجب نمی دانند البته افراد نادری هم هستند که در این دو مورد هم احتیاط را واجب می دانند.

 

تقریب استدلال به این آیات

حکم به اباحه در شبهه تحریمیه که اصولین قائل به اباحه هستند قول به غیر علم است و همچنین قول به اباحه، القاء نفس در هلاکت است و همچنین قول به اباحه مخالف تقوی است زیرا ممکن است این فعل حرام باشد.

ان قلت: قول به وجوب احتیاط هم اینچنین است و قول به غیر علم و القاء در تهلکه و مخالف با تقوی است پس این اشکال بر اخباریین هم وارد است.

قلت: اخباریین فتوی به حرمت نمی دهند تا گفته شود این قول بغیر علم است بلکه اخباریین از مورد شبهه اجتناب می کنند بخاطر احتمال حرمت، بخلاف نظر اصولیین که اقدام می کنند و قائل به اباحه هستند و این ممکن نیست مگر اینکه اقدام را جایز بدانیم.

مرحوم آخوند نسبت به آیاتی که اخباریین به آن استدلال کرده اند و اشکال آن می فرمایند:

«و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة . أما الكتاب‌ فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم‌ و عن الإلقاء في التهلكة و الآمرة بالتقوى. و الجواب أن القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم لما دل على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا و لا فيه مخالفة التقوى كما لا يخفى».[1]

می فرمایند اگر ما قائل به اباحیه شرعیه یا عقلیه هستیم قول به غیر علم نیست زیرا ما بر اباحیه شرعیه و برائت عقلی دلیل داریم و با این دلیل عقلی و نقلی اساسا مهلکه ای هم در کار نیست و مخالفت با تقوی هم نیست.

 

التقرير العربي:

الکلام فی ادلة الاخباری علی الاحتیاط

استدل الاخباری لوجوب الاحتیاط فی الشبهة التحریمیة بادلة ثلاثة:

الاولی: الآیات؛

الثانیة: السنة؛

الثالثة: العقل.

اما الآیات، طوائف ثلاثة:

منها: الناهیة عن القول بغیر العلم مثل قول تعالی: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[2]

منها: الناهیة عن القاء النفس فی التهلکة مثل قوله تعالی: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة».[3]

و منها الآمرة بالتقوی مثل قوله تعالی: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‌»[4] و مثل قوله تعالی: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌».[5]

مقدمة: معظم الاخباریین و المعروف منهم اوجبوا الاحتیاط فی خصوص الشبهات التحریمیة الحکمیة و اما الشبهات الوجوبیه الحکمیه و الشبهات الموضوعیة مطلقا، فلم اوجبوا الاحتیاط فیها الا افراد نادر منهم.

تقریب الاستدل بهذه الآیات:

ان الحکم بالاباحة فی محتمل الحرمة قول بغیر علم و القاء للنفس فی التهلکة و مخالف للتقوی.

ان قلت: القول بوجوب الاحتیاط ایضا قول بغیر علم.

قلت: الاخباریون لا یحکمون بالحرمة و لا یفتون بها و انما یترکون لاحتمال الحرمة. و هذا بخلاف الارتکاب فانه لا یکون الا بعد الحکم بالرخصة و العمل علی الاباحة.[6]

کفایة، نصه: «و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة . أما الكتاب‌ فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم‌ و عن الإلقاء في التهلكة و الآمرة بالتقوى. و الجواب أن القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم لما دل على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا و لا فيه مخالفة التقوى كما لا يخفى».[7]

و جواب الکفایة واضح، خلاصته: منع الصغری ای عدم کون القول بالاباحة اعتمادا علی ما تقدم من الادلة علی البرائة مصداقا بهذه الآیات.

 


[2] اسراء، آیه 36.
[3] بقره، آیه 195.
[4] تغابن، آيه 16.
[5] آل عمران، آیه 102.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo