< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

بحث در اين بود كه مرحوم شيخ فرمودند آيا با استصحاب مي توان برائت را اثبات كرد يا خير؟

حاصل كلام مرحوم شيخ اين است كه براي اثبات برائت نمي توان به استصحاب را تمسک کرد، چه استصحاب از باب اخبار حجت باشد و چه از باب ظن حجت باشد.

اگر از باب اخبار حجت باشد، نمي توان به استصحاب براي برائت تمسك كرد، چون: اولا اصل مثبت است؛ و ثانيا موضوع متعدد است.

اگر از باب ظن حجت باشد، نمي توان به استصحاب براي برائت تمسك كرد، چون: اولا موضوع متعدد است؛ و ثانيا استصحاب از باب ظن حجت نمي باشد؛ و ثالثا لازمه اين كار اين است كه اصل برائت داخل در امارات شود و مفاد آن حكم واقعي باشد.

در نتيجه به استصحاب در ما نحن فيه نمي توان براي اثبات برائت تمسك كرد. چه استصحاب از باب اخبار حجت باشد و چه از باب ظن.

و لذا خود مرحوم شيخ در آخر عبارتشان در رسائل مي فرمايند: «و بالجملة: فأصل البراءة أظهر عند القائلين‌ بها و المنكرين‌ لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب‌».[1]

مي فرمايند: اصل برائت نیازی به اثبات آن از طریق استصحاب ندارد و همه قائلند که تمسک به برائت اظهر از استصحاب است.

 

مرحوم آیت الله خویی در مصباح[2] می فرمایند که تقریب استصحاب در ما نحن فیه به دو گونه ممکن است (قبلا در 21/1/95 به مناسبتی اشاره شده است):

اول: استصحاب عدم جعل حکم شرعی: قبل تکلیف حکم شرعی جعل نشده و بعد تکلیف، عدم را استصحاب می کند؛

دوم: استصحاب عدم فعلیت حکم شرعی: قبل تکلیف حکم شرعی فعلیت نداشت و بعد تکلیف، عدم فعلیت را استصحاب می کند.

و آیت الله خویی کلام شیخ را حمل بر استصحاب دوم که عدم فعلیت باشد، کرده و بعد 5 اشکال بر این بیان مرحوم شیخ وارد کرده است که دو اشکال از خود کلام شیخ انصاری فهمیده می شود و 3 اشکال هم اضافه نموده اند.

اشکال اول: این اشکالی است که از کلام شیخ استفاده می شود و قبلا بیان شد که مطلوب در حال شک، قطع به عدم عقاب است و دیگر نیازی به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی باشد و این قطع به عدم عقاب، حاصل نمی شود مگر بنا بر اینکه استصحاب از امارات باشد و یا گفته شود اصل مثبت حجت است.

بعد مصباح بر این اشکال خدشه می کند و فرموده است: «أولا: ان استصحاب‌ عدم‌ المنع‌ كاف‌ في‌ القطع‌ بعدم‌ العقاب، إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل و تحريمه، فمع إحراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب، بلا حاجة إلى إحراز الرخصة التي هي من لوازم عدم المنع ليكون مثبتا.

و ثانيا: انه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته قبل البلوغ، لحديث رفع القلم و أمثاله، فيحصل منه القطع بعدم العقاب بلا واسطة شي‌ء آخر».[3]

اولا: همین استصحاب عدم منع از عمل، کافی در قطع به عدم عقاب است. چون عقاب از لوازم منع از فعل است و از لوازم تحریم فعل است و زمانی که فرد استصحاب کند و بگوید منع از فعل نیست، یقین به عدم عقاب است و نیازی به اثبات اذن در فعل نمی باشد تا اصل مثبت (چون اذن در فعل از لوازم عدم المنع است) پیش بیاید.

و ثانیا: امکان دارد استصحاب در خود اذن در فعل جاری شود. چون قبل از بلوغ بخاطر حدیث رفع، فرد ممنوع از فعل نبود و اقدام آن جایز بود و الان شک در جواز داریم، استصحاب جواز اقدام در فعل می شود، در نتیجه مستصحب ترخیص در اتیان فعل است، نه اینکه مستصحب عدم المنع باشد و بعد ترخیص اتیان از آن استفاده شود و اصل مثبت پیش بیاید.

پس این اشکال اول بر استصحاب وارد نمی باشد.

التقرير العربي:

فحاصل كلام الرسائل هيهنا:

هو عدم جريان الاستصحاب لاثبات البرائة، سواء كان اعتباره من ناحية الاخبار، او من باب الظن:

اما الاول لكون مثبتا، مضافا الي تعدد الموضوع.

و اما الثاني لما تقدم من الايرادات الثلاث.

و لذا صرح الشيخ في آخر كلامه هيهنا ما نصه: «و بالجملة: فأصل البراءة أظهر عند القائلين‌ بها و المنكرين‌ لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب‌».[4]

و افاد مصباح[5] كما تقدم جلسة 21/1/95 ان تقريب الاستصحاب علي نحوين:

احدهما: استصحاب عدم جعل الحكم الشرعي.

و ثانيهما: استصحاب عدم فعلية الحكم الشرعي.

و حمل كلام الشيخ علي الثاني و اورد عليه ايرادات خمسة، اثنان منها من كلام الشيخ و لذا نجعل الكلام اولا في التقريب الثاني و ايرادات الشيخ.

اما ايراد الاول من كلام الشيخ: و هو ما تقدم منه من ان المطلوب في حال الشك في القطع بعدم العقاب حتي لا نحتاج الي قاعدة قبح العقاب بلابيان و صار الاستصحاب لغوا و القطع لا يحصل الا بناء علي كون الاستصحاب من الامارات او حجية اصل المثبت.

اورد عليه مصباح:

«أولا: ان استصحاب‌ عدم‌ المنع‌ كاف‌ في‌ القطع‌ بعدم‌ العقاب، إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل و تحريمه، فمع إحراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب، بلا حاجة إلى إحراز الرخصة التي هي من لوازم عدم المنع ليكون مثبتا.

و ثانيا: انه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته قبل البلوغ، لحديث رفع القلم و أمثاله، فيحصل منه القطع بعدم العقاب بلا واسطة شي‌ء آخر».[6]

مراده ان الترخيص و الاذن في الفعل انما هو بنفسه يكون مستصحبا لا ان المستصحب عدم المنع عن الفعل و الترخيص ترتب عليه حتي يقال بانه من المقارنات لا اللوازم الشرعية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo