موضوع: قاعده قبح عقاب بلا بیان/دلیل چهارم/دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه

اما مقام دوم: صحت مواخذه عبد در روز قیامت

بنابر بر مسلک اول و دوم در مواخذه اخروی مجالی برای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان نیست زیرا طبق رای اول و دوم در باب مواخذه، عقاب فعل اختیاری کسی نیست؛ نه فعل خود عبد است و نه فعل مولی بلکه امریست قهری که مترتب بر عمل مکلف می شود بدون دخالت علم مکلف یا جهل مکلف و نبابر مسلک سوم که عقاب فعل مولی است باز هم جای حکم عقل به قبح عقاب بر هر دو مسلک نیست چه مراد به حکم عقل ملائم بودن با قوه عاقله باشد و یا مراد برگشت حکم عقل به آراء عقلاء باشد زیرا ما ملاک عقاب را نمی دانیم یعنی نمی دانیم خداوند با چه ملاکی عاصی را در روز قیامت عقاب می کند و وقتی ندانستیم ملاک عقاب چیست نمی توانیم بگوییم عقل حکم به عقاب می کند یا نه زیرا وقتی ملاک را ندانستیم احتمال می دهیم در مورد شبهه و شک ملاک عقاب وجود داشته باشد و با این احتمال که شاید ملاک وجود داشته باشد چگونه ادعا کنیم عقاب در فرض شک منافر با قوه عاقله است یا اینکه منافی با بناء عقلاست بلکه امر در موضوع عقاب و تحدید عقاب یدور مدار بیان شارع، بنابر این نمی توانیم انکار کنیم حکم عقل به قبح عقاب بلابیان را پس نتیجه این شد این قاعده هیچ اساسی ندارد.

جهت دوم: قاعده دفع ضرر محتمل

صغرای این قاعده، ضرر محتمل می باشد زیرا موضوع این قاعده احتمال ضرر می باشد و باید دفع شود و ما می گوییم صغری وجود ندارد چه مراد به ضرر، اخروی باشد و چه دنیوی باشد صغری وجود ندارد.

اما اگر مراد ضرر اخروی باشد صغری ناتمام است زیرا احتمال ضرر زمانی است که بیان به عبد برسد اما با شک در بیان، جای احتمال عقوبت و ضرر اخروی نیست وقتی احتمال ضرر نبود موضوع نیست و حکم هم به وجوب دفع نخواهد بود.

ان قلت: خود این قاعده بیان است.

قلت: این امکان ندارد که خود این قاعده، بیان برای اثبات موضوع خودش که احتمال ضرر است باشد زیرا لازمه این حرف این است که حکم مثبت موضوع خودش باشد با اینکه رتبه حکم بعد از موضوع است چرا که اول باید موضوع تصور شود تا بعد حکم بیاید.

اما اگر مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشد؛

مرحوم میلانی می فرمودند ضرر دنیوی اعم از این است که مصلحتی از انسان فوت شود یا دچار مفسده شود لذا قهرا شامل شبهه وجوبیه هم می شود زیرا در این شبهه احتمال وجود مصلحتی داده می شود که با ترک این محتمل الوجوب، مصلحت فوت خواهد شد.

علی ای حال اگر ضرر دنیوی باشد صغری ناتمام است زیرا احتمال تکلیف ملازم با ضرر دنیوی نیست زیرا احکام شرعی تابع مصالح و مضار شخصیه نیست بلکه تابع مصالح و مضار نوعیه است مثلا در باب منع زکاة موجب ضرر بر نوع است اما موجب ضرر شخصی نیست.

التقرير العربي:

المقام الثانی فی صحة مواخذة المولی الشرعی فی النشاة الاخرویة

فعلی الرای الاول و الثانی المذکوران فی المقدمة الثانیة: لا مجال لحكم العقل بقبح العقاب بلابيان اذ ليس هو فعلا اختيارا كي يتصف بالقبح و الحسن بل هو امر قهري يترتب علي العمل بلا دخل للعلم و الجهل فيه.

و علي الثالث المذكور فيها فلاسبيل الي حكم العقل بكلا مسلكيه بقبح العقاب علي المخالفة في صورة الشك و عدم البيان كما هو المفروض.

لعدم العلم بالملاك الذي بملاحظته اوعد الشارع بالعقاب علي المخالفة و اذا لم نتمكن من معرفته و تحديده لم يمكن الجزم بثبوته في صورة دون اخري.

و عليه فمن المحتمل ان يكون الملاك ثابتا في مورد المخالفة مع الشك.

و معه كيف يدعي منافرته للقوة العاقلة او انه يتنافي مع بناء العقلاء لاجل حفظ النظام، بل الامر يدور مدار بيان الشارع لموضوع العقاب و تحديده و علي هذا ينتج لدينا انكار حكم العقل بقبح العقاب بلابيان في القاعدة المشهورة لااساس لها.

فحاصل الكلام في الجهة الاولي انه لم يثبت وجود قاعدة القبح العقاب بلابيان.

و اما الجهة الثانية: بيان قاعدة دفع الضرر المحتمل صغري و كبري

اما الصغري: فلايكون سواء كان المراد من الضرر (هو العقوبة) و ضرر الاخروي او الضرر الدنيوي.

اما الاول: اذ الموضوع علي الفرض انما هو احتمال العقوبة و احتمال العقوبة انما في فرض وصول البيان و الحجة و مع الشك لا يكون احتمال العقوبة فلا يكون وجوب الدفع لاضرر لعدم موضوع له.

ان قلت: نفس هذه القاعدة هو البيان.

قلت: هذا احتمال مردود لان لازمه كون الحكم مثبتا لموضوعه مع ان الحكم مترتب علي موضوعه و متاخره عنه.

و الثاني: افاد الاستاذ محقق الميلاني ان الضرر الدنيوي اعم من فوت المصلحة حتي يشمل الشبهات الوجوبية ايضا.

و بالجملة لو كان المراد هوا لضرر الدنيوي فالصغري غير تمام.

اذ احتمال التكليف و الحكم لايكون احتمالا للضرر الدنيوي لان الاحكام الشرعية ليس تابعا للمضار و المنافع الشخصية.