موضوع: دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه

بحث در این بود که قاعده دفع ضرر و قبح اقدام در عملی که احتمال مفسده دارد بر قاعده قبح مقدم نیست بعد مرحوم آخوند فرمودند قاعده دفع ضرر مقدم نیست زیرا مراد به ضرر یا ضرر اخروی است یا ضرر دنیوی اگر مراد ضرر اخروی باشد با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال ضرر اخروی نیست>

اما اگر ضرر دنیوی باشد اولا دفع ضرر دنیوی لازم نیست بر فرض اینکه ضرر ثابت باشد مضافا بر اینکه ضرر دنیوی برای شخص فاعل ثابت نیست زیرا مصالح و مفاسدی که در متعلق احکام وجود دارد نسبت برای شخص فاعل ضرر نیست بلکه گاهی برای شخص فاعل نفع محسوب می شود مثلا در بیع ربوی و امثالش به حسب ظاهر برای فاعل در دنیا نفع هم دارد پس بنابر این با وجود قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده دفع ضرر محتمل مورد ندارد.

اما قاعده قبح اقدام بر چیزی که ایمن از مفسده آن نیستم در ما نحن فیه ایضا مورد ندارد.

نصه:

«قلت استقلاله بذلك ممنوع...».[1]

می فرمایند ما کبری را قبول داریم اگر چه صغری- احتمال مفسده در شبهه تحریمیه- ثابت است اما اینکه اقدام قبح باشد را قبول نداریم زیرا اقدام بر محتمل المفسده هم وجدانا و هم عقلائیا جایز است و شارع هم اذن داده است مثلا در شرب تتن ضرر است ولی عقلاء آن را انجام می دهند.

تحقیق در این قاعده عقلی، مقتضی است که در چند جهت بحث شود:

شرح قاعده قبح عقاب بلابیان و بیان مفرداتش

قاعده دفع ضرر محتمل ثابت است یا نه؟ و همچنین قاعده اقدام ثابت است یا نه؟

جمع بین این سه قاعده و نسبت قاعده قبح با این دو قاعده

اما الاول:

مرحوم شیخ در رسائل در این رابطه می فرمایند:

« و اعلم أن هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة البراءة و لا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط».[2]

می فرمایند این دلیل عقلی در واقع از ادله برائت به شکلی که بتواند با ادله احتیاط معارضه کند نیست بلکه یک اصل است و اصل در جائی است که دلیلی در کار نباشد پس قاعده قبح معلق بر این است که ادله احتیاط تمام نباشد در حالیکه اگر دلیل بود با ادله اخباریین معارضه می کرد.

مراد از بیان

اما مراد از بیان که عدمش موضوع این قاعده است؛

مراد از بیان، بیان به معنای لغوی نیست زیرا بیان به معنای لغوی به معنای علم و ظهور است بلکه مراد از بیان، مصحح عقاب است هر چیزی که مصحح عقاب باشد عدمش موضوع این قاعده است و این مصحح عقاب هم معنای لغوی را شامل می شود و هم شامل احتمال تکلیف در بعضی از موارد می شود زیرا احتمال تکلیف در بعضی از موارد مصحح عقاب است و مخالفتش موجب عقاب می شود مثل شبهه حکمیه قبل از فصح که فقط احتمال تکلیف وجود دارد لکن منجز تکلیف است و مصحح عقاب است لذا اگر بدون فحص اقدام شود شخص معاقب است.

مراد از مصحح عقاب، صدورش از مولی نیست بخاطر اینکه قبح عقاب در جائی که هنوز مولی بیانی صادر نشده است اجماعی و بلااشکال است بلکه مراد جائی است که ممکن الوصول به مکلف باشد.

اما مراد از عقاب؛

آیا مراد عقاب فعلی است یا مراد استحقاق عقاب است؟

مراد استحقاق عقاب است یعنی در جائی که بیان نیست استحقاق عقاب نیست و الا اگر مراد عقاب فعلی باشد لازمه اش این است که استحقاق عقاب وجود داشته باشد و اگر استحقاق باشد عقاب هم قبیح نخواهد بود.

حاصل مطلب اینکه استحقاق عقاب نیست در زمانی که بیان واصل به عبد نباشد زیرا استحقاق از لوازم معصیت است و معصیت عبارت است از مخالفت تکلیف مولی با آنچه وظیفه عبد است.

تقریر العربی:

حاصله ان قاعدة دفع الضرر لا موقع لها هيهنا سواء كان المراد بالضرر الضرر الاخروي اي العقوبة، ام الدنيوي.

اما الاول لعدم وجود احتمال الضرر مع وجود قاعدة قبح العقاب... يعني يكون قاعدة القبح واردة علي قاعدة دفع الضرر.

و اما الثاني فلعدم وجوب دفعه مع ثوبته مضافا الي عدم ثبوته غالبا اذ المفاسد و المصالح ليست ضررا دنيويا علي الفاعل بل ربما يكون نفعا له.

ثم اشار الي نفي قاعدة «قبح الاقدام علي ما لايومن مفسدته» بقوله: «قلت استقلاله بذلك ممنوع...».[3]

حاصله: عدم قبول الكبري لجواز الاقدام في محتمل المفسدة وجدانا و عقلاء و لاذن الشارع فيه و هو لا باذن في ارتكاب القبيح.

اقول: تحقيق الكلام يقتضي البحث عن جهات:

الاولي: شرح هذه القاعدة القبح العقاب بلابين من حيث اللفظ و من حيث ثبوتها و عدم الثبوت.

الثانية: بيان قاعدة دفع الضرر المحتمل ثبوتها و عدمه و بيان قاعدة قبح الاقدام في محتمل المفسدة.

الثالثة: كيفية الجمع بين هذه القواعد في المقام و كذا هذه القاعدة مع ادلة الاحتياط.

اما الجهة الاولي:

افاد الشيخ في رسائل، ما نصه: « و اعلم أن هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة البراءة و لا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط».[4]

يعني عند عدم الدليل حاک عن عدم التكليف بالاجتناب.

و المراد بالبيان الذي عدمه موضوع هذه القاعدة ليس البيان بمعناه اللغوي اي الظهور و العلم بل المراد مطلق ما يكون مصصحا للعقاب بحيث يشمل احتمال التكليف قبل الفحص في الشبهة الحكمية.

و ليس المقصود الثبوت و الصدور عن الشارع و عدمه لانه ليس محل البحث بل القبح فيه مورد الاتفاق بل المقصود هو بيان الممكن الوصول الي المكلف.

و المراد بالعقاب ليس هو العقاب الفعلي بل المراد هو استحقاق العقاب اذ لا قبح في العقاب علي ثبوت الاستحقاق و بعبارة اخري الامن من العقوبة الفعلي لا يمكن مع وجود استحقاق العقاب فالمراد هو استحقاق العقاب و معلوم قبح استحقاق العقاب و بيان.

و الحاصل انه لا يكون استحقاق عند عدم بيان واصل بالعبد لان الاستحقاق من لوازم المعصية و المعصية عبارة عن مخالفة المولي و هو وظيفة العبد.

و مع عدم بيان داعي العبد يكون مخالفة للمولي فلايكون معصية فلا يكون استحقاق.