درس خارج اصول استاد رضازاده
94/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه/حدیث اطلاق/برائت/اصول
عملیه
خلاصه آنچه در حدیث اطلاق بیان شد:
1-این حدیث با دو تعبیر بیان شده است و دو روایت است: 1- کل شی مطلق... 2- الاشیاء مطلق ما لم یرد علیک امر او نهی
2-رسائل فرمودند حدیث اطلاق دلالت بر برائت دارد و کفایه و مرحوم نائینی فرمودند دلالت ندارد.
3-دلیل مرحوم نائینی بر عدم دلالت این بود که حدیث اطلاق اباحه عقلیه قبل از شریعت را بیان می کند و بحث ما در اباحه بعد از شریعت است و دلیل کفایه بر عدم دلالت این بود که حدیث اطلاق ظهور ندارد در اینکه حتی یرد به معنای وصول به مکلف باشد زیرا احتمال می دهیم مراد از یرد صدور از شارع باشد چون ذو احتمالین است مجمل است.
4-مثبتات اصول عملیه حجت نیست بخلاف امارات شرعیه که مثبتاتشان حجت است مطلقا هر نوع اماره ای باشد و یا فی الجمله مانند روایات یا اماره ای که دلالتش قوی باشد.
5-عدم فصل ثابت نمی کند و مفید نیست اگر چنانچه مثبت احدهما اصل عملی باشد نه دلیل و اماره یعنی اگر احد المتلازمین با دلیل ثابت شد دیگری با عدم الفصل ثابت می شود اما اگر با اصل عملی ثابت شود دیگری ثابت نمی شود.
6-عنایة فرمودند در باب حدیث اطلاق که دو حدیث بود اگر اعتماد ما بر حدیث اول-کل شی مطلق- باشد حق با مرحوم آخوند است و اگر اعتماد ما بر حدیث دوم باشد حق با مرحوم شیخ است.
7-بر دلیل مرحوم نائینی به اینکه این حدیث دلالت بر مدعی ندارد چون مفادش لاحرجیه قبل از شریعت است سه اشکال شد 1- لازمه حرف شما لغویت این حدیث است 2- خلاف ظهور کلام شارع در مولویت می باشد 3- خلاف ظهور کلام شارع است در جعل و انشاء زیرا لازمه کلام شما این است که حدیث ارشادی و در مقام اخبار از گذشته می باشد.
8-ظهور غایت در قیدیت این غایت برای حکم است نه موضوع
9-اباحه سه قسم است 1- اباحیه عقلیه قبل از شریعت که اصل در اشیاء عقلا اباحه است 2- اباحه شرعیه واقعیه که یکی از احکام خمسه است 3- اباحه شرعیه ظاهریه که در مقام شبه اگر حرف اصولی ثابت شود می گوییم این مشکوک مباح است.
10-ورود(حتی یرد) یا ثبوتی است و یا اثباتی، ثبوتی یعنی ثبوت و انشاء و اثباتی یعنی واصل به مکلف شود و فعلی باشد.
11-صورد مساله در مانحن فیه چهارتا می باشد که حاصل ضرب دو اباحه شرعیه- واقعیه و ظاهریه- در دو قسم ورود ثبوتی و اثباتی است.
12-از این چهار صورت یک صورت صحیح است و در مانحن فیه مفید است و آن جائی است که اباحه ظاهریه باشد و غایت که حتی یرد بود ورود نهی اثباتا باشد در این فرض مثبت برائت می باشد و الا مثبت نیست.
13-دلالت حدیث اطلاق- اگر حدیث اطلاق روایت کل شیء مطلق باشد -بر برائت، مختار مرحوم شیخ و مرحوم میلانی و مرحوم خوئی و تبیان و مختار خود ما است.
14-طبق مختار خود ما احادیث رفع و حجب و حل و اطلاق دلالت بر برائت دارند اما حدیث سعه دلالت بر برائت ندارد.
التقرير العربي:
خلاصة حديث الاطلاق و ما ذكر من المهمات:
1.ما تدل علي الاطلاق و الاباحة روايتان: الف: كل شيء مطلق... ب: الاشياء مطلقة ما لم ترد عليك امر او نهي.
2.اختار رسائل دلالتها علي البرائة و كفاية و النائيني عدمها عليها.
3.استدل النائيني علي عدم الدلالة بانها لبيان الاباحة العقلية قبل الشريعة.
4.مثبتات اصول العملية ليست حجة بخلاف الامارات حيث ان مثبتاتها حجة مطلقا او في الجملة.
5.عدم الفصل لا يفيد اذا كان مثبت احداهما هو الاصل العملي لا الدليل.
6.افاد عناية ان الاعتماد لو كان علي رواية «كلي شيء مطلق...» الحق مع الكفاية و لو كان علي «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهي» فالحق مع الرسائل.
7.اورد علي استدلال النائيني بعدم الدلالة ايرادات ثلاثة: الف: لغوية الحديث؛ ب: خلاف ظهور كلام الشارع في المولوية؛ ج: خلاف ظهور كلامه في الجعل لا الاخبار.
8.ظهور الغاية في قيديتها للحكم لا للموضوع.
9.اقسام الاباحة ثلاثة: الف: العقلية قبل الشريعة؛ ب: الشرعية الواقعية؛ ج: الشرعية الظاهرية.
10. الورود، ثبوتي و هو الصدور و الانشاء، اثباتي و هو الوصول و الفعلية.
11. صور المسئلة اربعة: تحصل من ضرب اباحة الواقعية و الظاهرية في ورود الثبوتي و الاثباتي.
12. الصحيح من هذه الصور الاربعة هو صورة كون الاباحة الظاهرية و الغاية ورود النهي اثباتا.
13. دلالة حديث الاطلاق و لو كان رواية «كلي شيء مطلق...» علي البرائة مختار الشيخ و السيد الاستاذ محقق الميلاني و السيد الاستاذ محقق الخوئي و صاحب التبيان و هو المختار ايضا.
14. احاديث الرفع و الحجب و الحل و الاطلاق تدل علي البرائة علي المختار و حديث السعة لاتدل.
خلاصه آنچه در حدیث اطلاق بیان شد:
1-این حدیث با دو تعبیر بیان شده است و دو روایت است: 1- کل شی مطلق... 2- الاشیاء مطلق ما لم یرد علیک امر او نهی
2-رسائل فرمودند حدیث اطلاق دلالت بر برائت دارد و کفایه و مرحوم نائینی فرمودند دلالت ندارد.
3-دلیل مرحوم نائینی بر عدم دلالت این بود که حدیث اطلاق اباحه عقلیه قبل از شریعت را بیان می کند و بحث ما در اباحه بعد از شریعت است و دلیل کفایه بر عدم دلالت این بود که حدیث اطلاق ظهور ندارد در اینکه حتی یرد به معنای وصول به مکلف باشد زیرا احتمال می دهیم مراد از یرد صدور از شارع باشد چون ذو احتمالین است مجمل است.
4-مثبتات اصول عملیه حجت نیست بخلاف امارات شرعیه که مثبتاتشان حجت است مطلقا هر نوع اماره ای باشد و یا فی الجمله مانند روایات یا اماره ای که دلالتش قوی باشد.
5-عدم فصل ثابت نمی کند و مفید نیست اگر چنانچه مثبت احدهما اصل عملی باشد نه دلیل و اماره یعنی اگر احد المتلازمین با دلیل ثابت شد دیگری با عدم الفصل ثابت می شود اما اگر با اصل عملی ثابت شود دیگری ثابت نمی شود.
6-عنایة فرمودند در باب حدیث اطلاق که دو حدیث بود اگر اعتماد ما بر حدیث اول-کل شی مطلق- باشد حق با مرحوم آخوند است و اگر اعتماد ما بر حدیث دوم باشد حق با مرحوم شیخ است.
7-بر دلیل مرحوم نائینی به اینکه این حدیث دلالت بر مدعی ندارد چون مفادش لاحرجیه قبل از شریعت است سه اشکال شد 1- لازمه حرف شما لغویت این حدیث است 2- خلاف ظهور کلام شارع در مولویت می باشد 3- خلاف ظهور کلام شارع است در جعل و انشاء زیرا لازمه کلام شما این است که حدیث ارشادی و در مقام اخبار از گذشته می باشد.
8-ظهور غایت در قیدیت این غایت برای حکم است نه موضوع
9-اباحه سه قسم است 1- اباحیه عقلیه قبل از شریعت که اصل در اشیاء عقلا اباحه است 2- اباحه شرعیه واقعیه که یکی از احکام خمسه است 3- اباحه شرعیه ظاهریه که در مقام شبه اگر حرف اصولی ثابت شود می گوییم این مشکوک مباح است.
10-ورود(حتی یرد) یا ثبوتی است و یا اثباتی، ثبوتی یعنی ثبوت و انشاء و اثباتی یعنی واصل به مکلف شود و فعلی باشد.
11-صورد مساله در مانحن فیه چهارتا می باشد که حاصل ضرب دو اباحه شرعیه- واقعیه و ظاهریه- در دو قسم ورود ثبوتی و اثباتی است.
12-از این چهار صورت یک صورت صحیح است و در مانحن فیه مفید است و آن جائی است که اباحه ظاهریه باشد و غایت که حتی یرد بود ورود نهی اثباتا باشد در این فرض مثبت برائت می باشد و الا مثبت نیست.
13-دلالت حدیث اطلاق- اگر حدیث اطلاق روایت کل شیء مطلق باشد -بر برائت، مختار مرحوم شیخ و مرحوم میلانی و مرحوم خوئی و تبیان و مختار خود ما است.
14-طبق مختار خود ما احادیث رفع و حجب و حل و اطلاق دلالت بر برائت دارند اما حدیث سعه دلالت بر برائت ندارد.
التقرير العربي:
خلاصة حديث الاطلاق و ما ذكر من المهمات:
1.ما تدل علي الاطلاق و الاباحة روايتان: الف: كل شيء مطلق... ب: الاشياء مطلقة ما لم ترد عليك امر او نهي.
2.اختار رسائل دلالتها علي البرائة و كفاية و النائيني عدمها عليها.
3.استدل النائيني علي عدم الدلالة بانها لبيان الاباحة العقلية قبل الشريعة.
4.مثبتات اصول العملية ليست حجة بخلاف الامارات حيث ان مثبتاتها حجة مطلقا او في الجملة.
5.عدم الفصل لا يفيد اذا كان مثبت احداهما هو الاصل العملي لا الدليل.
6.افاد عناية ان الاعتماد لو كان علي رواية «كلي شيء مطلق...» الحق مع الكفاية و لو كان علي «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهي» فالحق مع الرسائل.
7.اورد علي استدلال النائيني بعدم الدلالة ايرادات ثلاثة: الف: لغوية الحديث؛ ب: خلاف ظهور كلام الشارع في المولوية؛ ج: خلاف ظهور كلامه في الجعل لا الاخبار.
8.ظهور الغاية في قيديتها للحكم لا للموضوع.
9.اقسام الاباحة ثلاثة: الف: العقلية قبل الشريعة؛ ب: الشرعية الواقعية؛ ج: الشرعية الظاهرية.
10. الورود، ثبوتي و هو الصدور و الانشاء، اثباتي و هو الوصول و الفعلية.
11. صور المسئلة اربعة: تحصل من ضرب اباحة الواقعية و الظاهرية في ورود الثبوتي و الاثباتي.
12. الصحيح من هذه الصور الاربعة هو صورة كون الاباحة الظاهرية و الغاية ورود النهي اثباتا.
13. دلالة حديث الاطلاق و لو كان رواية «كلي شيء مطلق...» علي البرائة مختار الشيخ و السيد الاستاذ محقق الميلاني و السيد الاستاذ محقق الخوئي و صاحب التبيان و هو المختار ايضا.
14. احاديث الرفع و الحجب و الحل و الاطلاق تدل علي البرائة علي المختار و حديث السعة لاتدل.
