< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدیث اطلاق/اشکالات مرحوم آخوند/برائت/اصول عملیه
بحث در استدلال به حدیث مطلق و اشکالات مرحوم آخوند بود
اشکال سوم مرحوم آخوند
فرمودند بر فرض اینکه این روایت شامل ما نحن فیه شود فقط شامل جایی می شود که در اصول وجود دلیل شک داشته باشیم اما جائی که هم دلیل بر حرمت داریم و هم اباحه اما تقدم و تاخر مجهول است را شامل نمی شود.
در جواب گفته شده است مورد دوم را با قول به عدم فصل ثابت می کنیم.
«لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. فإنه يقال و إن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم‌».[1]
مرحوم آخوند می فرمایند این امر ممکن نیست زیرا زمانی این امر ممکن است که ثبوت اباحه با دلیل ثابت شود و الا اگر با اصول ثابت شود با توجه به اینکه اصل مثبت اصول حجت نیست فایده ای نخواهد داشت.

توضیح ذلک:
اگر چه حکم شک در اصل ورود دلیل و در جائی که شک در تقدیم و تاخیر دلیل حرمت و اباحه داریم باید حکمشان یکی باشد و تلازم وجودداشته باشد زیرا اخباریین در هر دو مورد قائل به احتیاط و اصولیین هم در هر دو مورد قائل به برائت می باشند لکن این تلازم در مانحن فیه نفعی برای ما ندارد زیرا در یکی از دو مورد که شک در اصل ورود نهی است ما به کمک اصل اباحه را ثابت می کنیم و مورد دیگر لازمه این اصل خواهد بود و اصل، لازم خودش را ثابت نمی کند و اصل مثبت است.
فافهم:
ممکن است فافهم مرحوم آخوند اشاره باشد به اینکه در مورد شک در اصل ورود حرمت اباحه با دلیل و روایت ثابت می شود نه با اصل بلکه اصل فقط موضوع دلیل را ثابت می کند، دلیل در جائی جاری می شود که نهیی نباشد در یک مورد نهی نیست و در یک مورد هم اصل اثبات می کند که نهی نیست پس اصل فقط موضوع را ثابت می کند و تلازم از دلیل فهمیده می شود و ملازمات امارات هم حجت هستند.

نظر مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند استدلال به روایت مطلق برای اثبات اباحه صحیح است.
«و دلالته على المطلب أوضح من الكلّ، و ظاهره‌ عدم‌ وجوب‌ الاحتياط؛ لأنّ‌ الظاهر إرادة ورود النهي في الشي‌ء من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة و سندا وجب ملاحظة التعارض بينها و بين هذه الرواية و أمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه‌ قاعدة التعارض‌».[2]
می فرمایند دلالت این حدیث بر اباحه بسیار واضح است زیرا ادله احتیاط با این حدیث درگیر می شود و بین این دو تعارض واقع می شود و باید به قواعد باب تعارض مراجعه کرد پس بنابر این روایت از بقیه روایات برای اثبات اباحه واضح تر است زیرا بقیه روایات اگر دلالتشان تمام باشد ادله احتیاط حاکم بر این روایات است نه اینکه تعارض داشته باشند.

این حدیث اطلاق که دلالت بر اباحه دارد به شکل دیگری هم نقل شده است.
مرحوم شیخ از امالی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که:
«الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ‌ يَرِدْ عَلَيْكَ‌ أَمْرٌ وَ نَهْي‌».[3]
در این نقل کلمه علیک وجود دارد که در نقل کفایه نبود.
عنایه[4] می فرمایند اگر ما در این روایت به نقل امالی اعتماد کنیم حق با مرحوم شیخ است و این بهترین دلیل برای اثبات اباحه می باشد و اگر به نقل کفایه اعتماد کنیم حق با مرحوم آخوند است که این حدیث دلیل بر مدعی نخواهد بود.

نظر مرحوم نائینی
مرحوم نائینی نیز می فرمایند استدلال به حدیث مطلق برای برائت ناتمام است.
حاصل کلام مرحوم نائینی طبق آنچه مصباح نقل کرده است این است که این حدیث، مفادش عبارت از لاحرجیت عقلیه الاصلیه است
به عبارت دیگر یک بحثی وجود دارد که قبل از آمدن شریعت، اصل اباحه است یا حظر است؟ مرحوم نائینی می فرمایند این حدیث مربوط به قبل از شریعت است و می گوید که اصل اباحه است در حالیکه بحث ما در بعد از شریعت می باشد.
بعد خود مصباح بر کلام مرحوم نائینی اشکال کرده است که سیاتی انشاء الله.

التقرير العربي:
ثم اشار الی ایراد الثالث بقوله: «لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. فإنه يقال و إن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم‌».[5]
حاصله: ان التلازم بين الموردين و ان كان ثابتا اذ الاخباريون حكموا بالاحتياط في كليهما و الاصوليون حكموا بالبرائة فيهما ايضا و لا يكون قول ثالث.
و لكن هذا التلازم و عدم القول بالفصل لا يجدي في المقام اذ المثبت للاباحه في احد الموردين «الذي لم يعلم ورود النهي عنه اصلا» انما هو الاصل الذي ضمه لا يقال الاول بالحديث اي استصحاب عدم ورود النهي واقعا و الاصل العملي لا يثبت اللازم لكون مثبتا.
قوله: «فافهم» لعله اشارة الي ان مثبت الاباحه في احد الموردين المتلازمان هو نفس الرواية لا الاصل المنضم اليه و انما الاصل ينقح موضوع الحديث فيثبت الاباحة في المورد الآخر ايضا.
ثم صاحب الرسائل افاد فيه ذيل هذه الرواية ما نصه: «و دلالته على المطلب أوضح من الكلّ، و ظاهره‌ عدم‌ وجوب‌ الاحتياط؛ لأنّ‌ الظاهر إرادة ورود النهي في الشي‌ء من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة و سندا وجب ملاحظة التعارض بينها و بين هذه الرواية و أمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه‌ قاعدة التعارض‌».[6]
و مقصود الرسائل من قوله «لا من حیث کونه مجهول الحکم» انه لو كان المراد من «الشيء» في حديث الاطلاق هو الشيء المجهول الحكم لا يعارض مع ادلة الاحتياط بل يكون لسان ادلة الاحتياط لسان الورود او الحكومة علي هذه الرواية لانها يخرج الشيء عن كونه مجهول الاحكم.
فالمستفاد من كلام الرسائل هو دلالة رواية الاطلاق علي اباحة مجهول الحرمة فتكون دليلا علي المدعي، و لكن المستفاد من الكفاية كما ذكر هو عدم دلالتها علي المدعي.
ثم ان اطلاق الاشياء قبل ورود النهي نقل علي كيفية اخري و هو ما رواه الشيخ في اماليه عن الصادق مسندا هكذا: «الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ‌ يَرِدْ عَلَيْكَ‌ أَمْرٌ وَ نَهْي‌».[7]
افاد عناية[8]ما حاصله: انه لو اعتمدنا في رواية الاطلاق علي ما نقله الامالي لكان الحق مع الشيخ حيث ان الاطلاق فيه يكون مغيي بالورود علي المكلف. و اما لو اعتمدنا علي ما نقله الكفاية لكان الحق مع صاحب الكفاية.
و ذهب المحقق النائيني ايضا الي عدم جواز الاستدلال بها للبرائة.
حاصل كلامه علي ما في مصباح[9] هو ان الرواية مفادها عبارة عن اللاحرجية العقلية الاصلية قبل ورود الشرع و الشريعة فهي اجنبية عن محل الكلام اعني اثبات الاباحة الظاهرية لما شك في حرمته بعد ورود الشرع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo