موضوع: حدیث کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه

بیان شد که مرحوم آیه الله میلانی فرمودند که مراد از شیء، فقط موجود خارجی نمی باشد.

به بیان دیگر حتی تعرف الحرام یعنی موضوعی که در آن حلال و حرام است را بشناسد پس بنابر این شامل شبهات حکمیه نمی باشد و همچنین روایاتی که کلمه منه دارد مانند روایت عبد الله بن سنان ظهور در شبهات موضوعیه دارد.

علاوه بر اینکه کلمه منه که در بعضی روایات است مثل روایت عبد الله بن سنان که دلالت بر شبهه موضوعیه می کند.

خلاصه اینکه به سه جهت غیر روایت عبد الله بن سنان و مسعده ظهور در شهبه موضوعیه دارد:

کلمه فیه

کلمه منه

غایت حتی تعرف است زیرا معرفت مربوط به موضوع است بله اگر حتی تعلم بود مربوط به حکم بود.

مغنی اللبیب می گوید فی حرف جر است و ده معنا دارد یکی ظرف زمان و مکان است و گاهی هر دو در یک جمله جمع می شوند مانند «الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) في‌ أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) في‌ بِضْعِ سِنين‌».

فی در فی ادنی الارض در مکان استعمال شده است و در فی بضع در زمان استعمال شده است.

بعد می فرمایند استعمال فی گاهی حقیقی است مانند مثال مذکور و گاهی مجازی است مانند لکم فی القصاص حیاة با توجه به اینکه قصاص نه زمان است و نه مکان لذا استعمال فی مجازی است.

اما طائفه دوم: روایاتی که کلمه فیه و منه نیست و غایت هم حتی تعلم است کما فی روایة المسعده و عبدالله بن سنان

قهرا این طائفه هم شبهه موضوعیه را شامل می شود و هم حکمیه را زیرا در موضوعیه هم ما جهل به حکم داریم الا اینکه در جهل به حکم در موضوعیه برای همه مکلفین نیست اما در حکمیه جهل برای همه مکلفین می باشد.

التقرير العربي:

و بعبارة اخري حتي تعرف الحرام يعني تعرف موضوع الذي فيه حلال و حرام، فلايشمل الشبهات الحكمية مضافا الي كلمة «منه» في بعض هذه الروايات (رواية عبدالله بن سنان) حيث انه يويد ان الشبهة موضوعية.

و الحاصل ان نوع الاخبار غير رواية عبدالله بن سنان و رواية مسعدة ظاهرة في الشبهة الموضوعية لمكان كلمة «فيه» و «منه» و كون الغاية حتي «تعرف» اذ المعرفة مربوطة بالموضوعات.

و اما الطائفة الثانية اعني رواية عبدالله بن سليمان و مسعدة:

فلا يكون فيها «فيه» و «منه» و الغاية حتي «تعلم» اي تعلم الحكم و تشمل الحكمية و الموضوعية معا اذ في الموضوعية ايضا يكون الجهل بالحكم الا ان الجهل بالحكم في الموضوعية ليس لجميع المكلفين بخلاف الحكمية.