موضوع: حدیث کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه

در جلسه قبل اشاره کردیم کلمه بینه در این روایت قرینه ای بر این است که مراد شبهه موضوعیه می باشد اما اگر معنای لغوی بینه مراد باشد بینه یعنی چیزی که بوسیله آن بیان می شود اگر این مراد باشد- که در بعضی از آیات و روایات کلمه بینه به همین معنای لغوی است مثل این جمله شریفه «او لو كنت علي بينة من ربي» که به معنای لغوی است- این کلمه قرینه بر شبهه موضوعیه نیست و تخصیصی هم که ذکر شد که چند مورد از روایات مانند استصحاب و حکم حاکم و اقرار... خارج هستند، خارج نخواهد بود بلکه همه داخل در معنای لغوی بینه هستند زیرا موجب واضح شدن مطلب می شود.

نتیجه اینکه مراد از بینه معنای لغوی است و این معنای عام است هم شامل بینه ای اصطلاحی می شود و هم شامل استصحاب و حکم حاکم و قهرا با شبهه حکمیه هم سازگاری دارد.

اما علی الثانی

مصباح فرمودند استدلال به حدیث حلیت صحیح نیست مطلقا چه بگوییم روایت موثقه مسعده دلالت می کند بر حلیت در شبهه حکمیه یا بگوییم دلالت نمی کند اگر بگوییم دلالت می کند که بیان شد اما اگر بگوییم دلالت نمی کند عدم دلالتش بر شبهات حکمیه خیلی روشنتر خواهد بود زیرا حلیت در مثالهایی که بیان شد مثل ید و ثوب و...مستند هستند به غیر اصالة الاباحة یعنی بعضی به قاعده ید مستند هستند مانند ثوب و بعضی به استصحاب مانند مرأة که ممکن است خواهر شخص باشد که با او ازدواج کرده است بنابر جریان استصاحاب عدم ازلی و ظاهر کلام این است که حلیت در این مثالها مستند به ید و استصحاب است بنابر این ذکر این مثالها از باب انطباق صغری بر کبراست قاعده ید کبراست که منطبق به ثوب و...شده است اما اگر بگوییم حلیت از اصالة اباحة فهمیده می شود این موارد از مصادیق اصالة الاباحة نیستند لذا ذکر این مثالهای از باب تشبیه و تقریب به ذهن خواهد بود مثل اینکه گفته شود زید مثل عمرو است در جود و کرم.

التقرير العربي:

قلت: لو كان المراد بالبينة، هو المعني الاصطلاحي لها فالامر كما ذكر و لكن لو كان المراد بها معناها اللغوي، اي «ما يتعين به الشيء» كما قويناه اخيرا و يكون هذا المعني اللغوي مرادا منها في الآيات و الروايات نحو قوله تعالي «او لو كنت علي بينة من ربي» فلا تكون قرينة لما ذكر كما لايلزم تخصيص الموثقة بما ذكر لان البينة المصطلحة و الاقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب كلها داخلة في البينة بالمعني اللغوي.

و اما علي الثاني فواضح عدم دلالتها علي الشبهات الحكمية لان الحلية في الامثلة المذكورة فيها مستندة الي دليل غير اصالة الاباحة مثل يد بالنسبة الي الثوب و القيد و مثل الاستصحاب اي استصحاب عدم تحقق الرضاع في المراة و كذا اصالة عدم كونها اختا له من النسب بناء علي جريانه الاصل في الاعدام الازلي كما قويناه.

و ظاهر الكلام هو استناد الحلية في الامثلة الي ما ذكر من يد و استصحاب اذ علمه يكون ذكر الامثلة من باب الانطباق الكبري علي الصغري بخلاف استناد الحلية الي اصالة الاباحة فانه عليه يكون ذكر الامثلة المذكورة من باب التنظير مثل زيد مثل عمرو في الجود و الظاهر كونها من الانطباق