< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدیث کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه

بحث در حدیث حلیت بود که به نظر بعضی از علماء اشاره شد.

اما تبیان می فرمایند استدلال به حدیث حلیت برای اثبات برائت در شبهه حکمیه که مرکز بحث است صحیح نیست زیرا این حدیث شریف اختصاص به شبهات موضوعیه دارد زیرا ظاهر کلمه بعینه در این حدیث این است که امام با این قید احتراز می کنند از جائی که علم به حرام داریم اما لابعینه می باشد و این منحصرا بر شبهه موضوعیه منطبق می شود زیرا در شبهه حکمیه حرام لابعینه متصور نیست زیرا ما در شبهه حکمیه در حلیت و حرمت شیئی شک داریم در این شرایط علم به حرام لابعینه نداریم زیرا در اصل حرمت شک داریم.

خلاصه اینکه این روایت در مقام تفصیل بین حرام بعینه و لا بعینه می باشد و این در شبهات موضوعیه است زیرا در موضوعات است که می گوییم علم به حرام بعینه داریم مثل اینکه مایعی است که علم داریم این مایع خمر است در اینجا علم به حرام بعینه داریم و گاهی مایعی مردد بین سرکه و خمر است در اینجا علم به حرام داریم اما لابعینه است زیرا نمی دانیم کدام خمر است.

در جلسه قبل اشاره شد بعضی فرمودند اگر روایت مذکور، غیر روایت مسعده باشد روایت اثبات مدعی می کند اما طبق بیان تبیان غیر روایت مسعده هم که باشد استدلال صحیح نیست زیرا کلمه بعینه مانع استدلال به روایت است.

اما مصباح

مرحوم آقای خوئی می فرمایند: استدلال به این حدیث مطلقا صحیح نیست چه بگوییم روایت مسعده دلالت بر حیت در مشکوک الحجیه بکند یا نه

اما بنابر اول صحیح نیست زیرا کلمه بعینه دلالت بر شبهه موضوعیه می کند به همان بیانی که از تبیان نقل شد و همچنین به قرینه مثالهایی که در روایت ذکر شده است.

بر تقدیر تنزل که این مثالها قرینه بر شبهه موضوعیه نباشند حداقل محتمل القرینه می باشند و احتمال می دهیم که حدیث عام نباشد و شامل شبهه حکمیه نشود.

علاوه بر اینکه از کلمه «او تقوم به البینة» نیز استفاده می شود که این حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه دارد زیرا مراد از بینه، گواهی شاهد است که مخصوص موضوعات خارجیه است که با شاهد ثابت می شود اما در اخبار شرعیه با یک خبر واحد معتبر هم ثابت می شود.

بر فرض اینکه این قرینه هم موجب ظهور این حدیث در شبهه موضوعیه نشود حداقل محتمل القرینیة می باشد.

اگر از این کلمه استفاده کردیم که این روایت در خصوص شبهات موضوعیه است باید روایت مسعده را تخصیص بزنیم که در شبهات موضوعیه حلیت بدون بینه ثابت نمی شود مگر در چند مورد مانند اقرار خود شخص بر علیه خودش و حکم حاکم مثلا حاکم حکم کند که این ملک زید است و استصحاب که مثلا بگوییم این شیء مال زید است.

 

التقرير العربي:

و كذا ظاهر تبيان[1] عدم جواز الاستدلال بها و اختصاصها بالشبهات الموضوعية، بقرينة كلمة «بعينه» الظاهر في الموضوعية فان الظاهر هو الاحتراز بها علي العلم بالحرام لا بعينه و لا ينطبق ذلك الا علي الشبهة الموضوعية لعدم تصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية فانه مع الشك في حرمة شيء و حلية لو اعلم لنا بالحرام لا بعينه و الحاصل ان الرواية تفصل بين نوعين من العلم بالحرام، احدهما: العلم بالحرام بعينه كالعلم بخمرية هذا المايع فيجب الاجتناب و ثانيهما: العلم بالحرام لابعينه. كما اذا شككنا في ان المايع الخارجي خمر او خل فان الحرام و هو الخمر معلوم لابعينه فلايجب الاستجتناب و هذا لاينطبق الا علي الشبهة الموضوعية.

و علي ما ذكر من التبيان لاتشمل الرواية الشبهات الحكمية و لو كانت غير رواية المسعدة.

و ايضا ظاهر المصباح[2] هو عدم جواز الاستدلال بهذه الرواية مطلقا سواء قلنا بدلالة الموثقة المسعدة علي اصالة الاباحة في مشكوك الحرمة ام لا.

اما علي الاول فلقرينية كلمة «بعينه» علي ما ذكرناه عن التبيان آنفا.

و لقرينية الامثلة المذكورة فيها علي ما ذكرناه من نهاية الافكار آنفا لظهورهما في الشبهات الموضوعية و لا اقل من احتمال قرينة الامثلة المانع عن عموم لها تشمل الشبهات الحكمية.

ان قلت: ذيل الموثقة «او تقوم به البينة» ايضا قرينة علي اخصتاص الموثقة بالشبهات الموضوعية فان البينة عبارة عن اخبار العدلين و اخبار العدلين يكون في الموضوعات اما الاحكام فيكفي فيها خبر الواحد.

و علي تقدير التنزل تكون صالحة للقرينة المانعة عن شمولها للشبهات الحكمية.

فيكون مفادها هو ان الاشياء الخارجية كلها علي الاباحة حتي يظهر حرمتها بالعلم الوجداني او تقوم بها البينة.

و عليه لابد من تخصيص هذا العموم بعدة موارد قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية فيها بغير العلم الوجداني مثل الاقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب.

 


[1] تبيان الاصول، مرحوم فاضل، ج3، ص222.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo