درس خارج اصول استاد رضازاده
94/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث
کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه
مقام اول تمام شد كه اين روايات از مسعده است يا خير.
مقام دوم: استدلال به روايت
ظاهر كفايه[1] اين است استدلال به اين روايت در شبهات حكميه چه در تحريميه و چه در وجوبيه صحيح است.
مرحوم شيخ در رسائل مي فرمايد: «مع أنّ صدرها و ذيلها ظاهران في المدّعى».[2]
مي فرمايند: استدلال به صدر و ذيل اين روايت براي برائت صحيح است و مراد به ذيل غير از امثله اي است كه در روايت آمده است.
و همچنين عناية[3] هم همين فرمايش مرحوم شيخ را دارند.
نهاية الافكار[4] هم مي فرمايند استدلال به حديث حليت براي برائت صحيح است اگر حديث، غير از روايت مسعده باشد. چون ظهور روايت مسعده بخاطر مثالهايي كه در ذيل آن آمده در شبهات موضوعيه است. و بنابر تقدير تنزل، اين امثله مانع اين است كه صدر ظهور در شبهات حكميه پيدا كند و از قبيل قدر متيقن در مقام تخاطب است و روايت مجمل مي شود.
نكته: روايت ديگري غير از روايت مسعده با اين الفاظ پيدا نكرديم.
و همچنين ظاهر تبيان[5] هم حكم به عدم جواز استدلال داده و گفته روايت مختص به شبهات موضوعيه است.
التقرير العربي:
و اما جهة الثانية فنقول:
ظاهر الكفاية[6] هو جواز الاستدلال علي البرائة في الشبهة الحكمية وجوبية كانت او تحريمية و كذا ظاهر رسائل جواز الاستدلال بصدرها علي البرائة نصه: «مع أنّ صدرها و ذيلها ظاهران في المدّعى».[7] و المراد بالذيل هو غير الامثلة المذكورة فيها اعني قوله: «و الاشياء كلها...».
و كذالك العناية،[8] اختار كلام الرسائل.
و كذلك نهاية الافكار[9] جواز الاستدلال بها لو كانت غير رواية مسعدة.
و لكن ظاهر نهاية الافكار[10] عدم جواز الاستدلال بها علي البرائة لو كانت هي رواية مسعدة لظهوره في الشبهات الموضوعية بملاحظة تطبيقها علي ما في ذيل رواية المسعدة من الامثلة.
و علي تقدير التنزل لا اقل من كون الامثلة المذكورة فيها من قبيل قدر المتيقن في مقام التخاطب، المانع عن ظهور الصدر في العموم للشبهات الحكمية.
كما هو نتيجة فحصنا في كتب الاخبار الموجودة عندنا لعدم وجدان رواية اخري غير رواية مسعدة هذه الالفاظ.
و كذا ظاهر تبيان[11] عدم جواز الاستدلال بها و اختصاصها بالشبهات الموضوعية.
مقام اول تمام شد كه اين روايات از مسعده است يا خير.
مقام دوم: استدلال به روايت
ظاهر كفايه[1] اين است استدلال به اين روايت در شبهات حكميه چه در تحريميه و چه در وجوبيه صحيح است.
مرحوم شيخ در رسائل مي فرمايد: «مع أنّ صدرها و ذيلها ظاهران في المدّعى».[2]
مي فرمايند: استدلال به صدر و ذيل اين روايت براي برائت صحيح است و مراد به ذيل غير از امثله اي است كه در روايت آمده است.
و همچنين عناية[3] هم همين فرمايش مرحوم شيخ را دارند.
نهاية الافكار[4] هم مي فرمايند استدلال به حديث حليت براي برائت صحيح است اگر حديث، غير از روايت مسعده باشد. چون ظهور روايت مسعده بخاطر مثالهايي كه در ذيل آن آمده در شبهات موضوعيه است. و بنابر تقدير تنزل، اين امثله مانع اين است كه صدر ظهور در شبهات حكميه پيدا كند و از قبيل قدر متيقن در مقام تخاطب است و روايت مجمل مي شود.
نكته: روايت ديگري غير از روايت مسعده با اين الفاظ پيدا نكرديم.
و همچنين ظاهر تبيان[5] هم حكم به عدم جواز استدلال داده و گفته روايت مختص به شبهات موضوعيه است.
التقرير العربي:
و اما جهة الثانية فنقول:
ظاهر الكفاية[6] هو جواز الاستدلال علي البرائة في الشبهة الحكمية وجوبية كانت او تحريمية و كذا ظاهر رسائل جواز الاستدلال بصدرها علي البرائة نصه: «مع أنّ صدرها و ذيلها ظاهران في المدّعى».[7] و المراد بالذيل هو غير الامثلة المذكورة فيها اعني قوله: «و الاشياء كلها...».
و كذالك العناية،[8] اختار كلام الرسائل.
و كذلك نهاية الافكار[9] جواز الاستدلال بها لو كانت غير رواية مسعدة.
و لكن ظاهر نهاية الافكار[10] عدم جواز الاستدلال بها علي البرائة لو كانت هي رواية مسعدة لظهوره في الشبهات الموضوعية بملاحظة تطبيقها علي ما في ذيل رواية المسعدة من الامثلة.
و علي تقدير التنزل لا اقل من كون الامثلة المذكورة فيها من قبيل قدر المتيقن في مقام التخاطب، المانع عن ظهور الصدر في العموم للشبهات الحكمية.
كما هو نتيجة فحصنا في كتب الاخبار الموجودة عندنا لعدم وجدان رواية اخري غير رواية مسعدة هذه الالفاظ.
و كذا ظاهر تبيان[11] عدم جواز الاستدلال بها و اختصاصها بالشبهات الموضوعية.
