موضوع: حدیث کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه

از جمله روایاتی که برای اثبات برائت به آن استدلال شده است«کل شیء لک حلال حتی تعریف انه حرام بعینه» می باشد.

تقریب استدلال:

علی ما فی الکفایه این حدیث هم شامل شبهه موضوعیه می شود و هم حکمیه چه تحرمیه باشد و چه وجوبیه.

اما شامل موضوعیه و حکمیه می شود زیرا جمله حتی تعرف انه حرام بعینه اطلاق دارد اینکه علم به حرمت نداریم اعم است از اینکه منشا عدم علم ما به حرمت این باشد که دلیل بر حرمت نداریم(شبهه حکمیه) یا منشا امور خارجیه(موضوعیه) باشد.

نصه: «حيث دلّ على حلّية ما لم يعلم حرمته مطلقاً ، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته».[1]

اما اینکه گفتیم شامل شبهه حکمیه مطلقا است چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه صاحب کفایه دو دلیل بیان می کند:

«وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب».[2]

عدم الفصل(اجماع مرکب)

خود روایت شامل این دو شبهه می شود.

توضیح عدم الفصل

مرحوم میلانی می فرمایند ملازمه است بین شبهات تحرمیه با وجوبیه و معلوم است حجت بر احد المتلازمین، حجت بر دیگری خواهد بود حجت بر طلوع شمس، حجت بر وجود نهار می باشد.

اما توضیح دلیل دوم

«مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل».[3]

شبهات وجوبیه را به شبهات تحرمیه برگردانیم زیرا در شبهات وجوبیه ترک آن عمل معلوم نیست حرام باشد لذا شک در حرمت ترک داریم و روایت شامل شک در حرمت می شود خلاصه اینکه روایت اطلاق دارد هم حرمت فعل را شامل می شود و هم حرمت ترک را.

بعد از بیان این مطلب صاحب کفایه فرموده است فتامل.

در بیان وجه تامل احتمالاتی داده شده است.

مرحوم میلانی در بیان وجه تامل و اشکال فرموده اند لازمه بیان دوم مرحوم آخوند مرکب بودن وجوب(طلب فعل با منع از نقیضش) و حرمت است درحالیکه احکام بسیط می باشند.

مرحوم نهایه هم در وجه تامل می فرمایند:

«وجهه –اي تامل-: أن كل حكم إيجابي أو تحريمي لا ينحل إلى حكمين إيجابي وتحريمي فعلا وتركا. بل ترك الواجب حيث إنه ترك الواجب يستحق عليه العقاب ، لا أنه حرام ، وكذلك في طرف الحرام».[4]

مرحوم حکیم هم در منتقی الاصول می فرمایند.

نصه: «من ان الترك في موارد الوجوب لا يصدق عليه انه حرام عرفا و لا لصدق علي الشك فيه ان شك في الحرام.

فلا يكون وجه للوجه الثاني الذي ذكره الكفاية للتوسعة».[5]

می فرمایند فهم خطابات شارع به عرف واگذار شده است و عرف به ترک واجب حرام نمی گوید.

التقرير العربي:

و من الروایات علی ما فی الکفایة: «کل شیء لک حلال حتی تعریف انه حرام بعینه».

تقريب الاستدلال به علي ما يستفاد من الكفاية هو شموله للشهبات الموضوعية و الحكمية و الحكمية وجوبية كانت او تحريمية.

اما شمولها للموضوعية و الحكمية لاطلاق ما يعلم حرمته من حيث منشاء عدم العلم بالحرمة كان عدم الدليل عليها فيكون الشبهه حكمية او امور الخارجية فتكون موضوعية.

نصه: «حيث دلّ على حلّية ما لم يعلم حرمته مطلقاً ، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته».[6]

و اما شمولها للشبهات الوجوبية ايضا لعدم الفصل او لشمول نص الرواية لها ايضا، نصه: «وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب».[7]

وجهه ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الميلاني هو ثبوت المتلازمة بين الشبهات التحريمية و الوجوبية و معلوم ان الحجة علي احد المتلازمين حجة علي الاخر.

ثم قال الكفاية: «مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل».[8]

يعني يكون المراد «بشيئ» في الرواية اعما من الفعل و الترك الاول في التحريمية و الثاني في الوجوبية لان فعل الواجب يكون تركه حراما فما احتمل وجوب فعله «شبهة الوجوبية» محتمل حرمة تركه.

و لعل «تامل» اشارة الي ما اورد عليه الاستاذ محقق الميلاني من ان لازم هذا الكلام هو ترکیب الاحكام و ان المنع من الترك جزء الواجب مع ان الاحكام بسائط.

و هو صريح نهاية الدراية، نصه: «وجهه –اي تامل-: أن كل حكم إيجابي أو تحريمي لا ينحل إلى حكمين إيجابي وتحريمي فعلا وتركا. بل ترك الواجب حيث إنه ترك الواجب يستحق عليه العقاب ، لا أنه حرام ، وكذلك في طرف الحرام».[9]

او اشارة الي ما افاده المنتقي «من ان الترك في موارد الوجوب لا يصدق عليه انه حرام عرفا و لا لصدق علي الشك فيه ان شك في الحرام.

فلا يكون وجه للوجه الثاني الذي ذكره الكفاية للتوسعة».[10]