< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نسبت حدیث سعه با ادله احتیاط/حدیث سعه/برائت/اصول عملیه

بحث در اين بود كه مرحوم شيخ فرمودند ادله احتياط حاكم يا وارد بر حديث سعه و ادله برائت هستند و مرحوم آخوند فرمودند تعارض برقرار است و مرحوم نائيني هم حرف شيخ را قبول كرده اند.

مرحوم آيت الله ميلاني در جواب نظريه نائيني مي فرمايند: بين اين كه منجزيت متعلق امر مولا باشد و بخاطر امر مولا تكليف منجز شود و بين اينكه منجزيت متعلق جعل و امر نباشد و اثر جعل مولا باشد فرق است و اخبار احتياط طبق مسلك ما و استاد ما مرحوم اصفهاني باعث مي شود كه احتياط واجب باشد تا اينكه واقع منجز بشود. در نتيجه منجزيت اثر وجوب احتياط است نه اينكه اخبار احتياط احتمال را منجِّز قرار دهند تا منجزيت متعلق جعل مولا شود. پس حجيت احتياط از باب طريقيت و كاشفيت از واقع نمي باشد و موضوع احتياط جهل و تردد است كه به ضميمه آن ادله، احتياط دال بر توقف و عدم اقدام است. و از طرف ديگر ادله برائت مي گويد كه در سعه هستيد و توقف لازم نيست و تعارض بين آنها برقرار است در نتيجه قول مرحوم آخوند صحيح مي باشد.

مضافا بر اينكه اگر بگوئيم ادله احتياط وارد بر ادله برائت هستند، موردي براي حديث سعه و... نمي ماند. چون در همه جا ادله احتياط جاري است و جايي براي ادله سعه و... باقي نمي ماند و بيان اين احاديث در مركز بحث لغو مي شود.

اقول: در اول بحث گفتيم اين حديث با چند نقل بيان شده است و مجمل است و نياز به اين حرفها نيست كه حاكم هستند يا وارد يا تعارض.

در نتيجه نمي توان به اين حديث براي برائت تمسك كرد.

خلاصه حديث سعه

1. اين حديث از حيث الفاظ، با شش كيفيت بيان شده است. 27/10/94

2. بحث در حديث، در سه مقام است: فقه الحديث؛ دلالت حديث؛ نسبت حديث با ادله احتياط. 27/10/94

3. «ما» يا موصوله است يا موصوفه يا مصدريه زمانيه. 27/10/94

4. مراد به علمي كه در حديث سعه واقع شده است، يا معنايي است كه مقابل با جهل است يا مراد مطلق حجت است. 27/10/94

5. بيان شد به نظر شيخ انصاري و آخوند و نهاية الافكار و مصباح الاصول و تبيان در استدلال به حديث بر برائت فرقي نيست كه «ما» موصوله باشد يا مصدريه زمانيه باشد. 28/10/94

6. بيان شد كه حديث سعه بخاطر اختلاف الفاظي كه دارد مجمل است، همانطور كه صاحب منتقي و نهاية النهايه اين را فرموده اند. 29/10/94

7. مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند «ما» زمانيه است، زيرا اگر موصوله باشد نياز به تقدير «مِن» داريم كه خلاف اصل است. 29/10/94

8. صاحب رسائل فرمود ادله وجوب احتياط اگر تمام باشد، بر حديث رفع و سعه و... حاكم است، اما مرحوم آخوند فرمودند كه معارض هستند و مرحوم نائيني فرمودند ادله احتياط وارد و حاكم بر برائت هستند و مرحوم آيت الله ميلاني اشكال كردند و حرف مرحوم آخوند را بيان كردند. 3/11/94

9. منتقي فرمود متعلق علم در حديث سعه بايد چيزي باشد كه نسبتي با «سعه» داشته باشد، يعني بايد مفعول محذوف با سعه، نسبتي داشته باشد. 3/11/94

10. مختار ما اين شد كه استدلال به حديث سعه براي برائت بخاطر ضعف حديث يا حداقل اجمال حديث، صحيح نمي باشد.

التقرير العربي:

و اجاب سيدنا الاستاذ الميلاني عن كلام النائيني بما حاصله: انه فرق بين كون المنجزية متعلقا للجمل و الامر، و بين كونه اثرا للجعل المولوي و علي مسلكنا تبعا للحاج شيخ الاستاذ الاصفهاني اخبار الاحتياط اوجب الاحتياط لاجل التحفظ علي الواقع فيكون المنجزية اثرا للواجب لا ان اخبار الاحتياط جعل المنجزية لان الاخبار لم يجعل الاحتمال منجزا حتي يكون طريقا فلا يكون حجية الاحتياط من باب طريقيته و كاشفيته عن الواقع و عليه يكون موضوع الاحتياط الجهل و التردد و يحكم دليله علي التوقف فيه و انه في ضيق.

و حديث الرفع يقول عند الجهل الترديد تكون في السعة و عدم الضيق فيتعارضان.

مضافا الي انه علي تقدير تمامية كلام النائيني لا يبقي مورد لحاديث السعة فيكون لغوا.

اقول: و الذي هوّن الخطب ما تقدم قبل من اجمال الحديث السعة لتعدد النقل مع اختلاف في الالفاض.

فلايصح الاستدلال به علي البرائة.

خلاصة ماذكر في حديث السعة من الامور المهمة:

حديث السعة نقل علي انحاء ستة من حيث الالفاظ.

البحث في الحديث في مقامات ثلاثة: فقه الحديث؛ الدلالة؛ نسبته مع دليل الاحتياط.

«ما» اما موصلة او موصوفة، و اما مصدرية زمانية.

العلم المراد به اما مقابل الجهل و اما مطلق الحجة.

لا فرق في الاستدلال بالحديث علي البرائة بين كونه «ما» موصولة او مصدرية عند صاحب الرسائل و الكفاية و نهاية الافكار و المصباح و التبيان.

الحديث مجمل لاختلاف الالفاظ تبعا لصاحب المنتقي و نهاية النهاية.

افاد الاستاذ محقق الميلاني ان «ما» زمانية اذ الموصولة يحتاج الي تقدير «من» و هو خلاف الاصل.

اختار صاحب الرسائل ان ادلة وجوب الاحتياط علي تقدير تمامية حاكم علي حديث الرفع و السعة و سائر ادلة البرائة و اختار صاحب الكفاية التعارض بينهما و اختار النائيني ان ادلة الاحتياط واردة علي ادلة البرائة و اجاب عنه محقق الميلاني.

منتقي لا بد من تقييد متعلق العلم بما يرتبط بما يكون في سعة منه.

المختار عدم صحة الاستدلال بحديث السعة للبرائة لضعفه سندا و اجماله دلالة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo