< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقریب استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه

تقریب استدلال به حدیث حجب بر برائت بیان شد.

بر استدلال به این حدیث برای برائت سه اشکال( توسط جناب شیخ انصاری و میلانی و ایروانی) شده است.

اشکال شیخ انصاری در رسائل

نصه:

«و فيه‌: أنّ‌ الظاهر ممّا حجب‌ اللّه‌ علمه ما لم يبيّنه للعباد، لا ما بيّنه و اختفى عليهم بمعصية من عصى اللّه في كتمان الحق أو ستره؛ فالرواية مساوقة لما ورد ... «... و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ...».[1]

خلاصه اشکال این است که بحث ما در جائی است که حکمی را شارع بیان کرده باشد و بعد با معصیت معصیتکاران بیان شارع از بین رفته باشد در اینجاست که اخباریین می فرمایند باید احتیاط کرد و اصولیین می فرمایند برائت جاری می شود ولی ظاهر این روایت این است که این روایت ناظر به حکمی است که شارع آن را انشاء کرده است لکن بیان نشده است و به مرحله فعلیت نرسیده است و این ربطی به محل بحث ما ندارد این روایت مفادش همان مفاد خطبه امیر المومنین علیه السلام می باشد که فرمودند نسبت به بعضی از احکام خداوند متعال سکوت کرده است خود را نسبت به آنها به زحمت نیندازید.

دراسات[2] نیز این اشکال مرحوم شیخ را قبول کرده اند کما اینکه کفایه[3] نیز ضمن طرح یک اشکال فرمودند استدلال به این روایت ناتمام است کما اینکه منتهی الاصول[4] نیز اشکال مرحوم شیخ را قبول کرده اند.

اشکال مرحوم شیخ با دو بیان تقریب شده است.

یک بیان همان بیانی است که صاحب کفایه ذکر کرده است.

«إلّا إنّه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى».[5]

 

تکملة:

فرق بین کتمان و ستر که در عبارت رسائل آمده است.

عده ای از لغویین بین معنای کلمه کتمان و ستر فرقی نگذاشته اند لکن منتقی الاصول کتمان را به معنای محو کردن معنا کرده است طبق این معنای کتمان با ستر متفاوت خواهد بود.

 

التقرير العربي:

و قد استشکل علی دلالة حدیث الرفع الحجب علی البرائة بامور:

احدها: ما اورد الشیخ فی الرسائل نصه: «و فيه‌: أنّ‌ الظاهر ممّا حجب‌ اللّه‌ علمه ما لم يبيّنه للعباد، لا ما بيّنه و اختفى عليهم بمعصية من عصى اللّه في كتمان الحق أو ستره؛ فالرواية مساوقة لما ورد ... «... و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ...».[6]

و وافقه فیه دراسات[7] و صاحب الکفایة[8] حیث اکتفا بذکر الاشکال و لم یخدش فیه. و منتهی.[9]

و قد ذکر فی تقریب الاشکال وجهان:

احدهما: ما اشار الیه صاحب الکفایة: «إلّا إنّه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى».[10]

حاصله ان مرکز النزاع بین الاصولی و الاخباری انما هو الجهل بالحکم اذا کان علی النحو الثانی (بظلم الظالم) لا الاول (عدم البیان من قبل شارع) المذکوران فی المقدمة جلسة 6/10/94 و الظاهر من هذا الحدیث هو الجهل بالنحو الاول ای ما کان سبب الجهل به هو عدم المر النبی باعلامه و سکوته عن بیانه فیکون الحدیث من قبیل «ما سکت الله...» و المجهول انما هو الحکم الانشائی لا الفعلی لعدم صحة نسبة الحجب الیه فی الفعلی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo