درس خارج اصول استاد رضازاده
94/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال
در حدیث حجب/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
نسبت به دلالت حدیث حجب بر برائت گفتیم سه قول وجود دارد.
قول اول: ظاهر کلام مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائل
مرحوم آخوند در حاشیه خود بر رسائل و صاحب وسائل باینکه این حدیث شامل شبهات حکمیه و موضعیه مطلقا(وجوبیه و تحریمیه)هر دو می شود:
می فرمایند: مراد به «ما» در حدیث حجب، حکمی است که علم به آن حکم از مردم محجوب است و مردم علم به آن حکم ندارند و حکم آن برایشان مشتبه است، خواه حکمیه باشد و خواه موضوعیه باشد.
پس مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در حاشیه رسائل معتقدند که حدیث حجب هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل موضوعیه.
مصباح[1] هم مثل کفایه، حدیث حجب را اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه می دانند.
قول دوم: حدیث حجب مخصوص شبهه حکمیه است.
در این قول فرق ندارد شبهه تحریمیه باشد مثل شرب تتن و چه وجوبیه باشد مثل دعا موقع رویت هلال. این قول مختار مرحوم عراقی و منتقی الاصول و منتهی الاصول می باشند.
قول سوم: این حدیث به شبهه حکمیه وجوبیه اختصاص دارد.
این قول مختار مرحوم حرعاملی در وسائل الشیعه می باشد.
«أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[2]
ایشان می فرمایند: این حدیث مختص شبهه وجوبیه است و به صرف احتمال، موجب وجوب احتیاط نمی شود. به خلاف شک در تحریم که حدیث حجب شامل آن نمی شود و احتیاط واجب است. و این به قرینه «موضوع عنهم» می باشد.
پاسخ به قول سوم:
محقق اصفهانی نهایة الدرایة به این قول این گونه جواب می دهند:
«و لعل نظره (رحمه اللّه) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه، بخلاف الحرام، فان المكلف مزجور عنه، لا أنه ثابت عليه. و ليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال: بثبوته على المكلف، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعلهو الجواب- ما مرّ منا سابقا- أن التكليف اللزومي- بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة- يكون على المكلف. و لذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف، فيقال: يجب عليه، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء، فيقال: يحرم عليه، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ[3]و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ[4]الى غير ذلك».[5]
می فرمایند: شاید جهت اینکه صاحب وسائل بین شبهه وجوبیه و تحریمیه تفصیل قائل شد، به این جهت باشد که عملی که بر مکلف واجب شده است، به ذمه او آمده و با «موضوع عنهم» مناسبت دارد. به خلاف حرام. چون در حرام چیزی به ذمه کسی نیامده است و در واقع مکلف منع شده است. و جواب این تفصیل این است که بارها گفتیم تکلیف الزامی با تمام سنگینی که دارد، به ذمه مکلف آمده و نمی تواند از آن فرار کند و در حرام هم به همین گونه است و نمی تواند از آن فرار کند. و ترک حرام در واقع ترک چیزی است که عقوبت بر فعل آن می باشد. و علاوه اینکه وجوب با حرف استعلاء (علی) متعدی می شود و حرمت هم با استعلاء (علی) متعدی می شود و شاهد آن آیات قرآن است که گاهی در حرامهای تکوینی هم با (علی) متعدی شده است. مثل این آیات «وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ» و آیه «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ».
حاصل مطلب: حدیث حجب هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل موضوعیه و چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه.
التقرير العربي:
فالحاصل انه بناء علي دلالته علي البرائة الاقوال من حيث سعة شموله و ضيقه ثلاثة:
احدها: ما هو الظاهر مما تقدم عن الكفاية و مثله حاشيته علي الرسائل و هو شموله للشبهات مطلقا حكمية كانت او موضوعية نظير حديث الرفع و مثله مصباح.[6]
و ثانيها: شموله لخصوص الشبهات الحكمية مطلقا تحريمية كانت او وجوبية.
و هو مختار محقق العراقي علي ما تقدم آنفا من نهاية الافكار.
و صاحب المنتقي و صاحب المنتهی کما اشير اليها آنفا.
و ثالثها: اختصاصه بالشبهة الحكمية الوجوبية.
و هو مختار صاحب الوسائل، نصه: «أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[7]
و اجاب عن الوسائل، نهایة الدرایة بقوله: «و لعل نظره (رحمه اللّه) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه، بخلاف الحرام، فان المكلف مزجور عنه، لا أنه ثابت عليه. و ليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال: بثبوته على المكلف، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعلهو الجواب- ما مرّ منا سابقا- أن التكليف اللزومي- بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة- يكون على المكلف. و لذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف، فيقال: يجب عليه، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء، فيقال: يحرم عليه، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ[8]و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ[9]الى غير ذلك».[10]
فالحاصل ان الحدیث شامل للشبهة الحکمیة التحریمیة ایضا سواء کان شاملا للشبهات الموضوعیة کما فی القول الاول ام لا کما فی القول الثانی.
نسبت به دلالت حدیث حجب بر برائت گفتیم سه قول وجود دارد.
قول اول: ظاهر کلام مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائل
مرحوم آخوند در حاشیه خود بر رسائل و صاحب وسائل باینکه این حدیث شامل شبهات حکمیه و موضعیه مطلقا(وجوبیه و تحریمیه)هر دو می شود:
می فرمایند: مراد به «ما» در حدیث حجب، حکمی است که علم به آن حکم از مردم محجوب است و مردم علم به آن حکم ندارند و حکم آن برایشان مشتبه است، خواه حکمیه باشد و خواه موضوعیه باشد.
پس مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در حاشیه رسائل معتقدند که حدیث حجب هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل موضوعیه.
مصباح[1] هم مثل کفایه، حدیث حجب را اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه می دانند.
قول دوم: حدیث حجب مخصوص شبهه حکمیه است.
در این قول فرق ندارد شبهه تحریمیه باشد مثل شرب تتن و چه وجوبیه باشد مثل دعا موقع رویت هلال. این قول مختار مرحوم عراقی و منتقی الاصول و منتهی الاصول می باشند.
قول سوم: این حدیث به شبهه حکمیه وجوبیه اختصاص دارد.
این قول مختار مرحوم حرعاملی در وسائل الشیعه می باشد.
«أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[2]
ایشان می فرمایند: این حدیث مختص شبهه وجوبیه است و به صرف احتمال، موجب وجوب احتیاط نمی شود. به خلاف شک در تحریم که حدیث حجب شامل آن نمی شود و احتیاط واجب است. و این به قرینه «موضوع عنهم» می باشد.
پاسخ به قول سوم:
محقق اصفهانی نهایة الدرایة به این قول این گونه جواب می دهند:
«و لعل نظره (رحمه اللّه) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه، بخلاف الحرام، فان المكلف مزجور عنه، لا أنه ثابت عليه. و ليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال: بثبوته على المكلف، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعلهو الجواب- ما مرّ منا سابقا- أن التكليف اللزومي- بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة- يكون على المكلف. و لذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف، فيقال: يجب عليه، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء، فيقال: يحرم عليه، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ[3]و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ[4]الى غير ذلك».[5]
می فرمایند: شاید جهت اینکه صاحب وسائل بین شبهه وجوبیه و تحریمیه تفصیل قائل شد، به این جهت باشد که عملی که بر مکلف واجب شده است، به ذمه او آمده و با «موضوع عنهم» مناسبت دارد. به خلاف حرام. چون در حرام چیزی به ذمه کسی نیامده است و در واقع مکلف منع شده است. و جواب این تفصیل این است که بارها گفتیم تکلیف الزامی با تمام سنگینی که دارد، به ذمه مکلف آمده و نمی تواند از آن فرار کند و در حرام هم به همین گونه است و نمی تواند از آن فرار کند. و ترک حرام در واقع ترک چیزی است که عقوبت بر فعل آن می باشد. و علاوه اینکه وجوب با حرف استعلاء (علی) متعدی می شود و حرمت هم با استعلاء (علی) متعدی می شود و شاهد آن آیات قرآن است که گاهی در حرامهای تکوینی هم با (علی) متعدی شده است. مثل این آیات «وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ» و آیه «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ».
حاصل مطلب: حدیث حجب هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل موضوعیه و چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه.
التقرير العربي:
فالحاصل انه بناء علي دلالته علي البرائة الاقوال من حيث سعة شموله و ضيقه ثلاثة:
احدها: ما هو الظاهر مما تقدم عن الكفاية و مثله حاشيته علي الرسائل و هو شموله للشبهات مطلقا حكمية كانت او موضوعية نظير حديث الرفع و مثله مصباح.[6]
و ثانيها: شموله لخصوص الشبهات الحكمية مطلقا تحريمية كانت او وجوبية.
و هو مختار محقق العراقي علي ما تقدم آنفا من نهاية الافكار.
و صاحب المنتقي و صاحب المنتهی کما اشير اليها آنفا.
و ثالثها: اختصاصه بالشبهة الحكمية الوجوبية.
و هو مختار صاحب الوسائل، نصه: «أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[7]
و اجاب عن الوسائل، نهایة الدرایة بقوله: «و لعل نظره (رحمه اللّه) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه، بخلاف الحرام، فان المكلف مزجور عنه، لا أنه ثابت عليه. و ليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال: بثبوته على المكلف، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعلهو الجواب- ما مرّ منا سابقا- أن التكليف اللزومي- بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة- يكون على المكلف. و لذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف، فيقال: يجب عليه، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء، فيقال: يحرم عليه، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ[8]و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ[9]الى غير ذلك».[10]
فالحاصل ان الحدیث شامل للشبهة الحکمیة التحریمیة ایضا سواء کان شاملا للشبهات الموضوعیة کما فی القول الاول ام لا کما فی القول الثانی.
