< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه استدلال به حدیث رفع/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
اما خلاصه حديث رفع:
22. اسناد رفع به «تسعة» اسنادهای متعدد می باشد، چه اینکه عنوان تسعه اشاره دارد به 9 فقره و خود آن موضوعیتی ندارد. در نتیجه به عدد هر فقره، یک اسنادی برای حدیث می باشد.
23. حکم علت ثقل فعل است. چون حکم است که باعث می شود فعل بر مکلف الزامی شود. و الا مکلف فعل را ترک می کرد. پس علت الزامی شدن فعل و ثقل آن، حکم است و علت ثقل، ثقل است.
24. رفع و وضع بر حکم وارد می شوند. چون حکم است که وضع و رفع آن به دست شارع است.
25. استعمال لفظ از اکثر از معنای واحد، جایز است و گاهی از محسنات کلام خواهد بود.
26. رفع تشريعي به معنای حقیقی می باشد، یعنی رفع شیء ثابت اما در مرحله ظاهر. چون مولا می توانست در مورد شبهه به روش احتیاط طریقی را جعل کند و حدیث رفع در ظاهر این روش را نفی می کند.
27. برای حکم یک ثبوت از طرف مولا است که از آن به جعل و انشاء تعبیر می کنند و یک ثبوت هم از طرف مکلف متصور است که از آن به تنجیز تعبیر می کنند. و تصویب مربوط به ثبوت از ناحیه مولا که اگر تصویب باشد، ثبوت از بین می رود و اگر نباشد ثبوت از بین نمی رود. اما رفع ظاهری مربوط به ثبوت دوم است که در ناحیه مکلف می باشد که اگر رفع ظاهری بود، در ناحیه مکلف حکم منجز نمی باشد.
28. شبهه در عام بدلی موضوعیه است و باید در آن احتیاط کرد همانطور که اخباری قائل به آن است. اما شبهه در عام استغراقی دائما حکمیه است و به عدد هر فعلی یک حکم داریم و اگر شک در آن کردیم، شک به ثبوت یک حکم در مورد آن کرده ایم.
29. منتقی فرمود تحقیق این است که مراد به موصول در «ما لا یعلمون» حکم است و فرق ندارد کلی باشد یا جزئی. یعنی منشا شبهه و عدم علم، خواه عدم الحجه باشد (حکم کلی) یا امور خارجیه باشد (حکم جزئی) و وحدت سیاق اقتضاء می کند که حکم جزئی باشد و مراد به موصول، حکم باشد. چه اینکه ظهور اوصاف در عروض آنها بر آنچه که مراد از موصول است، اقتضا می کند مراد از موصول، در بقیه فقرات مثل اضطرار و اکراه و... فعل باشد اما در «ما لا یعلمون» حکم باشد. چون معروض صله در بقیه فقرات فعل است اما معروض در فقره «ما لا یعلمون» حکم است.
30. منتقی فرمود شاید مراد محقق عراقی که فرمودند ما دو سیاق داریم که سیاق «ما» که می گوید فعل است و سیاق وصفی داریم که می گوید حکم است، همان چیزی باشد که ما بیان کردیم. یعنی صله «ما» قرینه است که در «ما لا یعلمون» حکم است و در بقیه قرینه است که مراد، فعل است.
31. اشکال بر دلالت «ما لا یعلمون» بر برائت، به شش صورت شد. یکی وحدت سیاق بود که مراد از «ما» در بقیه فقرات فعل است و در «ما لا یعلمون» هم باید فعل باشد. دوم: اسناد واحد است و به نه فقره اسناد داده شده است و باید یا فعل باشد و یا حکم و اگر هر دو باشد، نسبت به یکی حقیقی و نسبت به دیگری مجازی است که امکان ندارد. سوم: حدیث امتنانی است و باید منت باشد. چهارم: رفع و وضع با هم تقابل دارند. پنجم: لازم می آید حدیث مجمل باشد.چون استعمال در اکثر از یک معنا است. ششم: یکی از دو محذور تصویب یا نسخ پیش می آید.
التقرير العربي:
خلاصة ما ذكر من الامور المهمة من حديث الرفع
22. اسناد الرفع الی التسعة اسناد متعدد لان عنوان التسعة عنوان مشیر الی الفقرات.
23. الحكم علة ثقل الفعل حيث انه موجب للالزام به وعلة الثقل ثقل.
24. الرفع و الوضع يتواردان علي الحكم لانه الذي رفعه و وضعه بيد الشارع.
25. استعمال اللفظ في اكثر عن المعني جائز بل ربما يكون من محسنات الكلام.
26. الرفع تشريعي بمعناه الحقيقي اي رفع الشيء الثابت و لكن في مرحلة الظاهر اذ كانه للمولي ان يجعل طريقا علي نحو الاحتياط و حديث الرفع ينفي الحكم في الظاهر.
27. الحكم ثبوت من ناحية المولي هو جعله و انشائه و ثبوت من ناحيه المكلف و يعبر عنه بالتنجيز و التصويب مربوط بالثبوت الاول و الرفع الظاهري بالثاني.
28. الشبهة في العام البدلي موضوعية و لابد من الاشتغال فيها كما ذهب الاخباري و في الاستغراقي دائما حكمية و التعبير بالموضوعية فيه اصطلاح و لكن الحكم المشكوك في الكمية تارة كلي و اخري جزئي.
29. منتقي: التحقيق ان المراد بالموصول في «ما لا يعلمون» هو الحكم كليا كان او جزئيا اي كان منشاء الجهل به هو عدم الحجة اذ الامور الخارجية و وحدة السياق يقتضي ذلك اذ ظهور الاوصاف و فقرات في عروضها علي ما هو المراد من الموصول اي المضاف اليه لها يقتضي ان يكون المراد من الموصول في بقية الفقرات، الفعل و في ما لا يعلمون الحكم اذ المعروض في البقية هو الفعل دون الحكم و في ما لا يعلمون هو الحكم دون الفعل.
30. منتقي: لعل مراد محقق العراقي (تقدم رقم 19) هو ما ذكرناه (رقم 29).
31. الاشكال علي دلالة «ما لا يعلمون» علي البرائة متعددة:
الف: وحدة السياق؛
ب: كون اسناد الواحد حقيقيا و مجازيا؛
ج: امتنانية الحديث؛
د: تقابل الرفع و الوضع؛
ح: اجمال الحديث لكون الاستعمال في اكر من المعني بدون قرينة؛
و: لزوم احد المحذورين: اما النسخ و اما التصويب.
و اجيب عن الجميع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo