درس خارج اصول استاد رضازاده
94/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فرق
بین اضطرار و اکراه/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
فرق بین اضطرار و اکراه
از دو جهت بین این دو عنوان فرق وجود دارد:
1-معامله ای که شخص مضطر به انجام آن شده است عن قصده انجام می شود مانند شخصی که پول لازم دارد و مجبور می شود یکی از اموالش را بفروشد اما در اکراه، شخص معامله را بدون قصد انجام می دهد پس در اضطرار فعل عن قصد محقق می شود اما در اکراه غالبا بدون قصد صادر می شود.
2-حدیث رفع در هیچ یک از این دو مورد جاری نیست نه در مورد اضطرار و نه در اکراه؛ اینکه در اضطرار جاری نیست بخاطر اینکه خلاف منت است اگر شخص مضطر به فروش باشد مصلحتش در فروش این کالا است و رفع این معامله خلاف مصلحت شخص است.
اما در معامله ای که بر آن مکره شده است حدیث رفع جاری نیست زیرا اصل معامله باطل است زیرا بدون قصد صورت گرفته است علی ای حال در هر دو حدیث رفع جاری نیست اما جهت عدم جریان فرق می کند.
اما فرد نادری که در اکراه ممکن است که عن قصد انجام شود حدیث رفع جاری است و نفوذ این معامله را از بین می برد اگر چه معامله بخاطر وجود شرایطش صحیح است اما حدیث رفع مانع نفوذ آن می شود.
التقرير العربي:
و قد ظهر مما ذکر ثبوت الفرق بین الاضطرار الی معاملة و الاكراه عليها من جهتين:
احدها: كون المعاملة الاضطراري مقصودة للمضطر دائما لتوقف شفاء ولده عليها مثلا بخلاف المعاملة المكره عليها فانها غالبا غير مقصودة للمكره.
و ثانيها: ان حديث الرفع لا يجري في المعاملة الاضطراري لانه خلاف المنة او التسهيل و لا يجري في المعاملة المكره عليها غالبا، لبطلان المعاملة من ناحية عدم القصد، و اما في الممكره المقصوده يجري و يرفع نفوذ المعاملة، لا صحتها لعدم احتياج بعد رفع نفوذها
فرق بین اضطرار و اکراه
از دو جهت بین این دو عنوان فرق وجود دارد:
1-معامله ای که شخص مضطر به انجام آن شده است عن قصده انجام می شود مانند شخصی که پول لازم دارد و مجبور می شود یکی از اموالش را بفروشد اما در اکراه، شخص معامله را بدون قصد انجام می دهد پس در اضطرار فعل عن قصد محقق می شود اما در اکراه غالبا بدون قصد صادر می شود.
2-حدیث رفع در هیچ یک از این دو مورد جاری نیست نه در مورد اضطرار و نه در اکراه؛ اینکه در اضطرار جاری نیست بخاطر اینکه خلاف منت است اگر شخص مضطر به فروش باشد مصلحتش در فروش این کالا است و رفع این معامله خلاف مصلحت شخص است.
اما در معامله ای که بر آن مکره شده است حدیث رفع جاری نیست زیرا اصل معامله باطل است زیرا بدون قصد صورت گرفته است علی ای حال در هر دو حدیث رفع جاری نیست اما جهت عدم جریان فرق می کند.
اما فرد نادری که در اکراه ممکن است که عن قصد انجام شود حدیث رفع جاری است و نفوذ این معامله را از بین می برد اگر چه معامله بخاطر وجود شرایطش صحیح است اما حدیث رفع مانع نفوذ آن می شود.
التقرير العربي:
و قد ظهر مما ذکر ثبوت الفرق بین الاضطرار الی معاملة و الاكراه عليها من جهتين:
احدها: كون المعاملة الاضطراري مقصودة للمضطر دائما لتوقف شفاء ولده عليها مثلا بخلاف المعاملة المكره عليها فانها غالبا غير مقصودة للمكره.
و ثانيها: ان حديث الرفع لا يجري في المعاملة الاضطراري لانه خلاف المنة او التسهيل و لا يجري في المعاملة المكره عليها غالبا، لبطلان المعاملة من ناحية عدم القصد، و اما في الممكره المقصوده يجري و يرفع نفوذ المعاملة، لا صحتها لعدم احتياج بعد رفع نفوذها
