موضوع: شمول حدیث رفع نسبت به موضوعات /حدیث رفع/برائت/اصول عملیه

و اما موضوعات:

خلاصه آنچه مرحوم آقای خوئی در مصباح[1] بیان فرموده اند این است که فعلی که از مکلف صادر می شود گاهی هم موضوع برای حکم است و هم متعلق حکم دیگری است و در عین اینکه یک عمل است دو حکم دارد یکی به عنوان اینکه موضوع حکمی است و یک حکم هم بخاطر اینکه متعلق حکم دیگری است مثل افطار در ماه رمضان که موضوع وجوب کفاره است و از طرفی فعل حرام نیز می باشد حال اگر کسی مُکرَه بر افطار یا مضطر به افطار شد به حکم حدیث رفع هیچ یک از این دو حکم بار نمی شود نه کفاره دارد و نه فعل حرامی مرتکب شده است.

تنبيه:

کلام مرحوم میلانی

مرحوم آقای میلانی چند مطلب در ضمن همین بحث بیان کرده اند که ذکر می شود:

پنج عنوان از عناوین حدیث رفع یعنی خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و مالایطیقون، چه در مورد واجبات باشد که فرد واجبی را خطأ ترک کند یا در مورد محرمات باشد در چه صورتی حدیث رفع جاری می شود و ملاک در جریان حدیث رفع در این موارد چیست؟ به عبارت دیگر میزان کلی در جریان حدیث رفع در این پنج مورد یا عدم جریان حدیث رفع چیست؟

می فرمودند: میزان کلی این است که اگر چنانچه در هنگام عروض این عناوین تکلیف معینی بوده است حدیث رفع جاری است و این حکم و تکلیف برداشته می شود و اما اگر تکلیفی در بین نباشد حدیث رفع جاری نیست.

جائی که تکلیفی در بین باشد مثل اینکه حکم یا تکلیفی که به ذمه ما آمده است استغراقی است یعنی هر فردی از افراد، متعلق این حکم است قهرا این فردی که مضطر به آن شده دارای حکم است حدیث رفع می گوید چون مضطر شده ای حکم این فرد برداشته می شود.

و اگر تکلیف بدلی باشد نه استغراقی یعنی مولی یک فرد از طبیعت را از ما خواسته باشد مثل وجوب صلاة و شخص مضطر به ترک صلاة شود و تا آخر وقت هم اضطرار باقی بماند در این صورت وجوب صلاة بوسیله حدیث رفع برداشته می شود.

و اما اگر تکلیفی در بین نباشد مثل اینکه تکلیف بدلی است مثل وجوب نماز و شخص مضطر به ترک نماز شده است لکن هنوز وقت نماز تمام نشده است و بعد از مدتی اضطرار از بین رفت و وقت هم هنوز باقی است در این صورت حدیث رفع وجوب صلاة را بعد از اضطرار بر نمی دارد.

التقرير العربي:

و اما الموضوعات:

مخلص ما افاده المصباح[2] ان الفعل المکلف ربما یکون موضوعا للتکلیف کما انه یکون متعلقا له مثل الافطار فی نهار رمضان للصائم فانه موضوع لوجوب الکفارة کما انه متعلق للحرمة فاذا المکلف الیه او اکره علیه لا یترتب علیه وجوب الکفارة کما لا تتعلق به الحرمة عند نسيان الزائد او الاكراه عليه بواسطة رفع النسيان او الاكراه فالوجوب الثابت للاكراه قد ارتفع و لا يكون وجوب آخر للباقي فالماتي به يكون لغوا الا ان يدل دليل خارجي علي وجوبه.

تنبيه:

افاد الاستاذ محقق الميلاني:

1. عناوين الخمسة في حديث الرفع اعني الخطاء، النسيان، ما اضطروا، ما استكرهوا، و ما لا يطيقون سواء كان في الواجبات او المحرمات و سواء عرضوا علي ايجاد الشيء او علي ترك شيء.

الميزان الكلي في اجراء حديث الرفع في مواردها و عدم اجرائه هو انه لو كان في البيع تكليف معين اما لكون الحكم استغراقيا و اما لخروج وقته و لو كان بدليا يجري حديث الرفع و يرفع هذا الحكم الثالث برفع موضوعه فيكون لجريانه اثر.

و اما لو لم يكن في البيع مثل ان يكون التكليف بدليا و لكن لم يخرج الوقت بعد لم يجر الحديث اذ الطبيعي في الوقت لم يترك حتي يجري الحديث.